مصر:خيم القلق من نقص مخزون القمح وارتفاع أسعار الخبز على المصريين مع حلول شهر رمضان، في ظل إعلان السلطات الروسية حظراً مؤقتاً على تصدير القمح إلى الخارج، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير حكومية بالقاهرة، إلى أن مخزون القمح قد يكفي لأربعة شهور فقط.وسعى رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، إلى طمأنة المصريين بشأن "رغيف الخبز المدعم"، وأكد أن سعره سيظل كما هو دون تحميل المواطن أية أعباء إضافية، جراء "أزمة القمح العالمية"، فيما حذر مسؤولون من "اشتعال" السوق السوداء لسلعة "الدقيق"، التي ارتفع سعرها بصورة كبيرة، نتيجة للقرار الروسي. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن "الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح، يكفى شهوراً مقبلة"، دون أن يحدد عددها، إلا أن وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، ذكر في وقت سابق، أن مخزون القمح الإستراتيجي، سواء محلي أو مستورد، يكفي لنحو 4 أشهر قادمة. وقال نظيف، خلال تصريحات أدلى بها بمدينة الإسكندرية الثلاثاء، إنه "في حالة حدوث زيادة في أسعار تعاقدات شراء القمح، فإن الدولة ستتحمل هذا الفرق في السعر، ولن يتم تحميل المواطن أية زيادة"، مؤكداً أن رغيف الخبز سوف يظل بسعره المدعوم، وسيتم توفيره في أي وقت، سواء في رمضان أو بعد رمضان. كما دعا رئيس الحكومة المصرية المواطنين إلى "عدم التكالب على شراء الدقيق أو الخبز بصورة غير طبيعية"، مؤكداً "أنها أزمة عالمية وستمر"، مشيراً إلى أن روسيا أخذت قراراً بمنع تصدير القمح، نظراً لظروف طبيعية تمر بها، وأثرت على إنتاجها من القمح بنسبة 30 في المائة، وأنها لم تفتعل أزمة القمح. كما شدد على أن مصر حريصة على تنويع مصادر استيراد القمح، حيث تم التعاقد بالفعل مع فرنسا لشراء 240 ألف طن من القمح، كما تقوم الحكومة حاليا بإعادة جدولة التعاقدات مع روسيا، لافتاً إلى وجود تفاهم من الجانب الروسي في هذا الشأن، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. إلى ذلك، حذر رئيس "غرفة الحبوب"، علي شرف الدين، من حدوث أزمة جديدة في الرغيف المدعم، بسبب اتجاه المخابز إلى تخزين كميات من الدقيق، للاتجار بها في السوق السوداء، للاستفادة من فروق السعر المرتفعة، بعد الزيادة الأخيرة لأسعار القمح عالمياً. كما حذر، في تصريحات للتلفزيون المصري، من أن "الأمر قد يزداد سوءاً، مع اندفاع المواطنين إلى تخزين كميات من رغيف الخبز، خوفاً من شح المعروض، بسب وقف روسيا تصدير القمح"، كما أكد هو الآخر أن المخزون لدى مصر يكفي 4 شهور. ورغم تأكيد شرف الدين أن الحكومة "تُحكم قبضتها على قطاع المطاحن، لضمان السيطرة على الأسواق"، فقد تضاعف سعر الدقيق في السوق المحلية، ليسجل 2800 جنيه للطن، مقابل 1900 جنيه قبل بداية الأزمة. (الدولار يساوي 5.71 جنيه) من جانب آخر، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أن اتفاقاً جرى التوصل إليه الاثنين، بين وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، فيكتور زوبكوف، بشأن تأجيل إعادة هيكلة العقود الموقعة بين الجانبين بشأن توريد القمح الروسي إلى مصر. وأعربت القاهرة، في بيان صدر عن وزارة التجارة، عن أملها في أن تُقرر موسكو بشكل تام، مسألة توريد القمح الروسي إلى مصر، بعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بعدما يتضح حجم محصول الحبوب في روسيا هذا الموسم. وأضاف البيان أن "مصر تعي بشكل جيد، أن الظروف المناخية الصعبة التي اجتاحت روسيا، انعكست سلباً على الإنتاج الزراعي، من ضمنها محصول القمح"، وذكر أنه "انطلاقاً من هذه النقطة، فإن مصر مستعدة لتأجيل اعتماد خطة إعادة هيكلة للعقود المبرمة مع روسيا، والمتعلقة بتوريد القمح، لغاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم." وكانت الحكومة الروسية قد حظرت بشكل "مؤقت"، توريد أنواع عدة من الحبوب ابتداءً من 15 أغسطس/ آب الجاري، ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وسيتم بحث مسألة تمديد أو تقليص فترة الحظر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بعد أن يتضح ميزان الحبوب في روسيا.
