صادق البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، على قانون مثير للجدل ينزل العقاب بمن يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد الاقتصادية، فيما يبدو أنها رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام. وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية إنه "تأكيدا على أهمية الأمن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين نظر المجلس في مشروع قانون لإضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد اجراء اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد".
وأضافت أن القانون حظي بإجماع نواب الأحزاب السياسية.
وقال محامون إنه وفقا للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية فإن مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكما بالسجن يترواح بين خمسة و12 عاما.
وقال وزير العدل وحقوق الانسان في تونس لزهر بوعوني إن الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد قد يكون مثلا بالتحريض على عدم منح قروض لتونس أو التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي لما لذلك من أثر على سياسة التوظيف وجهود التصدير وتنمية البلاد الاقتصادية.
وتأمل تونس في الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي وبدأت بالفعل مفاوضات في هذا الشأن مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية لكن معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بسبب سجلها في حقوق الانسان.
وتنقل العديد من المعارضين خلال الأشهر الماضية إلى أوروبا وطالبوا العواصمالغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي وتحرير الإعلام بدلا من تقديم مكافأت اقتصادية لها.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن مشروع القانون يندرج في اطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من الحفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اتهم عددا من المعارضين في نهاية العام الماضي بأنهم مناوئون ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج.
