حذرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (10 كانون ثان/يناير) مواطنيها من السفر إلي تونس في ظل الاحتجاجات المستمرة في البلاد وذلك بعدما أصدرت تحذيرا مماثلا للسفر إلي الجزائر. وأرجعت الوزارة التحذير إلي المخاطر الإرهابية حيث أنه قبل كل شىء ليست هناك إجراءات أمنية كافية من قبل الشرطة و الجيش لمنطقة الصحراء والمناطق المحيطة بها. وقالت الوزارة إنها تري زيادة واضحة لخطورة وقوع هجمات أو حوادث خطف في المناطق السياحية التونسية التي يتردد عليها السائحون الغربيون. من ناحية أخري علق مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينج علي أحداث العنف في تونسوالجزائر بالقول إن برلين تتوقع من الحكومات ضمان حماية الحقوق الإنسانية والمدنية". وقال إن "مهمة الحكومات هي حماية حق التعبير عن الرأي بحرية و التجمع و منع اندلاع أعمال عنف". وتأتي هذه التحذيرات فيما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الاثنين الى الافراج فورا عن المعتقلين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في تونس، داعية الى "ضبط النفس" في اللجوء الى القوة ضد المتظاهرين، على ما اعلنت المتحدثة باسمها الاثنين. وفي باريس اعربت الخارجية الفرنسية عن "الاسف لاعمال العنف" في تونس ودعت الى التهدئة معتبرة ان " الحوار وحده" كفيل بتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. دعوات للتحقيق : يأتي هذا فيما واصل متظاهرون تونسيون الاحتجاجات ضد الحكومة اليوم لكن لم تظهر أي إشارة لأعمال العنف المميتة بين المتظاهرين والشرطة والتي أدت خلال اليومين الماضيين لمقتل 14 مدنيا على الأقل. وكانت تلك هي أكثر الاحتجاجات دموية في موجة من الاضطرابات المستمرة منذ قرابة الشهر. وقال المشاركون في الاحتجاجات إنهم غاضبون من نقص الوظائف أمام الشباب وما يعتبرونه رد فعل عنيفا من السلطات في السيطرة على الاحتجاجات. وفي أبرز ردود فعل المعارضة على ما يجري طالب نجيب الشاب، وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي، الرئيس زين العابدين بن علي بوقف إطلاق النار فورا حفاظا على أرواح المواطنين واحتراما لحقهم في التظاهر السلمي. فيما طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، ب"إجراء تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي" خلال المواجهات الدامية التي نهاية الاسبوع الماضي بين قوات الأمن ومحتجين في مدن تالة والقصرين والرقاب يذكر أن الرئيس التونسي سبق وأن اعتبر أن أعمال الشغب تضر بصورة البلاد لدى السياح والمستثمرين وان القانون سيطبق بحزم ضد من وصفهم ب"أقلية من المتطرفين". "الحكومة فهمت الرسالة" من جهته قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي في تصريح له مساء أمس الاحد إن الحكومة فهمت رسالة الشباب وستتخذ إجراءات تصحيحية. وأضاف العبيدي في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية "سنستخلص العبرة من اجل تصحيح ما يمكن تصحيحه (...) الرسالة وصلت وسنصحح ما يمكن تصحيحه". كما تعهدت الحكومة التونسية باتخاذ خطوات إضافية للاستجابة لمطالب الشباب، آملة بذلك في امتصاص غضب الشارع الذي وصفه مراقبون بأنه الأعنف من نوعه في تونس خلال العقدين الماضيين. وفي تعليقه على دخول وحدات الجيش لعدد من المدن التونسية قال العبيدي "الجيش لن يعتدي على أحد. الجيش هناك لحماية المباني الحكومية التي تفتخر بها تونس". الإفراج عن مغني راب "الجنرال" وفي سياق متصل أفرجت السلطات التونسية عن مغني الراب حمادة بن عمر الذي أطلق أغاني على شبكة الانترنيت تنتقد سياسة الحكومة وأسلوب تعاملها مع احتجاجات الشباب ضد البطالة وغياب آفاق مستقبلية. وذكرت عائلة المغني حمادة، المعروف على الإنترنت باسم "الجنرال"، تم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، وبعد أن عبرت واشنطن عن قلقها من تدخل الحكومة التونسية المحتمل في شبكة الانترنت والذي يتضمن التدخل في حسابات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. ويذكر أن حمادة البالغ من العمر اثنين وعشرين عاما، اعتقل بعد أن أطلق أغنية بعنوان "رايس البلاد" على الانترنت، انتقد فيها بشدة المنطق الأمني الذي تعاملت به الحكومة التونسية مع أحداث سيدي بوزيد وعبر فيها عن الإحباط الذي يعانيه الشباب التونسي ومعاناته بشكل خاص من البطالة. (ي.ب/ أ.ف.ب / د.ب.أ) مراجعة: حسن زنيند
