أربعة أحداث تمثّل نقلة نوعية في الانتفاضة التونسية. الأول هو قرار الرئيس زين العابدين بن علي أمس بإقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وتعيين أحمد فريعة في مكانه. وأرفق بن علي إقالة بلحاج قاسم بالإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات، وذلك يمثّل رضوخاً للضغوط الداخلية والخارجية في الأيام الاخيرة، التي أجمعت على ضرورة إقالة الوزير. وفسر معارضون تونسيون الخطوة بأنها تراجع من طرف بن علي، الذي تعرض خطابه الأخير لانتقادات واسعة، ورفض محلي لعدم تضمنه أي إشارة إلى المسؤولية عن العدد الكبير من القتلى. وحددت النقابات والقوى السياسية أربعة شروط تتلخص في إقالة الحكومة الحالية وتأليف حكومة انتقالية تعدّ لانتخابات تشريعية مبكرة، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين، وفتح صفحة سياسية جديدة عنوانها الحوار بشأن مستقبل الوضع السياسي في البلد، بما في ذلك الرئاسة. ورأت النقابات والقوى السياسية أن المدخل الوحيد للتهدئة هو إقالة وزير الداخلية والإفراج عن المعتقلين والتعويض على ذوي الضحايا. والحدث الثاني هو إقالة الرئيس التونسي رئيس هيئة أركان الجيوش الجنرال رشيد عمار، بعدما عبّر عمار عن تحفظه عن القبضة الحديدية التي يعالج بها بن على الأزمة الاجتماعية المتفجرة في البلاد. وقال مصدر تونسي في باريس ل«الأخبار» إن بن علي أعفى ليل أول من أمس الجنرال عمار، وعيّن في مكانه قائد الاستخبارات العسكرية الجنرال أحمد شبير. وأفاد المصدر بأن بن علي غضب حين علم بأن قوات الجيش اكتفت في الأيام الأخيرة بحراسة المقارّ الحكومية، وتجنبت الاحتكاك مع المتظاهرين. وكانت القطرة التي أفاضت الكأس قيام الجيش ظهر أمس بحماية المتظاهرين في بعض أحياء سيدي بوزيد، واستقبل الأهالي الجيش بالزغاريد حين رأوه يقف في صفهم. وكشف مصدر تونسي في باريس أن رئيس أركان جيش البر الفريق أول رشيد عمار خيّره بن علي بين إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو الإقالة، فاختار الخيار الثاني. وحسب المصدر فإن رشيد عمار رفض إصدار الأوامر للجيش التونسي باستعمال القوة ضد المتظاهرين، ما جعل الرئيس التونسي يتخذ قراراً عاجلاً بإبعاده، وتعيين الجنرال أحمد شبير في محله. وفي مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد، أبلغ شهود وكالات أنباء أجنبية أن جنوداً من وحدات الجيش صوبوا رشاشاتهم أمس نحو العشرات من رجال الشرطة، حينما ركضت مجموعة من المواطنين نحو شاحنات للجيش للاحتماء بها هرباً من مطاردات فرق وزارة الداخلية المختصة بمكافحة الشغب. وهذه الحادثة هي الأولى من نوعها، وطرحت أسئلة عن وجود فئة عريضة داخل المؤسسة العسكرية التونسية غير متفقة مع ما يجري ويدور من عمليات قتل للمواطنين العزل بالرصاص الحي. وأكدت الشهادات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن موجة كبيرة من الاحتجاجات شهدتها مدينة الرقاب، صاحبها إطلاق مكثف للرصاص الحي من أفراد الشرطة وفرق «النسور السود»، ما دفع بعض المتظاهرين إلى الهرب والاحتماء بالجيش الذي كان يضرب طوقاً حول المباني الحكومية، وعند وصول الشرطة إلى المكان لمحاصرة الفارين ببنادقها، اعترض طريقها عدد كبير من الجنود برشاشاتهم، مهددين عناصرها بإطلاق النار عليهم. وتقول إحدى الشهادات إن ضابطاً كبيراً من الشرطة تقدم نحو كتيبة الجيش ليطالبها بتسليم المتظاهرين، أو السماح لأجهزته باعتقالهم، غير أن الجيش رفض ذلك ومنع الشرطة من ملاحقة المتظاهرين وشهر سلاحه في وجه الشرطة، فيما ظل أفراد الشرطة مندهشين وهم يشاهدون ما يجري أمامهم في استغراب كبير. وقالت أوساط تونسية إن النظام التونسي يستعين بخبرات وأسلحة إسرائيلية في قمع المتظاهرين. وأكد معارضون تونسيون أن قنابل الغاز المسيل للدموع والمسدسات التي استخدمت هي من صناعة إسرائيلية.
