رغم سعادة الشارع التونسي بسقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية لا تزال مطالبات عامة التونسيين تنادي بمحاسبة من سموهم ب "رموز الفساد في تونس"، ومن تورطوا طيلة ال 23 عاماً من حكم بن علي في استنزاف أموال الشعب عبر النهب والسرقة بطرق غير مشروعة. ولم ينتظر التونسيون كثيراً بل سعوا الى البحث بأنفسهم عن هؤلاء وتسليمهم للجيش التونسي قبل فرارهم خارج تراب البلاد. ولعل صور إلقاء القبض على مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي بتهمة التآمر على أمن الدولة رفقة صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب وهو بصدد محاولة الفرار عبر بوابة بن قردان الحدودية مع ليبيا أظهرت مساهمة الأهالي بشكل كبير في إلقاء القبض على هاتين الشخصيتين وتقديمهما للجيش. رموز الفسادوتمكنت "العربية نت" من الاتصال بسليم شيبوب، زوج ابنة الرئيس المخلوع من زوجته الأولى، والذي بدا في حالة نفسية سيئة جداً. وحول الاتهامات التي وجهت له بتورطه في قضايا فساد قال "رجاء لا تحشروني في هذه المحاكامات فأنا لم أكن رمزا من رموز السياسة ولا الحكم، لكي تقع مطاردتي أو محاسبتي". وارتبط تاريخ شيبوب أثناء توليه رئاسة الترجي الرياضي التونسي في أذهان شق من التونسيين بتقديم رشاوى للحكام والمسؤولين الرياضيين إضافة الى تهم تورطه في صفقات مشبوهة داخل تونس وخارجها. كما أظهرت لقطات فيديو بثت الاثنين 17-01-2011، عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إلقاء القبض على الشقيق الأصغر لزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مراد الطرابلسي. وحاول الأشخاص الذين تمكنوا من الامساك به افتكاك اعترافات ومعلومات حول نشاطه المشبوه والممارسات غير القانونية التي كان يديرها ويمارسها. وقال مراد في بعض اعترافاته "إنه يطلب الصفح من الشعب التونسي وبأنه يشعر بالندم لكل مافعله". وتحوم حول شقيق ليلى الطرابلسي الذي يمتلك شركة بناء وعقارات تهم بتورطه في تجارة المخدرات، قيل بأنه استلم دواليبها من شقيق الرئيس المخلوع المنصف بن علي الذي وُجد مقتولا في أحد منتجعات الحمامات السياحية ضواحي العاصمة منذ سنوات. وانكشفت خيوط تورط شقيق ليلى بن علي في هذه التجارة، بحسب ما أرودته بعض التقارير، في شهر يناير/ كانون الثاني سنة 1998 حيث تمكن الأمن من الإطاحة بعصابة ترويج مخدرات وأقر كل الموقوفين في اعترافاتهم بأن مراد وابن أخته هم الممولون الرئيسيون للمخدرات إلا أنه لم يتم التحقيق معهما من قبل البوليس وتم غلق ملف القضية. ولا يزال التونسيون الذين قاموا بنشر قوائم للمطلوبين من عائلة بن علي وليلى الطرابلسي يقومون بأنفسهم بمهمة البحث عن هؤلاء "المطلوبين" الذين يعتبرهم غالبية الشعب التونسي أساس الفساد والخراب الاقتصادي والاجتماعي الذي طال البلاد، وحرم أهلها من التمتع بخيراتها وأموالها، المهرّب أغلبها الى بنوك أوروبية طيلة تولي الرئيس المخلوع الحكم على مدى 23 سنة. وكان قد تم أمس إلقاء القبض على قيس بن علي ابن شقيقة الرئيس المخلوع والإعلان عن وفاة عماد الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس بعد تلقيه لطعنات قاتلة بسلاح أبيض من قبل مجهولين. وتضم القوائم أيضا أسماء وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال عرفوا بقربهم للحزب الحاكم وبفسادهم الإداري والسياسي.
