قد يكون الحديث مبكرا عن إعادة إعمار لبنان، فالحرب ما زالت دائرة الرحى تحصد الاخضر واليابس بلا استثناء، إلا أن ثمة تقديرات مبدئية أعلن عنها رئيس مجلس الانماء والاعمار اللبناني المهندس الفضل شلق حين قال إن حجم اضرار العدوان الاسرائيلي حتي نهاية شهر يوليو بلغ زهاء مليارين و464 مليون دولار . وقال شلق في مؤتمر صحفي إن المجلس قام بتكليف من الحكومة باجراء تقدير للاضرار الناتجة عن الحرب تمهيدا لوضع خطة اعمارية ستكون في يد الحكومة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها . وأضاف ان المسح اظهر ان حجم الاضرار بلغت حوالي 2.5 مليار دولار ويعتبر هذا الحجم كبيراً بالنسبة الي بلد بحجم لبنان . وقد اعتمد المجلس في اجراء المسح تقارير الجيش وقوي الامن الداخلي والخرائط الجوية والاتصالات الميدانية ووسائل الاعلام اضافة الي اجهزة الكومبيوتر، مشيرا الي ان هذا العمل يوفر ارقاماً تقريبية تختلف عن الواقع الملموس بنسبة 15%. وسيصدر المجلس تقريرا عن الوضع كل أسبوع. ورأي شلق أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ان عملية اعادة الاعمار اذا تأمنت لها كل الشروط السياسية والمالية والامكانات التقنية تستغرق مدة سنتين . وجاء في التقرير الصادر عن المجلس ان قيمة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية والمصانع وبمحطات توزيع الوقود وبالمنشآت العسكرية زادت 500 مليون دولار خلال الاسبوع الثالث لترتفع بذلك الي 2.46 مليار دولار . وكان تقرير سابق اعده مجلس الانماء والاعمار بطلب من الحكومة قدر حجم الاضرار في الاسبوعين الاولين للهجوم الاسرائيلي ب2.07 مليار دولار. وقال شلق إن الاسرائيليين يتبعون سياسة الارض المحروقة في الجنوب ويضربون بشكل مركز منطقة بعلبك. وتوقع شلق ان يؤدي حجم الاضرار التي وقعت حتي الان الي ازمة اجتماعية كبيرة خصوصا بسبب نزوح نحو 900 الف مهجر من الاماكن المنكوبة . وقدر تقرير مجلس الانماء والاعمار ب638 مليون دولار حجم الاضرار في ضاحية بيروتالجنوبية معقل حزب الله حيث دمر القصف الاسرائيلي احياء بكاملها. وبلغت قيمة الاضرار في جنوب لبنان 492 مليون دولار تضاف اليها اضرار بقيمة 90 مليون دولار في سهل البقاع (شرق) واضرار في مناطق متفرقة ب244 مليون دولار. وقدر التقرير كلفة اصلاح البني التحتية ب785 مليون دولار منها 404 ملايين دولار لقطاع النقل و208 ملايين دولار لقطاع الكهرباء و99 مليون دولار لقطاع الاتصالات و74 مليون دولار لقطاع المياه. وفي القطاع الصناعي تقدر الاضرار ب190 مليون دولار وبعشرة ملايين دولار لمحطات الوقود و16 مليون دولار للمنشآت العسكرية. وقال شلق ان هذه الاضرار المادية باهظة بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان سبق له ان صرف ستة مليارات دولار علي عمليات اعادة الاعمار السابقة وقال شلق انه علي ثقة ان الدول الاجنبية المانحة خصوصا العربية منها ستقدم مساعدات لتمويل اعادة الاعمار ويتوقع ان تتسارع الاشغال فور سريان وقف اطلاق النار. واوضح ان السعودية اعطت لبنان 500 مليون دولار والكويت 300 مليون دولار والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 100 مليون دولار. ولفت شلق الي ان كلفة اعادة الاعمار ستكون هذه المرة اعلي ب40% عما كانت عليه في السابق بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية. وستنعكس كلفة اصلاح الدمار سلبا علي ميزانية الدولة التي تصرف عشرات ملايين الدولارات حاليا لترفع بسرعة انقاض المساكن وتقوم باصلاح شبكات الكهرباء والمياه. وقال شلق جاء العدوان الاسرائيلي في وقت كان لبنان يتهيأ لجمع البلدان المانحة لمساعدته علي لجم حجم الدين العام الباهظ الذي بلغ 04 مليار دولار ولتصحيح اقتصاده عبر تطبيق الخصخصة وترشيد الادارة . واضاف الان بات علينا ان ننسي كل هذا وننصرف مجددا الي اعادة الاعمار . وشدد شلق علي ان اعادة تأهيل البني التحتية يتطلب سنتين الي ثلاث سنوات واعادة اعمار المنازل وقتا اطول لان علي اصحاب الاملاك ان يدفعوا وهذا ليس بديهيا . من جهته قال وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني محمد الصفدي ان عودة مطار بيروت للعمل بكامل طاقته قد تستغرق ثلاثة أشهر علي الاقل بعدما ضرب الطيران الحربي الاسرائيلي ثلاثة مدارج للطائرات. وأضاف أن جسرا علي الطريق الدولي السريع بين بيروت ودمشق هو الاعلي في الشرق الاوسط سيستغرق نحو أربع سنوات حتي يعاد بناؤه. وشددالصفدي علي ان خسائر قطاع الاعمال هي التي ستلحق أكبر الضرر بالاقتصاد اللبناني وان كان من السابق لاوانه ايراد أي تقديرات. وقال الخسارة الاقتصادية الكبيرة هي للوافدين في أعمال تجارية في البلد والسياحة وهذا هو مدخول الدولة الاساسي . وإن كان من المبكر الحديث عن الخسائر إلا أنه ليس مبكرا، ولن يكون ابدا هو الحديث عن اغاثة البشر المتضررين من هذه المجازر الاسرائيلية المقامة في كل مكان في لبنان، اغاثتهم بما هم في اشد الحاجة اليه من ضروريات الحياة كالطعام والدواء والغطاء. لبنان اليوم يحتاج عون اخوانه العرب والمسلمين في كل مكان، هو في حاجة الى دعمهم المادي والمعنوي كي يستطيع أن يصمد في مواجهة هذه المحنة. وفي هذا السياق ومع دخول الأسبوع الرابع من العدوان الإسرائيلي على لبنان قفزت العديد من التداعيات التي تنذر بنتائج وخيمة لا يمكن للاقتصاد اللبناني تجاوزها على المدى القصير حتى وإن وضعت الحرب أوزارها . ففي أول يوم من بدء التعاملات في البورصة اللبنانية بعد توقف أملاه العدوان الإسرائيلي ودام ثلاثة أسابيع انعكست العديد من التداعيات الاقتصادية على السوق المالية اللبنانية خاصة بعد أن تسبب اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في إحداث أضرارا جسيمة بالاقتصاد والبنية التحتية . ومن جانبه قال الخبير الفلسطيني الدكتور مهدي الدجاني لشبكة المعلومات العربية " محيط " إن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في لبنان لم يكن على سبيل الصدفة، ولكنه كان متعمداً . وعزا الدجاني قوله إلى أن إسرائيل لطالما كانت تطمع في أن تتحول الاستثمارات الأجنبية القادمة للبنان إلى إسرائيل بعد أن تدشن الشرق الأوسط الجديد الذي تحلم هي وحليفتها أمريكا به. وفي السياق ذاته تتجاوز التداعيات الاقتصادية لهذا العدوان الإسرائيلي كافة الأثار السلبية التي لطالما عانى منها لبنان ومنها الخسائر التي تكبدتها البورصة اللبنانية بشدة في أعقاب مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
