رحّب المتظاهرون المعتصمون في ساحة الحكومة في العاصمة التونسية مساء أمس بإعلان التركيبة الحكومية الجديدة التي خلت من أبرز رموز فريق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لكنهم قالوا انهم يريدون رحيل رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وعلى الرغم من استجابة رئيس الوزراء التونسي لضغوط المعارضة وإقالته مجموعة من الوزراء المحسوبين على الحزب الحاكم، قالت النقابة المركزية إنها لن تشارك في الحكومة. وفيما حافظ الغنوشي على رئاسة الوزراء، صفق المتظاهرون الذين قدم معظمهم من اعماق تونس ولا يزالون معتصمين في قصبة تونس مقابل القصر الحكومي وقفزوا مهللين تعبيرا عن فرحهم، وهتفوا مجدداً "غنوشي ارحل، غنوشي ارحل، نحن باقون". وقال متظاهر شاب معلقاً على التعديل الوزاري الذي بقي فيه الغنوشي ووزيران اثنان فقط من التكنوقراط من فريق آخر حكومة شكلها بن علي، "ما اعلن ليس سيئاً"، قبل ان يضيف "لكن يجب ان يرحل الغنوشي لأنه رئيس العصابة". وكان الغنوشي اعلن مساء أمس تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية استبعد منها وزراء فريق بن علي من المناصب الاساسية (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية)، وتم تعيين احمد ونيس وزيراً للخارجية وفرحات الراجحي وزيراً للداخلية وعبدالكريم الزبيدي وزيراً للدفاع وجلول عياد وزيراً للمالية، كما ضمت التركيبة الجديدة للحكومة وزيرتين هما حبيبة الزاهي (الصحة) وليليا العبيدي (شؤون المراة). وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة اعضاء الحكومة المكونة من 21 وزيراً بينهم 12 وزيراً جديداً والمكلفة بتنظيم انتخابات ديموقراطية في الاشهر المقبلة. وبالاضافة الى الغنوشي بقي من فريق آخر حكومة في عهد بن علي كل من محمد النوري الجويني (وزير التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (وزير الصناعة والتكنولوجيا). وقال الغنوشي لدى اعلانه التعديل الوزاري ان الحكومة تلتزم اجراء الانتخابات القادمة تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين، مؤكداً ان مهمة الحكومة الانتقالية "محددة في الانتقال بالبلاد الى الديموقراطية وفي ان تنظم الانتخابات حتى يقول الشعب كلمته بكل حرية". (أ ف ب) تحديث الجمعة 28 كانون الثاني 2011