طالب حقوقيون تونسيّون بمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك بتهمة اقتراف "جرائم ضد الإنسانية" وندّدوا بالممارسات ضد المتظاهرين في مصر والتي وصفوها بالقمعيّة إضافة إلى الأساليب المشبوهة لتفريق المحتجين خصوصًا تلك التي شهدها ميدان التحرير. وأثارت الصور التي تناقلتها وسائل إعلام دولية لسيارات أمن مصرية تقوم بدهس المتظاهرين قصدًا وبصفة عشوائية استهجان العديد الجهات الحقوقية في تونس. وفي تصريح ل(إيلاف) قال الناشط الحقوقي عدنان الحسناوي عن منظمة (هيومن رايتس فيرست) "المواد التي سيوثقها الزملاء الحقوقيون في مصر والمتواجدون في ساحة الأحداث ستكون الأرضية لمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك وكل من تورط في الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري دون استثناء ومن جهتي أحاول الاتصال بمنظمات حقوقية دولية للإسراع نحو معاقبة كل المذنبين". وأوضح الحسناوي أنه لا يمكن في الوقت الحالي رفع تقرير أو ملف لمحكمة الجنايات الدولية بالاعتماد على الصور والفيديوهات التي على الرغم من إثباتها للجرائم المرتكبة إلا أنها غير كفيلة لإتمام الملف بل يجب انتظار تقارير من طرف الحقوقيين في مصر والتنسيق معهم والذين بدورهم يملكون الخبرة الكافية لتسجيل التجاوزات". وتابع قائلاً "نطالب الأممالمتحدة بإرسال لجنة مختصة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين في مصر على يد نظام حسني مبارك الذي فقد كل مصداقية خصوصًا بعد أحداث ميدان التحرير ويجب عليه في الوقت الحالي التخلي عن منصبه على الأقل استجابة لنداء الشباب والضحايا في مصر". وفي السياق ذاته أكد حمزة حمزة عضو منظمة "حرية وإنصاف" للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس ل(إيلاف) أن الانتهاكات والتجاوزات تتجدد في مصر والاعتداء على شعب بأكمله والقتل بدم بارد على يد نظام حسني مبارك أمر جلي ونحن نطالب محاكمته على ما اقترفه في حق محتجين عزّل، وشدد حمزة على أن القرائن والأدلة المتوفرة تدين حسني مبارك ونظامه ولا مفر من محاكمتهم، على حدّ تعبيره. من جهته قال منذر الشارني الكاتب العام للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ل(إيلاف) إنّ" ما يسجل في مصر من انتهاكات وتجاوزات لا يمكن وصفه إلا بالفظيع والخطر والاعتداء من طرف الأمن والميليشيات بإيعاز السلطة المصرية تعتبر جرائم ضد الإنسانية". وأكد الشارني ضرورة تشكيل لجنة دولية مختصة وفتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة لمحاكمة النظام المصري وعلى رأسهم حسني مبارك سواء بقوا في السلطة أو أطيح بهم. أنور القوصري القياديّ بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أوضح ل(إيلاف) أنّ القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية يقر بان استعمال الرصاص الحي وتفريق المتظاهرين بصفة عشوائية وعنيفة يرتقي لمرتبة ما يسمى "جرائم ضد الإنسانية" وهذا بالضبط ما يمارسه النظام المصري تجاه المحتجين وعلى هذا الأساس يجب محاكمتهم. ويضيف القوصري أنه وفقًا للقانون الدولي "لا يمكن أن تتدخل محكمة الجنايات الدولية إلا عند استحالة محاكمة الرئيس حسني مبارك في مصر بالإضافة إلى رفع ملف يوثق الأدلة والقرائن التي تدينه وهذا من أبسط حقوق المصريين الذين عانوا من التجاوزات والانتهاكات منذ انطلاق الثورة في مصر"، على حدّ تعبيره. ووفقًا لتقارير تداولتها وسائل إعلام دولية فقد تجاوز عدد القتلى 300 شخص إضافة إلى 3000 جريح خلال المظاهرات والاحتجاجات العارمة التي تشهدها مصر منذ أسبوع للمطالبة بإسقاط نظام حسني مبارك. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات دعت عديد المنظمات الحقوقية المصرية والدولية النظام الحاكم وقادته إلى "الانسحاب حقنا للدماء".
