أوردت صحيفة الصباح التونسية قصة شاب قالت إنه يسعى لدى القضاء لإثبات أن الرئيس التونسي السابق هو والده الشرعي. وجاء في تفاصيل القضية أنّ الشاب مروان الخريجي يؤكد في كل مناسبة، أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي والده الشرعي، وهو يسعى جاهدا بكل السبل لإثبات هذا النّسب، وقد رفع في هذا السّياق قضية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية سنة 2005، ولكن لم يتم البت فيها، بتدخل من عائلة الطرابلسية أصهار بن علي. وفي إطار بحثه المتواصل عن حقيقة نسبه وإثباته –تضيف صحيفة الصباح- تحوّل الشاب مروان الارعاء إلى قصر العدالة بالعاصمة، صحبة محاميه أحمد الباطيني حيث تقابلا مع رئيس المحكمة الابتدائية.. وقد ألح مروان على رئيس المحكمة بفتح ملف القضية من جديد، فتمّ وعده بذلك، مع ضرورة إمهال المحكمة فترة زمنية للنبش في الملف ونفض الغبار عنه.. ومن جهتها قالت "الصباح" انها تمكنت من تعرية حقائق جديدة، تفيد أنّ والدة مروان الحقيقية يبدو أنّها كانت تعمل حلاّقة، وقد تعرّف عليها الرئيس المخلوع في السبعينات، لما كان أحيانا، يصاحب زوجته الاولى لتصفيف شعرها في محلّ هذه الحلاقة، التي أصبحت في زمن وجيز عشيقته، فأنجبت له سنة 1978 مروان.. وهنا تدخّل المنصف بن علي شقيق الرئيس المخلوع، وحتى لا يفتضح أمر أخيه، الضّابط العسكري الكبير، وسلّم الرضيع مروان إلى عائلة الخريجي، وهي عائلة مقربة جدا من المنصف، ورجاها تبني هذا الطفل في انتظار تسوية الأمر في الوقت المناسب. وبعد سنوات –تورد ذات الصحيفة- ظهرت ليلى الطرابلسي في حياة بن علي، وعلمت بأمر الطفل مروان، فسعت بكل الطرق إلى إبعاده بمعيّة والدته، زميلتها في المهنة، عن محيط زوج المستقبل، وكان لها ما أرادت، حيث عمدت إلى تهديد "ضرّتها" بالويل والثبور، وبقطع العنق، إذا ما هي تجرّأت وسألت عن ابنها مروان لدى عائلة الخريجي، وأمرتها بنسيانه إلى الأبد.. وإلى جانب التّرهيب، فقد توخت ليلى، أيضا سياسة الترغيب في إبعاد "ضرّتها" عن طريقها، إذ "أهدتها" ضيعة فلاحية بإحدى ولايات الجمهورية حتى لا تعلن أبوّة بن علي لطفلها مروان.. وختمت الصحيفة بالاشارة إلى أنّ والدة الشاب مروان بالتبنّي، تخلت عنه الآن، ولا ترغب في رؤيته، وهو حاليا محلّ رعاية وعناية مادية ومعنوية من طرف عائلة أخرى تقيم بالعاصمة، يسعى أفرادها إلى مساعدته على إثبات نسبه وكشف حقيقته، وقد رافقته الاربعاء فتاتان من هذه العائلة إلى قصر العدالة بالعاصمة عند مقابلته لرئيس المحكمة الابتدائية. 17-2-2011