قال محافظ البنك المركزى التونسي مصطفى كمال النابلي ان العملة التونسية لا زالت تحافظ على قيمتها مع تواصل التعامل على مستوى سوق العملة النقدية للعملة وسعر الصرف بصفة عادية. غير أنه أكد ان الاحتياطي من العملة الصعبة تراجع من 13 مليار دينار موفى شهر ديسمبر 2010 الى 2ر12 مليار دينار حاليا اى ما يعاد 139 ويعزى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة الى تراجع جهود التصدير. واكد كمال النابلي خلال ندوة صحفية عقدها الاربعاء بتونس ان عملية التدقيق الاخيرة لدى البنوك ابرزت ان القروض التي تدين بها الشركات وعدد من الاشخاص المرتبطين بالرئيس المخلوع الى عدد من البنوك العمومية والخاصة تصل الى قيمة 2500 مليون دينار اى ما يعادل 5 بالمائة من حجم التمويلات البنكية. وحذر النابلي من خطر الانزلاق الاقتصادى باعتبار ان المرحلة الحالية تحتم اهتماما اكبر بالجوانب الاقتصادية للبلاد بعد ان تم التركيز في الفترة الاخيرة على الجانب السياسي والامني. وأبرز محافظ البنك المركزى ان تفادى مخاطر الانزلاق الاقتصادي او الانفلات الاقتصادي (على حد تعبيره) مرتبط اساسا بتحسين الاوضاع الامنية وتبويب المطالب الاجتماعية حسب اولويات الاستجابة وعودة الانتاج ككل الى وضعيته العادية. ولاحظ محافظ البنك المركزى ان المطلوب حاليا فضلا عن التسريع في استعادة النسق العادي لمستوى الانتاج والتصدير هو المحافظة على فرص العمل الموجودة والعمل على خلق مواطن جديدة موضحا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق الا بوجود الاستثمار. واعتبر ان الوقت لم يحن بعد لتقديم تقييم دقيق لافاق الاقتصاد التونسي لسنة 2011 خاصة وان العناصر المؤثرة العديدة لا تزال غير واضحة. وتشمل هذه العناصر خاصة بمدى سرعة وكيفية عودة النشاط العادي للمؤسسات المنتجة وقدرتها على توفير التمويل اللازم لانشطتها وقدرتها على استرجاع اسواقها الخارجية وثقة حرفائها والايفاء بتعهداتها ومواصلة الحفاظ على قدراتها التنافسية. وأوضح ان عملية استقراء لعدد من الموشرات تبرز قدرة الاقتصاد التونسي على مجابهة كلفة الاحداث الاخيرة مبرزا تواصل المعاملات على المستوى النقدى والبنكي بشكل يكاد يكون طبيعيا واسترجاع العمليات البنكية نسقها الطبيعي واستعادة هذه البنوك ثقة حرفائها. وبين مصطفى كمال النابلي ان البنوك واصلت نشاطها وايفائها بتعهداتها رغم تعرض عدد من الفروع البنكية للحرق والنهب "نحو 105 فرع" في مختلف انحاء البلاد واتلاف 280 من الموزعات الالية للاوراق النقدية. واوضح على صعيد اخر ان التراجع الذى سجلته اسهم بعض الشركات وتقلص الموشر الرئيسي للسوق المالية لا يوحي باى خطورة. 2011-02-17