حذر رئيس الوزراء التونسي الموقت الباجي قائد السبسي الخميس قبيل احياء تونس الاحد ذكرى استقلالها سنة 1956، من مخاطر "الانزلاق" عن ثوابت الدولة التونسية ومن محاولات "الركوب على الثورة" التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي. وقال في كلمة افتتح بها اليوم ملتقى دوليا حول "التحول الديمقراطي في تونس" ان هناك "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها" ناضل الشعب التونسي عشرات السنين من اجلها واقام على اساسها "دولة تونسية عصرية" بعد الاستقلال عن فرنسا في 20 آذار/مارس 1956. واوضح قائد السبسي ان اول هذه الخطوط الحمراء هو "الدولة ومفهوم الدولة فقد كافح شعبنا طويلا من اجل الاستقلال وبنى دولة تونسية عصرية يؤكد دستورها على ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الجمهورية نظامها، والعربية لغتها، والاسلام دينها. هذا بالنسبة لي لا محيد عنه وخط احمر لا يقبل زيادة ولا نقصانا". اما الخط الاحمر الثاني فهو القوانين الخاصة بحرية المراة والمساواة. وشدد قائد السبسي في هذا السياق على ان "تحرير المراة التونسية مكسب لا رجوع عنه. مرحبا بالمزيد الى الامام (في هذا المجال) اما الرجوع الى الوراء فلا سبيل اليه". ومن الثوابت الاخرى التي شدد عليها رئيس الوزراء التونسي استقلال القضاء وحرية الاعلام ونبذ العنف سبيلا لحل الخلافات. وقال في هذا الصدد "نحن مع استقلال القضاء وهذا ايضا لا رجوع فيه (..) لا بد من حرية الاعلام وهذا خط احمر ايضا (..) وهناك موضوع اساسي آخر وهو مسالة العنف فنحن نريد ان نتجادل بالمعقول ونطرح الاراء وحق الاختلاف لا يعني ان نصبح اعداء". ونبه قائد السبسي الى ان "الثورة لا تعني ضرورة الديمقراطية فهناك مسالك عديدة (ممكنة) فاما ان نصل الى الديمقراطية وهذا ما نريد ويجب ان نعمل من اجله واما ان ننزلق (..) ودعاة الانزلاق موجودون ويعملون ولابد ان ننتبه الى هذا الامر" مشيرا الى ان ما حصل في تونس "ثورة تونسية خالصة لها خصوصياتها وكانت نتيجة تداعيات داخلية ترتبط باخلاقية السلطة وتجاوزات السلط" في اشارة الى الفساد الذي استشرى في عهد بن علي. واضاف ان "من خصوصيات هذه الثورة انها ليست مؤطرة وليس لها زعامات (..) المسار الديمقراطي الذي نطمح اليه هو مسار يشارك فيه الشعب بكامله بلا اقصاء وله ضوابط وينبغي ان نسير فيه بمراحل وبخطى ثابتة وان بدت وئيدة لان العبرة بالنتيحة وليس بالشعار". وشدد "لا بد من الانتباه الى المنزلقات والمخاطر المحدقة بمصير هذه الثورة (...) نحن وظيفتنا ان لا نسمح بانزلاق الثورة وبركوب الثورة". ومن المقرر ان تشهد تونس في 24 تموز/يوليو القادم انتخاب مجلس وطني تاسيسي لوضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور سنة 1959. وتنظم الشبكة الاوروبية لحقوق الانسان والفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان في العاصمة التونسية حتى السبت حلقة دراسية حول "التحول الديمقراطي في تونس" بمشاركة العديد من جمعيات ومنظمات حقوق الانسان التونسية والدولية. 17 مارس 2011 - آخر تحديث - 4:03
