انتقدت منظمات حقوقية تونسية يوم الأحد 1 أغسطس 2006 ، الحكم القضائي الإستعجالي الصادر في تونس بطرد المحامي و الحقوقي التونسي المعروف عبد الرؤوف العيادي من مكتبه المشترك مع زميله المحامي السجين محمد عبو ، و اعتبرته "عقابا سياسيا جديدا للحقوقيين المذكورين اللذين عُرفا بذودهما المتواصل عن قضايا الحريات في البلد و حقوق الإنسان" . و قال لطفي الحيدوري عضو المجلس التونسي للدفاع عن الحريات في تصريح ل"المصريون" إنه "لايجوز الحديث عن حكم قضائي يقضي بطرد الأستاذين العيادي و عبو من مكتبهما و إنّما الحديث في الواقع يجب أن يكون عن قرار سياسي جديد بمزيد معاقبة المحاميين المذكورين على آرائهما المخالفة و نضالهما من أجل الكرامة و الحرية و العدالة " متابعا "إن الحكم صدر من قبل قضاء يتلقى أوامره من الحكومة و المدّعي في القضية هي مؤسسة تتبع الحكومة فكيف يحقّ وصفه بالقرار المستقل دوائر الحكم؟" . و انتقدت نقابة المحاميين أيضا الحكم ، و من جهتها عبّرت جمعية الحقوقيين الدولية عن "تضامنها الكامل مع الأستاذين العيادي و عبو" ، معتبرة أن قضية طردهما من مكتبهما "شكلا من أشكال التحرّش من الحكومة التونسية بهما بسبب آرائهما المناهضة " . و كانت المحكمة الإستعجالية المنعقدة بالعاصمة التونسية يوم السبت 5 أغسطس 2006 ، قد أصدرت حكمها القاضي بطرد المحامي العيادي من مكتبه المشترك مع زميله المحامي السجين محمد عبو ، في إطار قضية بالطرد كانت رفعتها ضده "تعاونية التأمين للتعليم" التابعة للحكومة . و قال العيادي ل" المصريون" ، إنه "لم يخل بأي إلتزام له مع التعاونية المذكورة على مدى أكثر من 13 سنة من الزمن" ، و تابع "لا يوجد أي مبرّر للتعاونية لأن تنهي به علاقة تأجير المكتب إلاّ بسبب الأوامر التي تلقتها بإلغاء العلاقة من دوائر الحكم عقابا له و لزميله عبو بسبب أنشطتهما المعارضة في إطار إنتقامية " ،على حدّ قوله. و كانت السلطات قد اعتقلت المحامي و الحقوقي محمد عبو في 1 آذار 2005 على خلفية مقال له كتبه على شبكة الانترنت انتقد فيه "إنتهاكات حقوق الإنسان في السجون التونسية" و قارن فيه بين هذه "الانتهاكات و الانتهاكات الحاصلة في سجن أبو غريب" ، و يُقضّي عبو عقوبة بالسجن منذ ذلك الحين في سجن الكاف مدتها 3 سنوات و 6 أشهر . و أفاد العيادي "المصريون" بأنه تلقى أخيرا أيضا "استدعاء غريبا من دوائر المحاسبة الجبائية لمطالبته بدفع مبالغ جبائية عالية " ، و أضاف أنه "يعني ما يقول حين يقول عبارة "استدعاء غريب" ذلك أن هذه الدوائر تعوّدت فقط على استدعاء من لا يقومون سنويا بالتصريح على دخلهم و يمتنعون عن دفع المعاليم و هو ما لا ينسحب على حالته " ، حسب تعبيره . و قبل العيادي ، بأيام كانت نفس هذه الدوائر قد توجّهت إلى المحامي و الحقوقي التونسي العياشي الهمامي و أعلمته بقرار يقضي بأن يسدد لها مبلغا لا يقل عن 28 ألف دينار ( قرابة 21 ألف دولار) ،و وقع أيضا إصدار قرار يقضي بأن يسدّد المحامي و الحقوقي محمد النوري مبلغ لا يقل عن 60 ألف دينار ( قرابة 55 ألف دولار) إلى هذه الدوائر و قرار آخر ضد المحامي و الحقوقي عبد الوهاب معطر قيمته 26 ألف دينار . و عُرف الهمامي بنشاطه القيادي في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان و أمّا النوري فيشغل خطة رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلى جانب كونه كان واحدا من الشخصيات السياسية الثمانية التي أقدمت على إضراب مفتوح عن الطعام لمدة شهر قبل و إبان القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس من 16 إلى 18 تشرين الثاني 2005 ، فيما عُرف معطر بخطته القيادية في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض . و أعتبر العيادي توجيه قرارات بهذه المبالغ العالية "مهزلة" على حدّ قوله ، بسبب أنّ "الجميع في تونس يعرف أن هؤلاء المحامين بالذات هم تقريبا ممنوعون من العمل و من الدخل باعتبار الحصار المتواصل الذي تضربه قوات الأمن السياسي على مداخل عمارات مكاتبهم لمنع الحرفاء من الصعود إليهم " ، حسب تعبيره . * الإفراج عن مراسل قناة "الحوار التونسي" .. وفي سياق متصل ، كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أدانت السبت بشدة الإعتداء بالخطف و التعنيف على مراسل قناة "الحوار التونسي" الفضائية في تونس ، و طالبت ب"وقف الاعتداء على الصحافيين و إطلاق حرية الإعلام" . و كان توفيق العياشي (28 سنة ) مراسل قناة "الحوار التونسي" المعارضة التي تبثّ برامجها من إيطاليا، قد وقع اختطافه من قبل أعوان البوليس السياسي علنا أمام المشاركين في المسيرة التي نظمها إتحاد العمّال التونسي الأسبوع الماضي بترخيص من الحكومة ، و تمّ اعتقاله بعد تعنيف أمام المشاركين و سحله على قارعة الطريق ثمّ نقله على متن سيارة أمنية على مخفر منطقة "باب البحر" بالعاصمة قبل إطلاق سراحه بعد أكثر من 6 ساعات ، حيث روى بعد ذلك أنّه "تعرّض للضرب و أُجبر بالقوة على توقيع إقرار بأنه صحفي خارج القانون" ، و جاء اعتقال العياشي دقائق فقط بعد شروعه في تصوير المسيرة بواسطة كاميرا محمولة لفائدة المحطة التي يراسلها . و سبق لعدد من المنظّمات الحقوقية التونسية أن "نبّهت" إلى ما وصفته ب"التحرّش المتواصل بفريق قناة "الحوار التونسي" من المراسلين في تونس على خلفية المواضيع و القضايا التي تتطرّق لها هذه المحطة الفضائية".
