يرى مختصون في مجال القضاء بتونس أن مرحلة ما بعد الثورة هامة لجهاز القضاء، ودعوا إلى ضرورة العمل لتحقيق استقلالية وشفافية هذا الجهاز، مؤكدين أن العدالة شهدت في الفترة السابقة وضعية متدهورة لمدة تزيد عن نصف قرن، ما أدى إلى هيمنة تكاد تكون مطلقة للسلطة التنفيذية على القضاء، فضلا عن غياب حرية التعبير والتجمع. وتأتي هذه المواقف بينما تستعد جمعية القضاة التونسيين لتنظيم يوم وطني لاستقلال القضاء السبت القادم، وستدعو فيه جميع القوى الحية من جمعيات وهيئات ونقابات وأحزاب. وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني للجزيرة نت أن "هيمنة الإدارة على القضاء وتركيز نظام وصاية عليه كان من أثره ممارسة إدارة رئاسية على القضاة والمحاكم ومختلف المؤسسات القضائية"، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في غياب قيم المشاركة والشفافية والانتخاب. وأضاف أن ذلك تسبب أيضا في انحسار ممارسة القاضي لواجبه بصفة مستقلة وتم تهميش المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية وتم بصفة أساسية -حسب قول الرحموني- تسخير المؤسسة لخدمة أغراض النظام السياسي الفاسد. والأمر نفسه أبرزه الناشط الحقوقي عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس فتحي العيوني الذي قال إن "القضاء التونسي كان يعاني من أهم مشكل يتمثل في استقلاليته"، معتبرا أن النصوص القانونية كانت تكبل القضاء ولا تجعله يتصرف كسلطة مستقلة. وأوضح العيوني أن الدستور التونسي قد خص السلطة القضائية بأربعة فصول فقط، ولم ينص على استقلالية القضاء، ففي الفصل ال65 من الدستور تمت الإشارة فقط إلى أن القضاة مستقلون دون التأكيد على استقلالية القضاء. وقال إن الفصول الأخرى التي تعد مثلا أن الأحكام تصدر باسم الشعب التونسي لكنها تنفذ باسم رئيس الجمهورية، في حين أن الأحكام في الدستور الفرنسي تصدر وتنفذ باسم الشعب الفرنسي. ومن جهته، اعتبر المحامي وكاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني أن النظام السابق كان يستخدم القضاء جهازا من أجهزة القمع، وأن وزارة العدل كانت تحكم قبضتها على القضاء، مشيرا إلى أن القضاة كانوا يتعرضون للعديد من الضغوط حتى في القضايا غير الجنائية. وبيّن الشارني أن القضاء كان بصفة عامة سلاحا بيد السلطة التنفيذية والسياسية، غير أنه أبرز للجزيرة نت أن المحكمة الإدارية كانت نوعا ما مستقلة وكانت تحكم بإسناد جوازات سفر للمحرومين منها، كما أن هذه المحكمة كان لها مواقف من حرية اللباس معتبرة إياه منشورا غير قانوني، حسب قوله. مرحلة انتقالية وأكد المختصون أن جهاز القضاء لم يشهد الكثير من التغيير بعد رحيل نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وقالوا إن المؤسسات لم تتغير من الناحية الهيكلية، إلا أنهم أكدوا أهمية تحقيق مطالبهم المتمثلة قي رفع يد السلطة التنفيذية على القضاء وتحقيق استقلاليته. وقال الرحموني إن "الفترة الحالية تتطلب توفير الضمانات اللازمة في الفترة الانتقالية"، موضحا أن ذلك سيتم بعدد من الآليات منها تكوين لجنة قضائية منتخبة لإعداد الحركة والتوجه إلى رفع المظالم المقترفة في الفترة السابقة، بناء على أسس موضوعية وطبق معايير يتم ضبطها والإعلان عنها. وبين أنه وعلى المستوى الوطني اقترح تشكيل لجنة وطنية بقصد إعداد مشروع للنهوض باستقلال القضاء. من جهته رأى الشارني أن تطبيق العدالة الانتقالية هو الذي سيكون المساهم في الانتقال الديمقراطي، وأن هذه القترة تقتضي معاقبة كل من أذنب بحق الشعب التونسي، والنظر في كل قضايا الفساد المالي والسياسي والإداري وقضايا الأحداث الأخيرة التي وقعت أثناء الثورة التونسية. وفي سياق متصل قال العيوني إن الهيئة الوطنية للمحامين دعت إلى إصلاح القضاء بتحريره وتكريس مبدأ الاستقلالية عن طريق منظومة قانونية تضمن الفصل بين السلط الثلاث.
