شكك المنسق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية التونسية البشير الصيد في نزاهة ومصداقية انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقبلة والمقررة في 24 يوليو المقبل بسبب غياب ما أسماه «الضمانات» ووجود حالة من «الضبابية» السياسية، الأمر الذي يجعل حركته تفكر ألف مرة قبل أن تخوض هذه الانتخابات، على حد قوله. وفي لقاء مع «البيان» أكد الصيد أن «حركة الشعب» والتي اندمجت مؤخرا مع «الحركة الوحدوية التقدمية» تسعى إلى توحيد جل القوميين في تونس إن لم يكن كلهم، بدءا ممن شاركوا في حركة الطالب الزيتوني» والحركة اليوسفية والحركة الثورية للعام 2691 ثم حركات «التجمع القومي العربي» و«التجمع الوحدوي الديمقراطي» و«حركة الطلبة العرب» و«التيار القومي التقدمي» و«تجمع الوحدويين الناصريين». وبحسب الصيد، فإن الوقت مناسب ليجتمع الناصريون التونسيون والمؤمنون بنظرية «الثورة العربية» لد.عصمت سيف الدولة أن يلتحموا في إطار حركة «الشعب الوحدوية التقدمية» لاسيما في هذه الفترة التي نحتاج فيها لتوحيد الصفوف وجمع الشتات تحت غطاء سياسي واحد قادر على تحقيق وجوده في الساحة التونسية. ومضى متحدثاً، إن الحركة القومية حركة أصيلة مرتبطة ارتباطاً كاملاً بتاريخ البلاد وهويتها العربية الإسلامية، والقوميون شاركوا بقوة في تحرير تونس من الاستعمار الفرنسي البغيض، وضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الحرية والديمقراطية والتعددية، وهم بحسب الصيد، أكثر من تعرضوا للاضطهاد منذ العام 1955 عندما قام الحبيب بورقيبة بمواجهة الحركة اليوسفية بقوة السلاح، ما نتج عنه مقتل المئات من التونسيين تلبية لتوجهات فرنسا بفرض سياساتها على تونس، وهي أيضا كانت في صدارة الذين تعرضوا للقمع سواء في عهد الحبيب بورقيبة أو في عهد زين العابدين بن علي. سخط وعبّر الصيد عن عدم رضاه عن التعاطي الإعلامي مع حركته، «رغم أننا حركة قانونية وشرعية ولها قواعدها الجماهيرية، إلا ان الإعلام ووفقا للصياد، يسعى لتهميش دور الحركة وكأننا مازلنا في عهد الرئيس المخلوع بن علي، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يدفع إلى التظاهر أمام المؤسسات الإعلامية الوطنية للتعبير عن «رفضنا لأسلوب التعاطي الاعلامي والذي لا يصب إلا في خدمة من يسعون إلى طمس عروبة تونس وتهميش دورها القومي، بحسب تعبيره. محاولة اغتيال وطالب المنسق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية التونسية رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قايد السبسي بدفع تعويضات مجزية لكل من تعرض للتعذيب والسجن في عهد بن علي، مشيرا إلى أن الأخير حاول تصفيته جسديا مؤكدا، أنه يمتلك «كل الأدلة على ذلك وسأظهرها للعلن عندما تحين الفرصة المناسبة». وانتقد الصيد تباطؤ الحكومة المؤقتة في تنفيذ التزاماتها قائلاً، لم نر أي انجاز في مستوى التشغيل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا، ولا في محاكمة المجرمين ولا في الكشف عن المتورطين في إطلاق النار على المحتجين سلميا أيام الثورة، إضافة إلى أن اعتقال بعض الشبان المعتصمين مؤخرا في ساحة القصبة وضع أكثر من تساؤل حول أداء هذه الحكومة، لافتا إلى محاولات من قبل من أسماهم ب«أعداء الثورة» يحاولون الالتفاف عليها وإجهاض طموحات الشعب التونسي. واختتم قائلا، إن «حركة الشعب» مازالت تدرس مسألة المشاركة في الانتخابات وإنها لم تتخذ القرار الأخير بعد، نظرا لأن المشهد ما زال يعاني من حالة ضبابية ومن غياب أية ضمانات لنزاهة وحرية الانتخابات المقبلة، معلنا استعداد الحركة لعقد مؤتمرها التأسيسي يومي 14 و15 من مايو المقبل. صحيفة البيان الاماراتية-التاريخ: 21 أبريل 2011
