بعد حوار مستفيض وتقريب لوجهات النظر على مدار أكثر من 3 أسابيع انتهى مؤسسو «حركة الشعب» و«الحركة الوحدوية التقدمية» إلى قرار ادماج الحزبين. وكانت «حركة الشعب» و«الحركة الوحدوية التقدمية» قد حصلتا على تأشيرة العمل القانوني بداية شهر مارس الجاري وأعلنا عبر الصحافة عن تركيبة الهيئات القيادية والتوجهات السياسية لكليهما. وكانت «الشروق» سبّاقة منذ الأسبوع الفارط في الاشارة إلى وجود مساع إلى توحيد الحزبين نظرا إلى تقارب المرجعيات الفكرية والايديولوجية القومية الناصرية. وانتهى الحوار بين «الشعب» و«الوحدويين التقدميين» إلى صياغة تسمية جديدة بعد الاندماج هي «حركة الشعب الوحدوية التقدمية»، وتم اختيار عميد المحامين السابق بشير الصيد منسقا عاما لها والمحامي خالد الكريشي ناطقا رسميا لها في انتظار أن تستكمل اللجنة القانونية اتمام كل الاجراءات والترتيبات المتعلّقة بالاندماج مع الجهات الادارية المسؤولة. عائلة واحدة ويرى عديدون ان مبادرة الادماج هذه تندرج كخطوة مهمة في إطار ما كانت تدعو إليه عدة أصوات من الحركة القومية الناصرية في تونس في سبيل التوحيد وذلك لتجسيد كتلة سياسية قادرة على أن يكون لها وزن في المشهد السياسي التونسي ما بعد ثورة 14 جانفي واستعدادا للمواعيد السياسية والانتخابية المقبلة والتي على رأسها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 24 جويلية القادم. توقعات ورجحت مصادر مطلعة ل«الشروق» وجود نوايا وامكانات واسعة لتقريب وجهات النظر بين عدد من التيارات والأحزاب ذات المرجعيات المختلفة في إطار «التوحيد» أو «الاندماج» على غرار العائلات البعثية وكذلك العائلة الوطنية الديمقراطية (وطد). وكذلك تيار الوحدة الشعبية، وهو ما قد يعكس توليفات سياسية وحزبية جديدة قد يكون له دور مهم في رسم مستقبل الخارطة السياسية في البلاد.