عرقلت روسيا والصين فرض الأممالمتحدة لعقوبات على أربعة سودانيين اتُهموا بالمسئولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور. والرجال الأربعة هم مسئول بالحكومة السودانية، وعضو بإحدى الميليشيات الموالية للحكومة، واثنان من زعماء المتمردين في دارفور. وقد قالت الولاياتالمتحدة، إنها ستسعى إلى إجراء تصويت، لكن الصين وروسيا أبدتا تصميمهما على اعتراض أية عقوبات. وقد أحدث هذا القرار خلافا حول كيفية وإمكانية معاقبة أفراد؛ لدورهم في أزمة دارفور التي راح فيها عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف منذ عام 2003. ويقول الصينيون إنهم لا يريدون عرقلة محادثات السلام التي تجري حاليا في العاصمة النيجيرية "أبوجا" بينما دعت روسيا الوضع ب "الهش" غير أن بعض المراقبين، أشاروا إلى أن الصين وروسيا هما المصدرين الرئيسيين للأسلحة للسودان . ويعتقد "بيتر موسينسكي" أحد المساهمين في مركز تحديث المعلومات، بشأن السودان في بريطانيا أن هناك دافعا آخر: "تعتمد الصين على السودان إلي حد كبير في بحثها عن مصادر إضافية للنفط؛ من أجل تطوير اقتصادها الصناعي السريع، كما أن روسيا والصين تعارضان بشدة فكرة محاسبة الدول؛ بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان ولا يتمتع كليهما بسجل حقوقي جيد". قلصت قائمة أسماء المشتبهين السودانيين، قبل إحالتها إلى مجلس الأمن إلى أربعة مسئولين سودانيين فقط، إلا أن السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة "جون بولتون" أكد على ضرورة إبقاء الأسماء الأخرى قيد التحقيق. ويقول "بيتر موسينسكي": إن الاختلاف الأخير حول كيفية معاقبة المجرمين في أزمة دارفور سيؤدي إلى تأخير جديد، لن يُقدِّر أحد عواقبه: "هذا النوع من المآزق الدبلوماسية، يعد أحد الأسباب الرئيسة في استمرار الأزمة وتدهوره الأوضاع إلى الآن. لا بد أن ينهض المجتمع الدولي ويقول هذه العقوبات طُرحت للمرة الأولى، منذ عامين ومر عامان من المراوغة، رأينا خلالهما سقوط مئات الآلاف من القتلى ". وبرغم مفاوضات السلام المستمرة، لم يتوقف القتال في دارفور بغرب السودان، كما ترد أنباء أيضا، عن معارك تندلع في شرق البلاد، أضف إلى ذلك الاضطراب الحالي في تشاد المجاورة للسودان. وتحاول قوة الاتحاد الإفريقي، المكونة من عدة آلاف من الجنود لحفظ السلام في البلاد، كما تناقش الآن خطط، لإرسال قوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة؛ لتسلم مهمتها، بحلول نهاية العام أو في مطلع 2007 برغم معارضة الرئيس السوداني "عمر البشير" الشديدة، لوجود قوة تابعة للأمم المتحدة. ويقول "بيتر موسينسكي" أن الخرطوم لم تعد تخشى الأممالمتحدة ولا حتى الولاياتالمتحدة: "استطاع السودان أن يجد مخرجا دبلوماسيا سهلا بترديد "لقد رأينا صور ابوغريب" وتشعر الحكومة السودانية بأنها تتعرض لانتقادات ظالمة حول انتهاكات حقوق الإنسان وهي تعلم أن الولاياتالمتحدة والغرب اكتسبتا سمعة حقوقية سيئة على نطاق العالم بغزو العراق. كانت السلطات السودانية تنزعج من اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان فيما مضي لكنها الآن تستغل مثل هذه الانتقادات للحديث عن نفاق الغرب".