استمع القضاء التونسي الخميس إلى النائب الأول لرئيس حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل حامد القروي. وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أخلى سبيل القروي (84 سنة) الذي شغل أيضا منصب الوزير الأول لحكومات بن علي طيلة عشر سنوات من 1989 إلى سنة 1999 قبل أن يخلفه في هذا المنصب محمد الغنوشي. هذا ولم يحدد المصدر التهم التي وجهت للقروي، الذي قال فور خروجه من مكتب التحقيق في تصريح مقتضب "ضميري مرتاح وخدمت البلاد بوطنية". وكان القروي قد وصل بمفرده إلى قصر العدالة للتحقيق معه، على خلفية الدعاوى القضائية التي اقامها في شباط /فبراير الماضي خمسة وعشرون محاميا تونسيا ضد عدد من مستشاري ووزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بشأن تهم تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ خلال فترة حكم بن على الذي فر إلى السعودية في الرابع عشر من كانون ثان/يناير الماضي . وكان القضاء قد أمر بحبس أربعة مسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من بينهم أمينه العام محمد الغرياني، كما تم إيداع وزيرين عملا في عهد بن علي في السجن وهما وزيرا التجارة والنقل، كما تم منع كل المتورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس المخلوع من وزراء ومستشارين من سفر في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في شأنهم. يذكر ان وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة، الأزهر القروي الشابي كان قد أعلن الليلة الماضية انه تم رفع ثمانية عشر دعوى قضائية ضد رئيس البلاد السابق تشمل اتهامات بالقتل العمد والتآمر ضد امن الدولة واستخدام المخدرات وتهريبها. وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة 15 أبريل 2011
