تبت الحكومة التونسية الانتقالية الثلاثاء مسألة تأجيل انتخاب جمعية تأسيسية الى تشرين الاول/اكتوبر بعدما كان مقررا اواخر تموز/يوليو، لكن قسما من الطبقة السياسية يعارض هذه الامكانية ويتخوف من اطالة امد فترة عدم الاستقرار. وسيكون هذا اول انتخاب منذ سقوط النظام الاستبدادي للرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير، بعد حكم استمر 23 عاما. وستكون مهمة الجمعية التأسيسية اقرار دستور جديد والاعداد لانتخابات جديدة. وكان موعد الانتخاب محددا حتى الان في 24 تموز/يوليو. وقد اكدته مرارا الحكومة الانتقالية التي تعرب عن حرصها على انهاء الحالة الانتقالية في ادارة شؤون البلاد. وكرر وزير الخارجية التونسي محمد المولدي الكافي القول الاثنين في طوكيو ان موعد الانتخابات ما زال في اواخر تموز/يوليو، مؤكدا انه يعطي "مصداقية" للحكومة. لكن امكانية اجراء هذا الاستحقاق في موعده تزداد صعوبة. فقد اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي انشئت في الفترة الاخيرة للاعداد لهذه الانتخابات والاشراف عليها، الاحد تأجيل هذه الانتخابات الى 16 تشرين الاول/اكتوبر، بحجة عدم توافر الشروط المادية الملائمة. وقال رئيس لجنة الاصلاح السياسي عياض بن عاشور رئيس لجنة الاصلاح السياسي، "لأسباب اجرائية ومادية، يستحيل تنظيم الانتخابات في 24 تموز/يوليو". واضاف "ثمة سبعة ملايين ناخب يتعين تسجيلهم، وثمة مشاكل تنظيمية وتدريب الموظفين ...". وبات القرار النهائي من اختصاص الحكومة. لكن يبدو من المؤكد تقريبا ان تلبي هذا الطلب الذي سيناقشه مجلس الوزراء الثلاثاء. وباتت امكانية تأجيل الانتخابات موضوعا جداليا في تونس، في اطار من عدم الاستقرار، تشوبه الصعوبات الاقتصادية وشبح تهديد ارهابي على اراضيها وتمدد النزاع الليبي الى حدودها الجنوبية. واعلنت الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة) مايا جريبي الاثنين معارضتها تأجيل هذه الانتخابات "التي ينتظرها جميع المواطنين"، مشددة على المشاكل الملحة التي يتعين تسويتها، "كالوضع الامني الهش والتباطؤ الاقتصادي". وعبرت عن الرأي نفسه حركة النهضة الاسلامية التي يتوقع الخبراء ان تحقق افضل نتيجة في الانتخابات المقبلة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس الاثنين قال علي العريض المتحدث باسم هذه الحركة التي اضطهدت بقسوة ابان نظام بن علي، "ستنجم عن تمديد الفترة الانتقالية تداعيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية". لكنه اضاف "يريد البعض هذا التأجيل لاعتبارات سياسية بحتة لكسب مزيد من الوقت". الا ان حمة الهمامي المتحدث باسم حزب العمال الشيوعي اعلن تأييده هذا التأجيل. وقال "ما زلنا نحتاج الى مزيد من الوقت لابلاغ الناس وتدريبهم". واكد صلاح جورشي الخبير السياسي التونسي لوكالة فرانس برس، "على الصعيد السياسي، سيكون من الصعب التقيد بموعد 24 تموز/يوليو". واضاف ان "المشكلة الكبرى، هي ان البلاد ستبقى فترة طويلة في وضع +غير شرعي+ اي من دون حكومة منتخبة ديموقراطيا. ستنجم عن ذلك عواقب على الصعيدين الاقتصادي والامني" في فترة لا تزال غير مستقرة بعد الثورة. واشار الى انه على الصعيد الاقتصادي خصوصا، "ينتظر المستثمرون الاجانب حكومة مستقرة لابرام اتفاقات". بواسطة دافنيه بنوا (AFP) 24 ماي 2011