ذكرت وكالة أنباء تونس افريقيا الرسمية يوم الاثنين ان الحكومة المؤقتة في تونس زادت ميزانيتها لعام 2011 بنسبة 11 في المئة الى 21.33 مليار دينار (15.5 مليار دولار) وهو ما يرجع الى حد كبير الى تقديم دعم للوقود والضروريات الاساسية. وكانت حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي اقترحت الميزانية السابقة البالغ حجمها 19.19 مليار دينار في ديسمبر كانون الاول. واطاحت ثورة شعبية بنظام بن علي يوم 14 يناير كانون الثاني. واضرت تلك الاحتجاجات بالاقتصاد وافزعت المستثمرين على الاجل القصير مما زاد الصعوبات الاقتصادية على كثير من التونسيين. وقالت الوكالة ان رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي اعلن الميزانية التكميلية "لتأخذ في الاعتبار التأثير المالي للاجراءات الاستثنائية التي تم اقرارها" بعد ثورة 14 يناير. واضافت ان ميزانية الدولة "تشهد ضغوطات كبيرة جراء مواصلة دعم المواد الاستهلاكية والمحروقات بالاضافة الى مجابهة عديد التحديات الاخرى كتحسين الاجور وتعويض 281 مؤسسة اقتصادية منكوبة وتشغيل 700 الف عاطل عن العمل." وروعت الاضطرابات في تونس السياح وتعطل الانتاج وخاصة في قطاع المنسوجات بسبب الاضرابات والعنف منذ سقوط بن علي. وقال رئيس البنك الافريقي للتنمية دونالد كابروكا ان البنك سيقرض تونس حوالي 1.1 مليار دولار هذا العام وتعهد البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ايضا بتقديم تمويل. ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.5 في المئة هذا العام. وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية يوم الاثنين ان الاضطراب السياسي سيقلص الاستثمارات الاجنبية بنسبة 20 في المئة هذا العام الى ملياري دينار لكن من المرجح ان يشهد عام 2012 تعافيا بنسبة 75 في المئة اذا امكن الحفاظ على الاستقرار. (الدولار يساوي 1.37 دينار تونسي) Mon Jun 13, 2011 7:26pm GMT