اعرب رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أمس عن تقديره للمساعدات التي تقدمها تونس للاجئين الليبيين، لكنه لم يطلب من تونس اعترافا رسميا بالمجلس كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي. وقال عبد الجليل اثر محادثات مع رئيس الوزراء الانتقالي التونسي الباجي قائد السبسي "ان ما قدمته تونس حكومة وشعبا من معونات انسانية وما صدر عنها من مواقف اخوية، يتجاوز بكثير مسألة الاعتراف بالمجلس الانتقالي". وأوضح عبد الجليل انه قدم الى تونس بناء على دعوة من الرئيس التونسي الانتقالي فؤاد المبزع. وكان قائد السبسي صرح في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الاثنين ان تونس ستعترف بالمجلس الانتقالي "حين يطلب منا ذلك". وردا على سؤال هل قدم طلبا بهذا المعنى؟ اكد عبد الجليل "ان ما قدمته تونس حكومة وشعبا من معونات إنسانية وما صدر عنها من مواقف أخوية يتجاوز بكثير مسألة الاعتراف بالمجلس الانتقالي". واضاف في تصريحات صحافية ان "كافة الانظمة العربية أقرت بأن نظام معمر القذافي فقد كل شرعية وان المجلس الوطني هو الممثل الوحيد لليبيين". وأجاب مسؤول تونسي طلب عدم كشف هويته ردا على سؤال اذا كانت تونس ستعترف بالمجلس الانتقالي، "ليس حاليا. ربما لم يقدم (المجلس الانتقالي الليبي) طلبا بذلك لانه يعرف الموقف الذي توجد فيه تونس". وكان المبعوث الروسي الى افريقيا ميخائيل مارغيلوف قال الجمعة في العاصمة التونسية ان تونس بوصفها جارة لليبيا ومعتادة على مهام الوساطة يمكن ان تقوم "بدور هام في التوصل الى حل سياسي في ليبيا". وقد يؤدي الاعتراف بالمجلس الانتقالي الى ازعاج تونس كوسيط في النزاع بين طرابلس وبنغازي وقد يعرض تونس لمخاطر على حدودها الجنوبية. ومنذ بداية النزاع داخل ليبيا سجل مرارا سقوط قذائف في الاراضي التونسية بسبب المعارك بين القوات الموالية للقذافي والمعارضة المسلحة. واعترفت 15 دولة حتى الان بالمجلس الانتقالي بينها الامارات وقطر وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا واستراليا وكندا والولايات المتحدة والمانيا والنمسا التي انضمت الى هذه المجموعة . الى ذلك، ذكر تقرير اوردته صحيفة "نيويورك تايمز" ان الرئيس باراك اوباما تجاوز رأي محامين حكوميين بارزين ليقرر انه يملك صلاحية مواصلة العمليات العسكرية الاميركية في ليبيا دون الحصول على موافقة من الكونغرس. وقال تقرير الصحيفة ان اوباما خلص الى ان المضي قدما في العملية الليبية من صلاحياته، رافضا رأي كل من جي جونسون، المستشار القانوني للبنتاغون، وكارولاين كراس، الرئيسة بالانابة لمكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل. واستشهد تقرير "نيويورك تايمز" بمسؤولين لم يسمهم على دراية بالمداولات الخاصة بالعملية الليبية. وبحسب الصحيفة، فقد اعرب كل من جونسون وكراس للبيت الابيض عن اعتقادهما بأن المشاركة العسكرية الاميركية في الحملة الجوية التي يتزعمها حلف شمال الاطلسي على ليبيا، تدخل قانونيا في اطار "الاعمال العدائية". وبموجب قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 يمهل الرئيس ستين يوما للحصول على موافقة من الكونغرس لنشر قوات عسكرية. وفي حال عدم الحصول على تلك الموافقة يمهل القرار الرئيس 30 يوما اخرى لسحب القوات الاميركية من ساحة المعركة. ويستند هذا القرار على تفسير للدستور الاميركي يمنح الكونغرس سلطة اعلان الحرب. غير ان اوباما استند الى رأي مستشارين قانونيين آخرين بالحكومة هما مستشار البيت الابيض روبرت باور والمستشار القانوني للخارجية الاميركية هارولد كو اللذان اكدا ان المشاركة العسكرية الاميركية في ليبيا لا ترقى قانونيا الى توصيف "الاعمال العدائية"، اذ تأتي في اطار داعم بالاساس للعمليات القتالية. ورفض البيت الابيض التعليق على ما جاء في "نيويورك تايمز"، غير ان الناطق اريك شولتس وصف المداولات المتعلقة بالقرار بأنها "تجري في اطار فاعل". (اف ب، رويترز) - 19 جوان 2011
