دعا المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين كافة القضاة إلى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام إبتداء من يوم الثلاثاء المقبل، للإحتجاج على عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم. وأكد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان وزعه مساء اليوم السبت عقب إجتماع إستثنائي، "أن قضاة تونس على إستعداد للدخول بإضراب مفتوح عن العمل الى حين توقيع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة واحتجاجا على عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والإتفاق بشأنها". ودعا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين إلى عقد جلسة عمل مع النقابة للتداول بشأن المستجدات، وإلى "مراعاة حالات التأكد خلال فترة الإضراب حماية لحقوق المتقاضين". وإستنكر"تراجع وزارة العدل عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين وبخاصة الإتفاق الحاصل بشأن إعتماد مبدأ الترقية، وإستهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية". ولفت المكتب التنفيذي للنقابة إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة "تجاهلت مطالب القضاة ومواقفهم،وسارعت بالمقابل لتمرير مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشأن القضائي". وأكد على "رفضه القاطع لتوقيت وطريقة تمرير مشروع المرسوم والمصادقة عليه بمعزل عن رؤية شاملة لإصلاح وتطوير المنظومة القضائية، وعدم إستعداده للقبول بعدم المؤاخذة الجزائية للمحامي التي تفوق كل أشكال الحصانة وتتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون". يونايتد برس انترناشونال - 26 جوان 2011