قوبل قرار الحكومة المؤقتة في تونس، بتعيين السيد خميس الجهيناوي، كاتب دولة لدى وزير الخارجية، في التعديل الوزاري الذي أدخل على الحكومة التونسية، يوم الجمعة 1 يوليو، باستياء لدى الرأي العام التونسي، والناشطين على شبكة الفيسبوك الذين رأوا فيها "خطوة تطبيعية مع إسرائيل"، على اعتبار أنه سبق للسيد الجهيناوي، أن تولى مهام رئاسة مكتب تونس في تل أبيب، الذي افتتح سنة 1996 قبل أن يتم غلقه سنة 2000. ويذكر "أن تونس وإسرائيل قد اتفقتا على إقامة تبادل التمثيل الدبلوماسي بفتح مكتبين لرعاية المصالح وذلك في أعقاب اللقاء الذي جرى في واشنطن بين الحبيب بن يحيى وزير خارجية تونس وإيهود باراك وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك بحضور وزير الخارجية الأميركي وارين كريستوفر في 22 يناير /كانون الثاني من عام 1996" مثلما ذكرت تقارير صحفية. وكانت تونس "قد اعتبرت أن قرارها آنذاك يندرج في إطار دعم دورها في مسيرة السلام، وفي تركيز السلطة الفلسطينية، ولذلك قررت أيضا فتح مكتب لها في مدينة غزة." وحسب تقرير نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، بتاريخ 24 أكتوبر 2000 /العدد 8001/، فقد تم "في شهر فبراير/شباط من سنة 1996 تبادل المذكرات بين وزارتي الخارجية التونسية والإسرائيلية حول ترتيبات افتتاح مكتبي رعاية المصالح في كلا البلدين. وقد نصت هذه المذكرات على تعيين خميس الجهيناوي رئيسا لمكتب تونس في تل ابيب، وشالوم كوهين رئيسا لمكتب رعاية مصالح إسرائيل في تونس". وجاء في التقرير أيضا "باشر شلومو كوهين مهامه رسميا في تونس في شهر نيسان، كما كان مقررا ولكن خميس الجهيناوي لم يلتحق بعمله إلا في أواخر شهر مايو، وهو ما أثار مخاوف الجانب الإسرائيلي". وأضاف "منذ ذلك التاريخ زار تونس كل من يوسي بيلين وزير العدل الإسرائيلي وكذلك يوسي ساريد وزير البيئة، ولكن، رغم هذه الزيارات فإن تونس كان لها موقف متشدد من عملية التطبيع مع إسرائيل، حيث أعلنت في عديد من المناسبات أنها لا تؤيد الهرولة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأنها تربط عملية التطبيع مع تقدم عملية السلام". كما تضمن التقرير "أن قرار تونس بغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في تونس ومكتب اتصال تونس في تل أبيب كان نتيجة منطقية ومتوقعة بعد ردود الفعل الغاضبة الرسمية والشعبية حيال الاعتداءات الإسرائيلية الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني".
