كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أمس، أن تل أبيب أبلغت الأممالمتحدة معارضتها مساهمة جنود دول مثل ماليزيا لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل، في القوة الدولية المزمع نشرها في جنوب لبنان. ورأى أن بعض الدول التي تطوعت، «تعاون مع حزب الله»، وذلك من دون إضافة أي تفاصيل. جاء ذلك في وقت أعرب مسؤول في المنظمة الدولية عن شكوكه في تقدم عدد كاف من الدول للوصول الى هذا الهدف في أي وقت. وكانت ماليزيا واندونيسيا عرضتا إرسال ألف جندي الى لبنان، لكنهما لا تقيمان علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل وتدعمان بقوة القضية الفلسطينية. كما دعت كوالالامبور دول العالم الى قطع علاقاتها مع تل أبيب احتجاجاً على الحرب ضد لبنان. ورفض الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية مارك ريغيف تأكيد موقف اسرائيل من هذه القضية. وسبق أن أدرج المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ماليزيا واندونيسيا ضمن الدول غير الأوروبية الجاهزة للانضمام الى القوة المزمع نشرها في لبنان. وفي برلين، ترأست المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على هامش مهرجان بايروت بجنوبالمانيا، اجتماع قمة للائتلاف الحكومي خُصص للبحث في مسألة القوة الدولية المزمع نشرها في جنوب لبنان. وذكر مساعد الناطق باسم الحكومة توماس شتيغ خلال مؤتمر صحافي أن هذا الاجتماع الذي كان حدد موعده بمعزل عن تطور الوضع في الشرق الاوسط، لن يسفر عن «قرار سياسي» نهائي في شأن مشاركة المانيا في القوة الدولية. وأكد شتيغ عدم اتخاذ أي «قرار اولي» في مشاركة الجيش في هذه المهمة الدولية. وكان وزير الدفاع الالماني فرانتس يوزف يونغ اعلن أول من امس أن المانيا ستقدم الى الاممالمتحدة اليوم الخميس اقتراحات عملية في شأن المساهمة التي يمكن أن تقدمها في هذه القوة. وفي هذا السياق، رهن المغرب مشاركته في قوة الأممالمتحدة بتوفير الظروف السياسية لمعاودة انتشارها الى جانب الجيش اللبناني. وجاء في بيان للخارجية المغربية أن الرباط «تواصل في اهتمام كبير رصد المشاورات المتعلقة بتعزيز القوة الموقتة للأمم المتحدة»، في إشارة الى المشاورات بين مجلس الأمن والأطراف العربية والدولية التي أبدت استعدادها للانخراط في العملية، لكن المغرب رأى أن وقف الأعمال الحربية التي تلقاها بارتياح بعد سلسلة من «المشاورات الديبلوماسية الطويلة والمعقدة والصعبة» يجب أن يفضي في أحسن الظروف وأقرب الآجال الى «وقف شامل ودائم لاطلاق النار» ويؤدي الى «انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل التراب اللبناني». ووصف قرار مجلس الأمن رقم 1701 بأنه «يتسم بالشمولية ويهم مختلف الأبعاد السياسية والعسكرية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة الخطيرة». وأعرب عن أمله القوي في «أن تتوافر قريباً ظروف تنفيذ القرار، خصوصاً ضرورة التعاون بين كل الأطراف من أجل الوصول الى حل سياسي شامل ودائم على اساس اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بممارسة لبنان سيادته الكاملة والفعلية على مجموع أرضه». كما دعت الرباط الى تعبئة المجتمع الدولي «من أجل استئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط بهدف التوصل الى سلام شامل ودائم، لما فيه مصلحة الأمن وتنمية شعوب المنطقة كافة».