اعلنت وسائل الاعلام الرسمية الاحد ان الحكومة السودانية قررت ان تطلب من الاتحاد الافريقي سحب قواته من دارفور قبل نهاية ايلول/سبتمبر الجاري لتأخذ على عاتقها مسؤولية الامن في هذه المنطقة التي تشهد حربا اهلية. وامام الاتحاد الافريقي حتى 30 ايلول/سبتمبر لسحب قواته من دارفور، ثم تتحمل الحكومة السوانية بعد ذلك مسؤولية الامن والناس في هذه المنطقة في غرب البلاد. وقد اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار في اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير. وذكر التلفزيون والاذاعة ان الحكومة اعلنت عزمها على اتخاذ سلسلة من الاجراءات للقيام بمهمات الامن في درافور. ووافق مجلس الامن الخميس على نشر قوة من الاممالمتحدة في دارفور، لتحل محل مهمة الاتحاد الافريقي على رغم معارضة الحكومة السودانية. وكان الرئيس السوداني كرر لمجلس الامن معارضته نقل مهمة الاتحاد الافريقي الى قوات من الاممالمتحدة في درافور. وقال ان القرار الجديد "قد اتخذ فيما وقعت الحكومة اتفاق ابوجا برعاية دولية". واضاف ان الامن في المنطقة "قد تحسن باستثناء بضعة انتهاكات ترتكبها جبهة الخلاص الوطني التي رفضت توقيع اتفاق ابوجا". وقد عقد اتفاق سلام في ايار/مايو الماضي في ابوجا تحت اشراف الاممالمتحدة بين الحكومة السودانية وابرز مجموعات التمرد في دارفور، وهي حركة تحرير السودان. لكن هذا الاتفاق الذي لم توقعه كافة مجموعات التمرد التي تطالب بتقاسم يتميز بمزيد من العدالة للثروات، لم يتمكن من وقف اعمال العنف. وحتى الان، لم يتمكن جنود الاتحاد الافريقي من انهاء النزاع بين المتمردين الافارقة والقوات الحليفة للجيش السوداني والذي اسفر عن مئات الاف القتلى وتهجير 2.5 مليون شخص. وتحدثت واشنطنوالاممالمتحدة في الاسابيع الاخيرة عن استعدادات القوات الحكومية لشن هجوم جديد على المتمردين، واكد الاتحاد الافريقي الاحد استئناف المواجهات في شمال دارفور.