img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1311314709new-york-times-300x200.jpg" alt="صحيفة \"نيويورك تايمز\" نشرت تقريراً حول تونس تحت عنوان \"الثورة لم تنته بعد\"" class="img_article" / رأى الكاتب أن "أساس وضع الديمقراطية الجديدة سيكون كيفية تعامل الحكومة المؤقتة مع أعضاء النظام القديم"، مضيفاً أنها "لم تقدم المسؤولين السابقين إلى المحاكمة الفورية، وفضلت ترك هذه المسؤولية للحكومة التي ستتولى البلاد بعد الانتخابات في تشرين المقبل" نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً تحت عنوان "الثورة لم تنته بعد" للكاتب حمادي رديسي لفتت فيه إنه منذ ستة أشهر، وبعد أسابيع من المظاهرات، احتشد التونسيون أمام وزارة الداخلية وطالبوا برحيل الرئيس زين العابدين بن علي، والذي فر إلى المملكة العربية السعودية في 14 كانون الثاني الماضي. ولفتت الصحيفة الى أن "مستقبل تونس لا يزال غير واضح حيث تسببت اعتصامات المعارضة في عرقلة الحكومة الانتقالية التي تولت الحكم في أعقاب رحيل بن علي"، مشيرةً الى أن "الاعتصامات والاحتجاجات لم تنته حتى انتقلت الحكومة إلى الباجي قائد السبسي نهاية شباط الماضي، والذي استطاع تهدئة الثوار دون أن يزعج من لا يريدون التغيير". ورأى الكاتب أن "أساس وضع الديمقراطية الجديدة سيكون كيفية تعامل الحكومة المؤقتة مع أعضاء النظام القديم"، مضيفاً أنها "لم تقدم المسؤولين السابقين إلى المحاكمة الفورية، وفضلت ترك هذه المسؤولية للحكومة التي ستتولى البلاد بعد الانتخابات في تشرين المقبل"، مشيراً الى "بعض نقاط التقدم، ومنها مصادرة أصول المقربين من الرئيس السابق وتفكيك حزبه والشرطة السرية، وكذلك التحقيق مع بعض المسؤولين السابقين بتهم إساءة استخدام السلطة والأموال العامة"، معتبراً أن "ذلك، لم يُرض الشعب الذي يتوق إلى العدالة الحقيقية حيث لم تعد أي من الأموال التي نقلها بن علي إلى خارج البلاد، ولم تتم إدانة أي من الضباط المتهمين بقتل نحو 300 متظاهر، ولم تتم إعادة أي من المسؤولين الهاربين، ومنهم بن علي حيث اعتمدت الحكومة المؤقتة على الإجراءات القانونية التقليدية برئاسة قضاة كانوا يعملون مع النظام القديم، وذلك بدلاً من البدء بنظام للعدالة الانتقالية يقوم على لجان تقصي الحقائق والمحاكمات غير الرسمية التي تتسم بالسرعة والمرونة". وأشار الكاتب إلى "محاكمة بن علي وزوجته غيابيًا بنحو 100 تهمة، وهي المحاكمة التي انتهت بأحكام بالسجن لمدة 35 عامًا وغرامة 66 مليون دولار"، لافتاً الى أنه "في غياب المتهمين وممثليهم من المحامين الأجانب حيث يحظر القانون التونسي تمثيل محامين أجانب للمتهمين التونسيين اعتبر البعض محاكمة بن علي مجرد مسرحية قضائية"، موضحاً أن "النظام القضائي، رغم تحرره من أسوأ قيوده، لا يزال ضعيفًا إذ لا يحصل القضاة في تونس على رواتب مجزية"، مؤكداً أن "المشاكل الاجتماعية التي تسببت في الاضطرابات الحالية لا تزال موجودة وتعرقل عملية الانتقال، بداية من البطالة وتدني مستويات التعليم والفقر"، مضيفاً أن "التونسيين سيقررون في 23 تشرين الاول المقبل ما إذا كانوا يريدون نظامًا برلمانيًا أو رئاسيًا وهم يختارون الحكومة الجديدة". 22 جويلية 2011 - مصادر مختلفة