مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل لصياغة دستور تونس الجديد، لازال المشهد السياسي والحزبيّ غامضا، خصوصا مع ظهور تكتلات سياسية ظرفية بين العديد من الأحزاب، سرعان ما تهاوت تحت تأثير الايدولوجيا والخلافات زمردة دلهومي محمدي-ايلاف-الوسط التونسية: بدأ العد التنازلي لاقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي بتونس وبدأت تلوح في الأفق ملامح خارطة سياسية جديدة ترسمها أقطاب الأحزاب ضمن البحث عن تحالفات سياسية تؤمن لها حظوظا أوفر للفوز، خلال هذا الموعد المرتقب خاصة انه يفصلنا اقل من عشرين يوما على التحديد النهائي للقائمات الانتخابية. وتعمل هذه التحالفات على صياغة أرضية سياسية مشتركة واسعة تجمع الأحزاب والحركات والقوى التقدمية والديمقراطية على أساس الشعارات الأساسية لثورة 14 يناير التي نادت بالكرامة والحرية والعدل. ولاستقراء حاضر ومستقبل هذه التحالفات التي برزت على الساحة السياسية بتونس التقت (إيلاف) الدكتور علي اللاّفي وهو محلل سياسي وباحث مختص في شؤون الأحزاب المغاربية والحركات الإسلامية. ويرى اللافي في إفاداته أن المشهد السياسي في تونس يشهد حراكا كبيرا بما فيه من جدل وتصاعد لوتيرة الاستقطاب والاستعدادات الحزبية والانتخابية. تاريخ الأحزاب : كقراءة لتاريخ الأحزاب في تونس منذ تأسيس الحزب الحر الدستوري في العشرينات من القرن الماضي والخلايا الأولى للحزب الشيوعي في نسخته التونسية، يقول اللافي:" إننا نجد أنفسنا إزاء أربعة تيارات وهم اليسار ويمين اليسار واليمين ويسار اليمين، وفي الغالب هذه هي التيارات الأربع، ونجد معها أيضا اليمين المتطرف واليسار المتطرف وكل الأحزاب المائة ونيف التي ظهرت بعد ثورة 14 يناير، يمكن وضعها ضمن هذا التقسيم، وتلك التيارات الأربع تتقاطع مع عاملين آخرين تاريخيين هما الإسلام والقومية. وفي الغالب الإسلاميون هم من يسار اليمين والقوميون هم من يمين اليسار". ويضيف اللافي: "في الحقيقة فإن الأحزاب الموجودة الآن في تونس ستنحصر في أربعة اتجاهات ونحو حزبين من المتوقع أنهما سيحكمان، أما البقية فقد تشارك في الحكم مستقبلا بالتحالف معهما". وعن التحالفات الرّاهنة، يقول الباحث أن أولى التحالفات التي بدأت بالتشكل هو ما عرف بلقاء أحزاب الوسط في 23 نيسان الماضي بمدينة مقرين وضمت يومها 8 أحزاب (التحالف الوطني للسلم والنماء – حزب الإصلاح والتنمية – حزب المجد – حزب الحرية والتنمية – الحركة الوطنية للعدالة والتنمية – حركة شباب تونس الأحرار – حزب العدل والتنمية – الوفاق الجمهوري). وعبرت تلك الأحزاب عن خوفها من "انتكاس الثورة" ولكن التحالف لم يستطع الصمود نتيجة انسحاب الحزبين الأولين وانضمام الوفاق الجمهوري للقطب الحداثي واختراق التحالف من طرف أحزاب احترزت عليها بقية المكونات وانتهت العملية بالإعلان عن حل لقاء أحزاب الوسط. ويقول اللافي إنّ ما يسمى اليوم «القطب الديمقراطي الحداثي» هو تحالف أيدته عديد النخب خاصة اليسارية والفرانكفونية وبدأ بحولي 15 مكونا ( 11 طرفا مؤسسا للقطب وأربع أطراف مساندة). ولكن الأشكال في هذا القطب حسب رأيه هو دخوله مرحلة انسحاب مكوناته بسرعة، ولكن الإشكال الثاني انه إذا واصل الذين شكّلوا القطب وتمسكوا به تعريف الحداثة بالمقابلة مع الأصالة، فإن ذلك يعني أمرين: أولهما أن تصورهم للحداثة والأصالة كاريكاتوري، والأمر الثاني أن هذا الكاركاتور فيه عداء للحداثة والأصالة وللشعب الذي يريد حداثة أصيلة. وحسب رأي اللاّفي إذا كان هؤلاء "ديمقراطيين فعلا" فليصغوا إلى الشعب، وهذا لا يعني اتباعه في كل شيء، بل في الأساسيات وليس هناك من الأساسيات أكثر من الخيارات التي يؤمن بها الشعب. فعندما يقابل هؤلاء بين الحداثة والأصالة فكأنهم يسعون إلى الفشل في التحديث في حين أنه يمكن الاتفاق على تحديث غير مستبد ينتج عن مسار طويل في تربية الشعب. وهو ما يعني ضمنا أن الشعب التونسي لن يصوت لهؤلاء بما هم عليه وان تحالفهم سيزيد في الضعف على الأقل من حيث عدد مكوناته. وعن "ائتلاف الوسط" يقول علي اللاّفي: "هو في الحقيقة ائتلاف يميني أو يمين اليمين بالمعنى الكلاسيكي، ويتكون من ثمانية أحزاب ظرفيا ( حزب العدل والتنمية – الحركة الوطنية للعدالة والتنمية – حزب الكرامة والعمل – حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية – حزب العدالة والتنمية – اللقاء الإصلاحي الديمقراطي – العدالة والمساواة – حزب الكرامة من اجل العدالة والتنمية )، وهو ائتلاف سيكون محكوما بالهزات والانسحابات لاختلاف مكوناته في رؤاهم الفكرية وقراءتهم لواقع المجتمع التونسي وطبيعة علاقة بعض مكوناته بحركة النهضة الإسلامية. أما "الائتلاف الجمهوري"، فهو ائتلاف يسوده الغموض في تركيبته، باعتباره مكونا من بعض الأحزاب الدستورية والأحزاب الوسطية ضعيفة الحضور وأحزاب الاجندا المكونة بعد 14 جانفي / يناير2011، وبعض أحزاب الديكور في عهد بن علي، وهو الائتلاف المنتظر أن ينشطر إلى مكونين أو ثلاث بعد انسحاب حوالي 10 أحزاب منه منذ أسبوع، مع ملاحظة انه سيقع التمايز والتحاق أحزاب تجمعية (نسبة على التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي) بل وترأسها لفرعيه أو فروعه مثل حزبي المبادرة والوطن والمستقبل. و"التكتل – العمل" كما يقول اللاّفي هو تحالف لايزال قيد النقاش ويخضع لكيفية توظيف شعبية الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية الكبرى في تونس)، ولن يكون واضح التشكل أو التحاق أطراف أخرى إلا مع بداية الأسبوع المقبل أو نهايته. غرابة وخطورة : وردا على سؤال (إيلاف) حول ماهية التحالفات التي ستتشكل في الأيام القليلة القادمة، يجيب الباحث على اللافي بأنه "من غرابة وخطورة المشهد السياسي التونسي أن خريطة التحالفات يسودها الغموض إلى حد اليوم بل حتى ما هو قائم مهدد بالتفكك والانحلال وهو ما يعني إغراق الانتخابات التونسية بعشرات القائمات". ويرى أنّ اكبر أزمات المشهد السياسي التونسي انه يخضع لنفس منطق الصراعات التي كانت سائدة في منتصف ثمانينات القرن الماضي بالساحة الطلابية حول انجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة للمنظمة الطلابية وهي تدار اليوم بتلك الوجوه نفسها، ورغم ذلك يؤكد اللافي انه يكن استقراء بعض التحالفات التي سنراها بعد أيام وهي: أولا: تحالف يسار اليمين أو الوسط الديمقراطي، وهو تحالف سيتشكل من بعض المستقلين مثل الدكتور بن سلامة وبعض الممضين لبيان المستقلين، والإسلاميين الحداثيين وبعض الأحزاب الوسطية مثل حزب تونسالجديدة وحزب التحالف الوطني للسلم والنماء وحزب المجد والإصلاح والتنمية وأحزاب أخرى، رغم التمايز بين المكونات والتشكل سيخضع حسب طبيعة المشاورات والنقاشات الدائرة. ثانيا: تحالف يساري وتقدمي وهو رهن علاقات حزب العمال ونقاشاته مع الأطراف اليسارية وهو إن قام فسيكون إعادة تركيبة لجبهة 14 جانفي/ يناير، وستكون طبيعة مكوناته مرتبطة بطبيعة النقاشات ونتائجها وطبيعة المنسحبين من القطب الحداثي من الأطراف اليسارية. وأخيرا: التحالف العروبي وهو على قدر نسبة تشكله على نسبة عدم قيامه، رغم حرص منخرطي"حركة البعث" على قيامه، وربما يكون أحد أسباب عدم قيامه أو قيامه ضعيفا هو طبيعة الصراعات القائمة في مكونات التيار الناصري والانشقاقات داخل حزب "حركة الشعب الوحدوية التقدمية" لطبيعة موقع السيد بشير الصيد السياسي وداخل التيار القومي عموما. في نهاية تحليله للمشهد المطروح والتحالفات السياسية بتونس، والتكتلات المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة، يقول اللافي إنّ بعض الأطياف السياسية حسمت خوض غمار الانتخابات بقائمات منفردة على غرار المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل (حاليا) والتقدمي والنهضة، وان طبيعة الحياة السياسية طيلة أكثر من خمسين سنة وملامح الاستبداد والقمع الممنهج ينتج اليوم معارضة سقيمة لن تتعافى بسهولة وهو ما يعني ضمنا صعوبة تشكل تحالفات سياسية قوية وناجحة وفاعلة وبسبب سيادة عقلية الزعامة السياسية التي أوصلتنا إلى أكثر من 103 حزبا ولن يقل ذلك العدد إلا بسبب نتائج الانتخابات التي ستكون صادمة للبعض، على حدّ تعبيره. المصدر : جريدة ايلاف الالكترونية- السبت 13 أغسطس 2011
