كوادر وأعوان من الحرس الوطني في ثكنة العوينة بتونس العاصمة عمدوا أول من أمس، إلى طرد المدير العام آمر الحرس الجنرال منصف الهلالي الذي ينتمي إلى الجيش. خلال تظاهرة اليوم امام مقر الحكومة التونسية (صلاح حبيبي - أ ف ب) اتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي نقابة الحرس التونسي، أي الدرك، بتنفيذ انقلاب، معلناً اليوم قراراً يقضي بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، والبدء بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ 14 كانون الثاني الماضي، بكل حزم، وذلك «لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضى». وأكّد السبسي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي أن «الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جداً، ولم يعد مسموحاً البتة باستمرار الوضع على حاله». يذكر أن كوادر وأعوان من الحرس الوطني في ثكنة العوينة بتونس العاصمة عمدوا أول من أمس، إلى طرد المدير العام آمر الحرس الجنرال منصف الهلالي الذي ينتمي إلى الجيش. وأشار السبسي إلى أنه أمر بفتح تحقيق في الأمر، ومعاقبة كل من تورط في ذلك. وشنّ رئيس الحكومة هجوماً عنيفاً على اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي الذي كان قد دعا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام قصر الحكومة في القصبة وسط تونس العاصمة. وشرح أن «الثورة ليست فوضى، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته. الدولة لن تتسامح مع كل من يسعى إلى زعزعة استقرار البلاد، وخاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل». وعن الانتخابات المقبلة في تونس، جدد السبسي تأكيده التزام حكومته «تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 تشرين الأول المقبل»، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم استفتاء على صلاحيات المجلس التأسيسي ومدته. واقترح رئيس الحكومة التونسي «تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنباً لزعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية». (يو بي آي) 7 سبتمبر 2011