يتعرض «الحزب التقدمي الديمقراطي» الى اتهامات باستقطاب رجال اعمال محسوبين على النظام السابق. اما الحزب الاكثر تعرضا للاتهام فهو «الاتحاد الوطني الحر» الذي اصبح يمثل ظاهرة استثنائية بسبب حجم الاعلانات اليومية التي ينشرها في الصحف تستعد تونس لانتخابات 23 اكتوبر المقبل وقد تحولت ساحتها السياسية الى مسرح كبير تتداخل فيه خطى و ملامح وهتافات السياسيين من كل المشارب، وفي ظاهرة نادرة تدل على التعطش الكبير للسلطة بين النخب، تقدمت 1719 قائمة انتخابية الى مراكز الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للتنافس على اصوات المقترعين في 27 دائرة انتخابية في الداخل وست دوائر مخصصة للجاليات في الخارج، علما ان العدد الاجمالي للمرشحين يبلغ اكثر من 12 الفا. وصادق «مجلس الهيئة لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» على مرسوم يحدد عدد مقاعد المجلس التأسيسي ب218 نائبا، على ان يتم تخصيص 199 مقعدا للتونسيين في الداخل و19 للمقيمين في الخارج، في حين يبلغ عدد التونسيين المالكين لحق التصويت حوالي سبعة ملايين ونصف. أحزاب متهمة : وفي اطار المواجهة السياسية المفتوحة، انتشرت ظاهرة الاعلان السياسي من قبل بعض الاحزاب التي يديرها رجال اعمال معروفون او لها مصادر تمويل غير واضحة الهوية او تلك التي استطاعت استقطاب ما يعرف ب«القطط السمان» من بقايا النظام السابق واوجدت لها زوايا دافئة تساعدها على الفكاك من دائرة المساءلة القانونية. وتعتبر حركة «النهضة الاسلامية» اثرى الاحزاب و اكثرها تنظيما، ما جعلها عرضة للانتقاد من قبل احزاب منافسة ترى ان هناك تمويلا أجنبيا أضحى مؤثرا على العملية السياسية التعددية الوليدة في بلد ذو امكانات محدودة. كما يتعرض «الحزب التقدمي الديمقراطي» الى اتهامات باستقطاب رجال اعمال محسوبين على النظام السابق. اما الحزب الاكثر تعرضا للاتهام فهو «الاتحاد الوطني الحر» الذي اصبح يمثل ظاهرة استثنائية بسبب حجم الاعلانات اليومية التي ينشرها في الصحف واللافتات الطرقية. ومما يزيد الامر اثارة، ان رئيس هذا الحزب، سليم الرياحي، لم يتجاوز الاربعين من عمره. وفي هذا الاطار، يقول الناطق الرسمي باسم «الاتحاد» محسن حسن أن« فلسفة الحزب انطلقت من ضرورة النهوض بالأرياف»، موضحا انه «لا يمكن شراء التونسي بقليل من المال.. وكل ما قمنا به هو استعمال الإمكانيات المادية للتعريف بحزبنا». وفي ما يتعلق بالمال السياسي، شدد على أن مصادر الحزب «نظيفة ولا تشوبها شائبة»، قائلا ان «مصادرنا ليست مشبوهة على عكس العديد من الاحزاب الاخرى في تونس. فنحن مستعدون أن نضع حساباتنا ومعاملاتنا المالية على طاولة البحث والتدقيق». منع الاعلان : وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» اعلنت أن قرارها منع الإعلان السياسي يدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين أي بعد يوم واحد من انقضاء الحد الأقصى للبت في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المرشحة وتركيبتها. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن الدعاية الانتخابية او الاعلان السياسي يتمثلان في «استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، حكومية كانت أو خاصة أو الوسائط الاعلانية سواء بمقابل مادي أو مجانا قصد تقديم مرشحين وبرامجهم الانتخابية للجمهور». ولفتت الهيئة الى ان «ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل يمتد إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضى وضع إطار يسهم في الحد من تدخل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية بضبط مجالات تعامل القائمات المرشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الاعلانية كما يقنن طرق تسويق برامجها». ولفت نص البلاغ إلى «تباين مقاربات الأنظمة القانونية المقارنة في التعامل مع مسألة الاعلان السياسي، وهو تباين لم يحل دون إجماعها على تحجير الاعلان السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي وفى تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المرشحين». المصدر : البيان الاماراتية-التاريخ: 11 سبتمبر 2011