تعهد القيادي البارز في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة رابح كبير دعم مسعى «المصالحة الوطنية»، إثر عودته إلى الجزائر للمرة الأولى بعد 15 عاماً في المنفى، فيما دان الرئيس السابق ل «الجبهة» عباسي مدني انضمام «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» إلى تنظيم «القاعدة»، محذراً من أن «تدويل» القضية الجزائرية «لن يزيدها إلا تفاقماً وتعقيداً». واعتبر رابح كبير عودته «فرصة طيبة»، مؤكداً أنه سيعمل «للسعي في مسار المصالحة الوطنية» الذي تعهد العمل «من أجل دعمه وتجذيره». وشدد على انه سيتمسك بكامل الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك العمل السياسي. وقال: «لن أتنازل عن حق من الحقوق السياسية». وكان في انتظار القيادي الإسلامي عدد كبير من قيادات الحزب المحظور مثل علي بن حاج الرجل الثاني في «الجبهة»، إضافة إلى قيادات سابقة في تنظيمات جزائرية مسلحة مثل مصطفى كرطالي الأمير السابق لتنظيم «كتيبة الرحمان» التابعة ل «الجماعة الإسلامية المسلحة»، ومدني مزراق الأمير السابق لتنظيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل. وجدد بن حاج رفضه «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي طرحه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لإدماج عناص الجماعات الاسلامية المسلحة. وقال بن حاج: «لم آت لتزكية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (...) لقد جئت لتحية أخي، فهو في حاجة إلى إلقاء التحية عليه بعد طول غياب». ووعد رابح كبير بتنظيم مؤتمر صحافي في بوزريعة يتناول فيه مستقبل المصالحة الوطنية. وكان لافتا في عودة رابح كبير خروجه من المطار عبر رواق خاص وحضور عدد كبير من مناضلي «الجبهة» المحظورة، وعدد أكبر من عناصر الأمن في ملابس مدنية لمتابعة تحركات «الإنقاذيين» الذي توافدوا في شكل لافت على مطار هواري بومدين الدولي. وأكد مصطفى كبير شقيق رابح أن «رئيس الجمهورية شخصياً ورئيس الحكومة هما اللذان رفعا العراقيل لعودة رابح كبير إلى أرض الوطن». وقال للصحافيين في المطار قبل وصول شقيقه من ألمانيا، أن عودة رابح «نقلة نوعية بالنسبة إلى مسار المصالحة الوطنية». وأضاف: «نتمنى أن تستغل هذه النقلة من طرف الحكومة والشعب في الانتقال بالبلاد إلى واقع أفضل». وتابع قائلاً: «كنا (عائلة كبير) في تنسيق مستمر مع السلطات ومع الإخوة في الخارج منذ فترة طويلة وبعد التأخر الذي حصل باعتراف الدولة نفسها، كان لابد من أن تحرك الدولة الملف في شكل أكبر. وهذا ما حصل فعلاً». إلى ذلك، ناشد عباسي مدني الرئيس بوتفليقة إصدار «عفو عام وشامل للخروج من النفق المظلم». ودان في شدة إعلان «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الانضمام إلى تنظيم «القاعدة»، معتبراً أن في حال «صح الخبر المنذر بتدويل القضية الجزائرية»، فإنه «لا يزيدها إلا تفاقماً وتعقيداً». وحذر من أن «أضرار» هذه الخطوة التي لخصها في «إعطاء جرعة أوكسجين للإستئصاليين» الذين قال إنهم في «حالة احتضار». لكن الانضمام سيبرر «تدخلهم المناهض لأي مبادرة سياسية سلمية، بما في ذلك المصالحة الوطنية، وايضاً تصعيد العمليات القمعية ضد المدنيين العزل كعمليات التمشيط والاختطاف اللتين عادتا في شكل مخيف».
