عاجل: 97 مهاجراً في تونس يعودون طوعياً إلى غينيا    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    إصابة أسطورة ليفربول ومدرب ريال مدريد بالخرف    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الجزائر بتونس    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    رحيل مخرج مصري معروف    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب جمعية وطنية تأسيسية هو الحل لتجاوز المأزق الدستوري الراهن
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد للصباح

أكد الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعةالتونسية أن البلاد مقبلة على مأزق دستوري،.. وأعلن في حوار خص به "الصّباح" أن انتخاب جمعية وطنية تأسيسية، يمثل الحل الضروري لتجاوز المأزق الراهن، والمرور إلى مرحلة جديدة
وانتقد سعيّد، الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية منذ الاعلان عن سقوط الرئيس المخلوع.
ودعا إلى تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه، عبر استعادته لسيادته كاملة، وفقا لروح الدستور التونسي وفلسفة الفكر الجمهوري..
وتطرق الأستاذ سعيّد إلى جملة من المسائل التي يدور حولها نقاش في الأوساط السياسية والقانونية، بينها توزيع السلط العمومية والوضع الانتقالي، ودور مجلس حماية الثورة وغير ذلك..
وفيما يلي نص الحوار..
أجرى الحديث صالح عطية

الكثير من الملاحظات والتحفظات حول مجريات الامور في الحكومة الانتقالية كيف تقرأ الوضع الدستوري لهذه الحكومة؟
دستوريا، هناك مأزق الفصل 57 من الدستور، فقد تم سدّ الشغور من قبل رئيس مجلس النواب، بعد أن اعلن المجلس الدستوري حصول شغور نهائي في قراره المنشور يوم 15 جانفي 2011..
بعد ذلك بدأت الاوضاع من الناحية الدستورية تتهاوى كل يوم حيث الخروقات المتعددة للدستور..
أين تتمظهر هذه الخروقات؟
بعد تولي رئيس مجلس النواب مهمة القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بدأ الحديث عن عدم امكانية تنظيم انتخابات في ظرف 60 يوما، مثلما ينص على ذلك الدستور التونسي.. كما بدأ الحديث عن امكانية التمديد في الرئاسة المؤقتة بذريعة ان تونس تعيش حالة استثنائية وأن ثمة قوة قاهرة تمنع من تنظيم الانتخابات.
اثر ذلك، جاء موضوع التفويض، الذي تم بموجب قانون صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين اللذين لم تعد لهما أية مشروعية.. ومن الناحية القانونية يثير هذا الموضوع الكثير من النقاش، لأن التفويض يكون في الأصل وفي عديد الدساتير الاخرى، من جهة تمثل الشعب، او تتوفر فيها تمثيلية، الى جهة ثانية، يفترض انها ممثلة هي الاخرى..
ما حصل اليوم، أن السلطة التشريعية تخلت عن عديد الميادين لفائدة القائم بمهام رئيس الجمهورية، في حين ان النص (الفصل 28 من الدستور) ينص على التفويض من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لرئيس الجمهورية وليس للقائم بمهام رئيس الجمهورية، هذا من ناحية، كان يفترض ان يكون التفويض لمدة محددة، فيما ان المدة في القانون المصادق عليه، غير محددة بالنسبة للرئيس الانتقالي، وهذا اخلال اضافي.. فلا أحد يعلم متى تنتهي هذه المدة..
هل من ثغرات أو خروقات أخرى؟
بالفعل، تم خلال الاسبوع الماضي الاعلان عن قرار التمديد في حالة الطوارئ، في حين لا وجود الى حد اليوم لأي أمر صدر لاعلان حالة الطوارئ، والامر الوحيد الصادر الى حدّ الآن يتعلق بحظر الجولان، بناء على القانون المتعلق بالمظاهرات والتجمهر في الطريق العام (قانون جانفي 1969).. واليوم يتحدث البعض عن امكانية التمديد للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بناء على الفصل 39 من الدستور، في حين ان الرئيس المؤقت، ليست له مدة، إنما هو يسدّ الشغور لفترة محددة، ولا يمكن اعتبار هذه الفترة مدة رئاسية حتى التمديد فيها بقانون..
يمكن تفهم التمسك بهذه الشرعية، لكن لا يمكن للمرء ان يتمسك بشرعية وفي نفس الوقت يتم خرقها..
لكن البعض يعتبر ان هذا الدستور الذي ناقشت بعض فصوله منذ حين، غير شرعي لأن البلاد في وضع استثنائي وكان يفترض الذهاب الى قوانين ومراسيم استثنائية ومؤقتة.. كيف تجيب؟
في الواقع، ما حصل في تونس، يعد بكل المقاييس والمعايير ثورة، وحتى ان كانت بعض القواميس لا تستوعب طبيعة الثورة في تونس، فعلى أصحابها ملاءمة تعريفاتهم للثورة فالثورة تقطع مع الماضي، تقطع مع الشرعية التي كانت قائمة، ومن المفروض اننا اليوم في سباق قطيعة ولسنا في سياق تواصل، ولا يمكن ان تكون السلطة السياسية بعد الثورة، قائمة على نفس الشرعية التي كانت قائمة قبل الثورة..
فلابد اليوم من المرور الى مرحلة جديدة، عبر تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه.. ولابد ان تعود السيادة للشعب، ولا وجود لطرف يمكن ان ينصب نفسه وصيا على الشعب، وعلى الشعب ان يختار نظامه السياسي بكل حرية في اطار جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا عاما مباشرا دون وصاية من أحد، ودون اقصاد لأي طرف..
لكن كيف نمر الى هذه الجمعية الوطنية؟ألا يفترض وجود آلية تؤمن عملية الانتقال الى هذا الوضع الذي تتحدث عنه؟ثم ألا تعتبر الحكومة الانتقالية الراهنة في حد ذاتها آلية لتحقيق عملية الانتقال تلك؟
يمكن أن تكون الحكومة المؤقتة الحالية آلية، بشرط أن تعلن هذه الحكومة المؤقتة عن أنها ستقوم بتنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية وليس انتخابات رئاسية، لأن ذلك سيكون تواصلا مع النظام المخلوع، لأن رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه، بناء على الدستور الحالي، سوف تتوفر له نفس الاختصاصات اتي كان يمارسها الرئيس السابق...
كما لا يستطيع هذا الرئيس، إلا حلّ مجلس النواب، وعليه أن يتعامل مع مجلس المستشارين كما هو، بتركيبته الحالية، ويمكن ان يقدم مشروعا لتعديل الدستور، ولكن سوف يكون مشروعا تحكمه التوازنات الحزبية التي ستقوم بعد الانتخابات الرئاسية، أليس من الأفضل حينئذ إعادة السيادة للشعب كاملة حتى يتمكن من اختيار نظامه السياسي بنفسه...
قد يقول البعض، أن الانتخابات التي أعلنت عنها الحكومة، ستكون بالقوانين الجديدة، التي تعدها لجنة الإصلاح السياسي؟
لجنة الإصلاح السياسي تتكون من عدد من الخبراء، وتقوم بمشاورات مع الأحزاب ومع مكونات المجتمع المدني، ولكن لا يمكنها إلا أن تقترح.. غير أن المسألة تطرح في إطار آخر....
فالأمر يمكن أن يكون في صيغة جملة من المقترحات لتعديل بعض المجلات القانونية، على غرار مجلة الصحافة والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب، لكن الموضوع يخص هنا، الأسس التي سيقوم عليها بناء الدولة، والمرتكزات التي سيتأسس عليها النظام السياسي القادم، وهنا لا بد من الحسم في هذه المسألة عن طريق دستور جديد يتولى الشعب اختيار ممثليه داخل جمعية وطنية تأسيسية، هي التي تتولى وضع هذا الدستور، وتتولى تجسيد اختيارات الشعب في نص دستوري جديد..
في هذا السياق بالذات، كيف تقيم «مجلس حماية الثورة» الذي أعلن عن توليه مهمة التشريع ورقابة الثورة؟
المجلس يمكن أن يدافع عن مكتسبات الثورة، ولكن لا يمكن أن تتم عملية الدفاع هذه خارج إطار قانوني. ولا بد أيضا من أن يكون الدفاع عن مكتسبات الثورة... ويمكن ان يدافع عن بعض مطالب التونسيين، ولكن لا يمكن ان يتحول الى مشرع او سلطة تأسيسية.. بوسع هذا المجلس ان يلعب دورا استشاريا، ويمكن ان تنشر أراؤه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويجب ان تكون الاراء معللة، وتنشر على صفحات الجرائد، حتى يمثل نوعا من السلطة المضادة.. وليس سلطة تتولى مهمة التشريع او التنفيذ، كما يطالب بذلك البعض..
ضمن سياق الجمعية الوطنية التأسيسية، كيف تكون عملية توزيع السلط في المرحلة المقبلة؟
المفروض ان يواصل رئيس الدولة الحالي مهامه، عليه ان يضمن استمرار الدولة، وان يغلب مبدأ اساسيا وهو مبدأ سيادة الشعب، فاليوم من غير الممكن ان يمارس الشعب سيادته، في ظل دستور 1 جوان 1959، وتلاحظون كيف تعطلت العديد من المؤسسات الدستورية فمن المفروض ان ينطلق من سيادة الشعب ومن مسؤوليته التي يكفلها له الدستور لضمان استمرار الدولة، ويدعو الى انتخابات لجمعية تأسيسية، واقترح ان تكون هذه الانتخابات يوم 25 جويلية القادم، تاريخ اعلان الجمهورية.. فلا بد من التمسك بالنظام الجمهوري.
البعض يتحدث ولعلك من بينهم عن دخول البلاد يوم 13 مارس مأزقا دستوريا، كيف يبدو هذا المأزق وكيف يمكن الخروج منه؟
بالفعل، فيوم 13 مارس، تكون قد مرت 60 يوما المنصوص عليها في الفصل 57 من الدستور، وهناك من يفكر في اللجوء الى الفصل 39 الذي يتيح لمجلس النواب، ان يمدد بقانون مدة رئيس الجمهورية، وهذا خرق واضح للدستور، كما أوضحت سالفا..
كما أن التمديد لا يمكن أن يتم الا في حالة حرب او وجود خطر دائم، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى يتم التمديد للرئيس المؤقت.
أما الخروج من هذا المأزق، فيتمثل في اللجوء مرة أخرى، الى أحكام خاصة تتعلق بتنظيم مؤقت للسلط العمومية لهذه الفترة الانتقالية، بحيث يتم الخروج عن نص الدستور، ويتحمل الرئيس الحالي مسؤوليته التاريخية لاستمرار الدولة التونسية، ويضع نظاما مؤقتا للسلط العمومية انطلاقا من ان السيادة هي للشعب، ويتم الانتقال من هذه المرحلة الى مرحلة جديدة، وذلك بانتخاب أعضاء جمعية وطنية تأسيسية.
بناء على ما تفضلت به، هل يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية غير شرعية مثلما يزعم البعض ؟
لا.. بالنسبة للحكومة، الوضع مختلف.. المسألة تحتاج الى الكثير من التحفظ، لأنها لا تتعلق بشرعيتها كحكومة، ولكن تتعلق بمشروعية بعض القرارات التي اتخذتها.. هل أنها تستجيب للمطالب التي تم تقديمها من جهات متعددة أم أنها لا تستجيب؟ !
الحكومة تبدو اليوم مركز ثقل داخل النظام السياسي التونسي الراهن، لذلك تطرح مشروعية قراراتها على المحك..
هل نفهم من مقاربتك، وجود تخوف على المستقبل السياسي والدستوري للبلاد؟
التخوف ناتج عن عدم توضيح الاهداف الحقيقية للمرحلة القادمة.. لو أن الحكومة أو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، أعلن أنه سيتم تنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية، لكان ذلك قد أضفى بعض المشروعية على الحكومة وعلى السلطة القائمة اليوم في تونس، لأنها ستعيد السيادة لصاحبها الحقيقي وهو الشعب..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.