تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب جمعية وطنية تأسيسية هو الحل لتجاوز المأزق الدستوري الراهن
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد للصباح

أكد الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعةالتونسية أن البلاد مقبلة على مأزق دستوري،.. وأعلن في حوار خص به "الصّباح" أن انتخاب جمعية وطنية تأسيسية، يمثل الحل الضروري لتجاوز المأزق الراهن، والمرور إلى مرحلة جديدة
وانتقد سعيّد، الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية منذ الاعلان عن سقوط الرئيس المخلوع.
ودعا إلى تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه، عبر استعادته لسيادته كاملة، وفقا لروح الدستور التونسي وفلسفة الفكر الجمهوري..
وتطرق الأستاذ سعيّد إلى جملة من المسائل التي يدور حولها نقاش في الأوساط السياسية والقانونية، بينها توزيع السلط العمومية والوضع الانتقالي، ودور مجلس حماية الثورة وغير ذلك..
وفيما يلي نص الحوار..
أجرى الحديث صالح عطية

الكثير من الملاحظات والتحفظات حول مجريات الامور في الحكومة الانتقالية كيف تقرأ الوضع الدستوري لهذه الحكومة؟
دستوريا، هناك مأزق الفصل 57 من الدستور، فقد تم سدّ الشغور من قبل رئيس مجلس النواب، بعد أن اعلن المجلس الدستوري حصول شغور نهائي في قراره المنشور يوم 15 جانفي 2011..
بعد ذلك بدأت الاوضاع من الناحية الدستورية تتهاوى كل يوم حيث الخروقات المتعددة للدستور..
أين تتمظهر هذه الخروقات؟
بعد تولي رئيس مجلس النواب مهمة القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بدأ الحديث عن عدم امكانية تنظيم انتخابات في ظرف 60 يوما، مثلما ينص على ذلك الدستور التونسي.. كما بدأ الحديث عن امكانية التمديد في الرئاسة المؤقتة بذريعة ان تونس تعيش حالة استثنائية وأن ثمة قوة قاهرة تمنع من تنظيم الانتخابات.
اثر ذلك، جاء موضوع التفويض، الذي تم بموجب قانون صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين اللذين لم تعد لهما أية مشروعية.. ومن الناحية القانونية يثير هذا الموضوع الكثير من النقاش، لأن التفويض يكون في الأصل وفي عديد الدساتير الاخرى، من جهة تمثل الشعب، او تتوفر فيها تمثيلية، الى جهة ثانية، يفترض انها ممثلة هي الاخرى..
ما حصل اليوم، أن السلطة التشريعية تخلت عن عديد الميادين لفائدة القائم بمهام رئيس الجمهورية، في حين ان النص (الفصل 28 من الدستور) ينص على التفويض من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لرئيس الجمهورية وليس للقائم بمهام رئيس الجمهورية، هذا من ناحية، كان يفترض ان يكون التفويض لمدة محددة، فيما ان المدة في القانون المصادق عليه، غير محددة بالنسبة للرئيس الانتقالي، وهذا اخلال اضافي.. فلا أحد يعلم متى تنتهي هذه المدة..
هل من ثغرات أو خروقات أخرى؟
بالفعل، تم خلال الاسبوع الماضي الاعلان عن قرار التمديد في حالة الطوارئ، في حين لا وجود الى حد اليوم لأي أمر صدر لاعلان حالة الطوارئ، والامر الوحيد الصادر الى حدّ الآن يتعلق بحظر الجولان، بناء على القانون المتعلق بالمظاهرات والتجمهر في الطريق العام (قانون جانفي 1969).. واليوم يتحدث البعض عن امكانية التمديد للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بناء على الفصل 39 من الدستور، في حين ان الرئيس المؤقت، ليست له مدة، إنما هو يسدّ الشغور لفترة محددة، ولا يمكن اعتبار هذه الفترة مدة رئاسية حتى التمديد فيها بقانون..
يمكن تفهم التمسك بهذه الشرعية، لكن لا يمكن للمرء ان يتمسك بشرعية وفي نفس الوقت يتم خرقها..
لكن البعض يعتبر ان هذا الدستور الذي ناقشت بعض فصوله منذ حين، غير شرعي لأن البلاد في وضع استثنائي وكان يفترض الذهاب الى قوانين ومراسيم استثنائية ومؤقتة.. كيف تجيب؟
في الواقع، ما حصل في تونس، يعد بكل المقاييس والمعايير ثورة، وحتى ان كانت بعض القواميس لا تستوعب طبيعة الثورة في تونس، فعلى أصحابها ملاءمة تعريفاتهم للثورة فالثورة تقطع مع الماضي، تقطع مع الشرعية التي كانت قائمة، ومن المفروض اننا اليوم في سباق قطيعة ولسنا في سياق تواصل، ولا يمكن ان تكون السلطة السياسية بعد الثورة، قائمة على نفس الشرعية التي كانت قائمة قبل الثورة..
فلابد اليوم من المرور الى مرحلة جديدة، عبر تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه.. ولابد ان تعود السيادة للشعب، ولا وجود لطرف يمكن ان ينصب نفسه وصيا على الشعب، وعلى الشعب ان يختار نظامه السياسي بكل حرية في اطار جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا عاما مباشرا دون وصاية من أحد، ودون اقصاد لأي طرف..
لكن كيف نمر الى هذه الجمعية الوطنية؟ألا يفترض وجود آلية تؤمن عملية الانتقال الى هذا الوضع الذي تتحدث عنه؟ثم ألا تعتبر الحكومة الانتقالية الراهنة في حد ذاتها آلية لتحقيق عملية الانتقال تلك؟
يمكن أن تكون الحكومة المؤقتة الحالية آلية، بشرط أن تعلن هذه الحكومة المؤقتة عن أنها ستقوم بتنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية وليس انتخابات رئاسية، لأن ذلك سيكون تواصلا مع النظام المخلوع، لأن رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه، بناء على الدستور الحالي، سوف تتوفر له نفس الاختصاصات اتي كان يمارسها الرئيس السابق...
كما لا يستطيع هذا الرئيس، إلا حلّ مجلس النواب، وعليه أن يتعامل مع مجلس المستشارين كما هو، بتركيبته الحالية، ويمكن ان يقدم مشروعا لتعديل الدستور، ولكن سوف يكون مشروعا تحكمه التوازنات الحزبية التي ستقوم بعد الانتخابات الرئاسية، أليس من الأفضل حينئذ إعادة السيادة للشعب كاملة حتى يتمكن من اختيار نظامه السياسي بنفسه...
قد يقول البعض، أن الانتخابات التي أعلنت عنها الحكومة، ستكون بالقوانين الجديدة، التي تعدها لجنة الإصلاح السياسي؟
لجنة الإصلاح السياسي تتكون من عدد من الخبراء، وتقوم بمشاورات مع الأحزاب ومع مكونات المجتمع المدني، ولكن لا يمكنها إلا أن تقترح.. غير أن المسألة تطرح في إطار آخر....
فالأمر يمكن أن يكون في صيغة جملة من المقترحات لتعديل بعض المجلات القانونية، على غرار مجلة الصحافة والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب، لكن الموضوع يخص هنا، الأسس التي سيقوم عليها بناء الدولة، والمرتكزات التي سيتأسس عليها النظام السياسي القادم، وهنا لا بد من الحسم في هذه المسألة عن طريق دستور جديد يتولى الشعب اختيار ممثليه داخل جمعية وطنية تأسيسية، هي التي تتولى وضع هذا الدستور، وتتولى تجسيد اختيارات الشعب في نص دستوري جديد..
في هذا السياق بالذات، كيف تقيم «مجلس حماية الثورة» الذي أعلن عن توليه مهمة التشريع ورقابة الثورة؟
المجلس يمكن أن يدافع عن مكتسبات الثورة، ولكن لا يمكن أن تتم عملية الدفاع هذه خارج إطار قانوني. ولا بد أيضا من أن يكون الدفاع عن مكتسبات الثورة... ويمكن ان يدافع عن بعض مطالب التونسيين، ولكن لا يمكن ان يتحول الى مشرع او سلطة تأسيسية.. بوسع هذا المجلس ان يلعب دورا استشاريا، ويمكن ان تنشر أراؤه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويجب ان تكون الاراء معللة، وتنشر على صفحات الجرائد، حتى يمثل نوعا من السلطة المضادة.. وليس سلطة تتولى مهمة التشريع او التنفيذ، كما يطالب بذلك البعض..
ضمن سياق الجمعية الوطنية التأسيسية، كيف تكون عملية توزيع السلط في المرحلة المقبلة؟
المفروض ان يواصل رئيس الدولة الحالي مهامه، عليه ان يضمن استمرار الدولة، وان يغلب مبدأ اساسيا وهو مبدأ سيادة الشعب، فاليوم من غير الممكن ان يمارس الشعب سيادته، في ظل دستور 1 جوان 1959، وتلاحظون كيف تعطلت العديد من المؤسسات الدستورية فمن المفروض ان ينطلق من سيادة الشعب ومن مسؤوليته التي يكفلها له الدستور لضمان استمرار الدولة، ويدعو الى انتخابات لجمعية تأسيسية، واقترح ان تكون هذه الانتخابات يوم 25 جويلية القادم، تاريخ اعلان الجمهورية.. فلا بد من التمسك بالنظام الجمهوري.
البعض يتحدث ولعلك من بينهم عن دخول البلاد يوم 13 مارس مأزقا دستوريا، كيف يبدو هذا المأزق وكيف يمكن الخروج منه؟
بالفعل، فيوم 13 مارس، تكون قد مرت 60 يوما المنصوص عليها في الفصل 57 من الدستور، وهناك من يفكر في اللجوء الى الفصل 39 الذي يتيح لمجلس النواب، ان يمدد بقانون مدة رئيس الجمهورية، وهذا خرق واضح للدستور، كما أوضحت سالفا..
كما أن التمديد لا يمكن أن يتم الا في حالة حرب او وجود خطر دائم، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى يتم التمديد للرئيس المؤقت.
أما الخروج من هذا المأزق، فيتمثل في اللجوء مرة أخرى، الى أحكام خاصة تتعلق بتنظيم مؤقت للسلط العمومية لهذه الفترة الانتقالية، بحيث يتم الخروج عن نص الدستور، ويتحمل الرئيس الحالي مسؤوليته التاريخية لاستمرار الدولة التونسية، ويضع نظاما مؤقتا للسلط العمومية انطلاقا من ان السيادة هي للشعب، ويتم الانتقال من هذه المرحلة الى مرحلة جديدة، وذلك بانتخاب أعضاء جمعية وطنية تأسيسية.
بناء على ما تفضلت به، هل يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية غير شرعية مثلما يزعم البعض ؟
لا.. بالنسبة للحكومة، الوضع مختلف.. المسألة تحتاج الى الكثير من التحفظ، لأنها لا تتعلق بشرعيتها كحكومة، ولكن تتعلق بمشروعية بعض القرارات التي اتخذتها.. هل أنها تستجيب للمطالب التي تم تقديمها من جهات متعددة أم أنها لا تستجيب؟ !
الحكومة تبدو اليوم مركز ثقل داخل النظام السياسي التونسي الراهن، لذلك تطرح مشروعية قراراتها على المحك..
هل نفهم من مقاربتك، وجود تخوف على المستقبل السياسي والدستوري للبلاد؟
التخوف ناتج عن عدم توضيح الاهداف الحقيقية للمرحلة القادمة.. لو أن الحكومة أو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، أعلن أنه سيتم تنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية، لكان ذلك قد أضفى بعض المشروعية على الحكومة وعلى السلطة القائمة اليوم في تونس، لأنها ستعيد السيادة لصاحبها الحقيقي وهو الشعب..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.