كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    بعد تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطوّرة...ملاحقة مهرّبي السيارات وكشف عصابات دولية    النجم المغربي أشرف حكيمي أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    المسرح الوطني التونسي: اعلان قبول الترشحات لمدرسة الممثل    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    مانشستر سيتي يودّع أحد عرّابي نجاحه : تفاصيل    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    عاجل: انطلاق موسم العمرة في تونس.. تفاصيل وإجراءات جديدة    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    موجة نوايا الاعتراف الأوروبية بدولة فلسطين: بين الرمزية والواقعية    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب جمعية وطنية تأسيسية هو الحل لتجاوز المأزق الدستوري الراهن
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل"الصباح":
الصباح نشر في الصباح يوم 26 - 02 - 2011

هذه الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية
أكد الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية أن البلاد مقبلة على مأزق دستوري،.. وأعلن في حوار خص به "الصّباح" أن انتخاب جمعية وطنية تأسيسية، يمثل الحل الضروري لتجاوز المأزق الراهن، والمرور إلى مرحلة جديدة.
وانتقد سعيّد، الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية منذ الاعلان عن سقوط الرئيس المخلوع.
ودعا إلى تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه، عبر استعادته لسيادته كاملة، وفقا لروح الدستور التونسي وفلسفة الفكر الجمهوري..
وتطرق الأستاذ سعيّد إلى جملة من المسائل التي يدور حولها نقاش في الأوساط السياسية والقانونية، بينها توزيع السلط العمومية والوضع الانتقالي، ودور مجلس حماية الثورة وغير ذلك..
وفيما يلي نص الحوار..
أجرى الحديث صالح عطية
الكثير من الملاحظات والتحفظات حول مجريات الامور في الحكومة الانتقالية كيف تقرأ الوضع الدستوري لهذه الحكومة؟
دستوريا، هناك مأزق الفصل 57 من الدستور، فقد تم سدّ الشغور من قبل رئيس مجلس النواب، بعد أن اعلن المجلس الدستوري حصول شغور نهائي في قراره المنشور يوم 15 جانفي 2011..
بعد ذلك بدأت الاوضاع من الناحية الدستورية تتهاوى كل يوم حيث الخروقات المتعددة للدستور..
أين تتمظهر هذه الخروقات؟
بعد تولي رئيس مجلس النواب مهمة القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بدأ الحديث عن عدم امكانية تنظيم انتخابات في ظرف 60 يوما، مثلما ينص على ذلك الدستور التونسي.. كما بدأ الحديث عن امكانية التمديد في الرئاسة المؤقتة بذريعة ان تونس تعيش حالة استثنائية وأن ثمة قوة قاهرة تمنع من تنظيم الانتخابات.
اثر ذلك، جاء موضوع التفويض، الذي تم بموجب قانون صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين اللذين لم تعد لهما أية مشروعية.. ومن الناحية القانونية يثير هذا الموضوع الكثير من النقاش، لأن التفويض يكون في الأصل وفي عديد الدساتير الاخرى، من جهة تمثل الشعب، او تتوفر فيها تمثيلية، الى جهة ثانية، يفترض انها ممثلة هي الاخرى..
ما حصل اليوم، أن السلطة التشريعية تخلت عن عديد الميادين لفائدة القائم بمهام رئيس الجمهورية، في حين ان النص (الفصل 28 من الدستور) ينص على التفويض من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لرئيس الجمهورية وليس للقائم بمهام رئيس الجمهورية، هذا من ناحية، كان يفترض ان يكون التفويض لمدة محددة، فيما ان المدة في القانون المصادق عليه، غير محددة بالنسبة للرئيس الانتقالي، وهذا اخلال اضافي.. فلا أحد يعلم متى تنتهي هذه المدة..
هل من ثغرات أو خروقات أخرى؟
بالفعل، تم خلال الاسبوع الماضي الاعلان عن قرار التمديد في حالة الطوارئ، في حين لا وجود الى حد اليوم لأي أمر صدر لاعلان حالة الطوارئ، والامر الوحيد الصادر الى حدّ الآن يتعلق بحظر الجولان، بناء على القانون المتعلق بالمظاهرات والتجمهر في الطريق العام (قانون جانفي 1969).. واليوم يتحدث البعض عن امكانية التمديد للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بناء على الفصل 39 من الدستور، في حين ان الرئيس المؤقت، ليست له مدة، إنما هو يسدّ الشغور لفترة محددة، ولا يمكن اعتبار هذه الفترة مدة رئاسية حتى التمديد فيها بقانون..
يمكن تفهم التمسك بهذه الشرعية، لكن لا يمكن للمرء ان يتمسك بشرعية وفي نفس الوقت يتم خرقها..
لكن البعض يعتبر ان هذا الدستور الذي ناقشت بعض فصوله منذ حين، غير شرعي لأن البلاد في وضع استثنائي وكان يفترض الذهاب الى قوانين ومراسيم استثنائية ومؤقتة.. كيف تجيب؟
في الواقع، ما حصل في تونس، يعد بكل المقاييس والمعايير ثورة، وحتى ان كانت بعض القواميس لا تستوعب طبيعة الثورة في تونس، فعلى أصحابها ملاءمة تعريفاتهم للثورة فالثورة تقطع مع الماضي، تقطع مع الشرعية التي كانت قائمة، ومن المفروض اننا اليوم في سباق قطيعة ولسنا في سياق تواصل، ولا يمكن ان تكون السلطة السياسية بعد الثورة، قائمة على نفس الشرعية التي كانت قائمة قبل الثورة..
فلابد اليوم من المرور الى مرحلة جديدة، عبر تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه.. ولابد ان تعود السيادة للشعب، ولا وجود لطرف يمكن ان ينصب نفسه وصيا على الشعب، وعلى الشعب ان يختار نظامه السياسي بكل حرية في اطار جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا عاما مباشرا دون وصاية من أحد، ودون اقصاد لأي طرف..
لكن كيف نمر الى هذه الجمعية الوطنية؟
ألا يفترض وجود آلية تؤمن عملية الانتقال الى هذا الوضع الذي تتحدث عنه؟
ثم ألا تعتبر الحكومة الانتقالية الراهنة في حد ذاتها آلية لتحقيق عملية الانتقال تلك؟
يمكن أن تكون الحكومة المؤقتة الحالية آلية، بشرط أن تعلن هذه الحكومة المؤقتة عن أنها ستقوم بتنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية وليس انتخابات رئاسية، لأن ذلك سيكون تواصلا مع النظام المخلوع، لأن رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه، بناء على الدستور الحالي، سوف تتوفر له نفس الاختصاصات اتي كان يمارسها الرئيس السابق...
كما لا يستطيع هذا الرئيس، إلا حلّ مجلس النواب، وعليه أن يتعامل مع مجلس المستشارين كما هو، بتركيبته الحالية، ويمكن ان يقدم مشروعا لتعديل الدستور، ولكن سوف يكون مشروعا تحكمه التوازنات الحزبية التي ستقوم بعد الانتخابات الرئاسية، أليس من الأفضل حينئذ إعادة السيادة للشعب كاملة حتى يتمكن من اختيار نظامه السياسي بنفسه...
قد يقول البعض، أن الانتخابات التي أعلنت عنها الحكومة، ستكون بالقوانين الجديدة، التي تعدها لجنة الإصلاح السياسي؟
لجنة الإصلاح السياسي تتكون من عدد من الخبراء، وتقوم بمشاورات مع الأحزاب ومع مكونات المجتمع المدني، ولكن لا يمكنها إلا أن تقترح.. غير أن المسألة تطرح في إطار آخر....
فالأمر يمكن أن يكون في صيغة جملة من المقترحات لتعديل بعض المجلات القانونية، على غرار مجلة الصحافة والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب، لكن الموضوع يخص هنا، الأسس التي سيقوم عليها بناء الدولة، والمرتكزات التي سيتأسس عليها النظام السياسي القادم، وهنا لا بد من الحسم في هذه المسألة عن طريق دستور جديد يتولى الشعب اختيار ممثليه داخل جمعية وطنية تأسيسية، هي التي تتولى وضع هذا الدستور، وتتولى تجسيد اختيارات الشعب في نص دستوري جديد..
في هذا السياق بالذات، كيف تقيم «مجلس حماية الثورة» الذي أعلن عن توليه مهمة التشريع ورقابة الثورة؟
المجلس يمكن أن يدافع عن مكتسبات الثورة، ولكن لا يمكن أن تتم عملية الدفاع هذه خارج إطار قانوني. ولا بد أيضا من أن يكون الدفاع عن مكتسبات الثورة... ويمكن ان يدافع عن بعض مطالب التونسيين، ولكن لا يمكن ان يتحول الى مشرع او سلطة تأسيسية.. بوسع هذا المجلس ان يلعب دورا استشاريا، ويمكن ان تنشر أراؤه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويجب ان تكون الاراء معللة، وتنشر على صفحات الجرائد، حتى يمثل نوعا من السلطة المضادة.. وليس سلطة تتولى مهمة التشريع او التنفيذ، كما يطالب بذلك البعض..
ضمن سياق الجمعية الوطنية التأسيسية، كيف تكون عملية توزيع السلط في المرحلة المقبلة؟
المفروض ان يواصل رئيس الدولة الحالي مهامه، عليه ان يضمن استمرار الدولة، وان يغلب مبدأ اساسيا وهو مبدأ سيادة الشعب، فاليوم من غير الممكن ان يمارس الشعب سيادته، في ظل دستور 1 جوان 1959، وتلاحظون كيف تعطلت العديد من المؤسسات الدستورية فمن المفروض ان ينطلق من سيادة الشعب ومن مسؤوليته التي يكفلها له الدستور لضمان استمرار الدولة، ويدعو الى انتخابات لجمعية تأسيسية، واقترح ان تكون هذه الانتخابات يوم 25 جويلية القادم، تاريخ اعلان الجمهورية.. فلا بد من التمسك بالنظام الجمهوري.
البعض يتحدث ولعلك من بينهم عن دخول البلاد يوم 13 مارس مأزقا دستوريا، كيف يبدو هذا المأزق وكيف يمكن الخروج منه؟
بالفعل، فيوم 13 مارس، تكون قد مرت 60 يوما المنصوص عليها في الفصل 57 من الدستور، وهناك من يفكر في اللجوء الى الفصل 39 الذي يتيح لمجلس النواب، ان يمدد بقانون مدة رئيس الجمهورية، وهذا خرق واضح للدستور، كما أوضحت سالفا..
كما أن التمديد لا يمكن أن يتم الا في حالة حرب او وجود خطر دائم، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى يتم التمديد للرئيس المؤقت.
أما الخروج من هذا المأزق، فيتمثل في اللجوء مرة أخرى، الى أحكام خاصة تتعلق بتنظيم مؤقت للسلط العمومية لهذه الفترة الانتقالية، بحيث يتم الخروج عن نص الدستور، ويتحمل الرئيس الحالي مسؤوليته التاريخية لاستمرار الدولة التونسية، ويضع نظاما مؤقتا للسلط العمومية انطلاقا من ان السيادة هي للشعب، ويتم الانتقال من هذه المرحلة الى مرحلة جديدة، وذلك بانتخاب أعضاء جمعية وطنية تأسيسية.
بناء على ما تفضلت به، هل يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية غير شرعية مثلما يزعم البعض ؟
لا.. بالنسبة للحكومة، الوضع مختلف.. المسألة تحتاج الى الكثير من التحفظ، لأنها لا تتعلق بشرعيتها كحكومة، ولكن تتعلق بمشروعية بعض القرارات التي اتخذتها.. هل أنها تستجيب للمطالب التي تم تقديمها من جهات متعددة أم أنها لا تستجيب؟ !
الحكومة تبدو اليوم مركز ثقل داخل النظام السياسي التونسي الراهن، لذلك تطرح مشروعية قراراتها على المحك..
هل نفهم من مقاربتك، وجود تخوف على المستقبل السياسي والدستوري للبلاد؟
التخوف ناتج عن عدم توضيح الاهداف الحقيقية للمرحلة القادمة.. لو أن الحكومة أو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، أعلن أنه سيتم تنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية، لكان ذلك قد أضفى بعض المشروعية على الحكومة وعلى السلطة القائمة اليوم في تونس، لأنها ستعيد السيادة لصاحبها الحقيقي وهو الشعب..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.