تورس : انتخاب جمعية وطنية تأسيسية هو الحل لتجاوز المأزق الدستوري الراهن

رضائي.. إذا استهدفت أمريكا بنيتنا التحتية سنشلها ولن يكون الرد "عينا بعين" بل "عين ورأس ويد وقدم" شركة يانصيب تجوب شوارع لندن بحثا عن المليونير "المفقود"! بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم بقتل الدبلوماسي السابق يوسف بن حاحا الرئيس الصيني يهنّئ رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال بن عروس: الدورة الثانية لمهرجان موسيقى الطفولة ببن عروس من 26 الى 29 مارس 2026 الحمامات تحتضن الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بمشاركة 105 فنانين في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة يسري البواب: مجلة الطاقات المتجددة أولوية إيران...لأمريكا ... العين بالعين دار الثقافة ابن رشيق بتونس ...«مقامات».. سهرة رمضانيّة بإبداعات تلمذية «أجمل ليالي» في صفاقس...عندما عاد صوت أم كلثوم بروح موسيقية جديدة مقارنة ببقية مسلسلات سامي الفهري...«خطيفة» عمل مختلف ...لكن بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بقتل السفير السابق يوسف بن حاحا دهون مفيدة لا تُخيف... 5 أطعمة تدعم صحة القلب يومياً كولومبيا..حادث مأساوي يأتي على حياة 90 جنديا منذ بداية رمضان: حجز 431 طنا من الفارينة وأكثر من 13طنا من اللحوم أنور قرقاش يثير جدلاً واسعاً بتدوينة حول دور الجامعة العربية في الأزمة الخليجية المكلفة بتسيير بلدية تونس تؤدّي زيارة تفقد ومتابعة إلى حديقة الحيوانات والمسبح البلدي بالبلفدير سفير تونس ببغداد يدعو الجالية التونسية لاتباع تعليمات السلطات العراقية للحفاظ على سلامتهم هيئة الصيادلة تطلق استشارة وطنية لصياغة "كتاب أبيض" حول رهانات المهنة وكالة التحكم في الطاقة تسلّم جوائز أفضل عمل صحفي لسنة 2025: المتوّجون وزارة التعليم العالي تعلن عن مسابقة وطنية لتصميم هوية بصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي إطلاق الدورة الثالثة عشرة من المسابقة الوطنية لأفضل تغليف توننداكس يرتفع في أوّل حصّة من الأسبوع تونس: ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس الجاري بنسبة 4,20 بالمائة الخارجية الإيرانية تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن عاجل/ أول رد فعل من إسرائيل على اعلان ترامب.. كاس تونس (الدور السادس عشر- الدفعة2): النتائج والهدافون المعهد الوطني للرصد الجوي يعزز قدرات الاستباق برادارات متطورة لرصد الأمطار قبل تساقطها بعد الحرب : تونس باش تشهد زيادة في أسعار الEssence؟ الدورة العاشرة من مؤتمر البحر الابيض المتوسط حول تحلية المياه ومعالجتها من 25 الى 27 مارس 2026 بالحمامات الرابطة 2: صابر المرزوقي ينسحب من تدريب هلال الرديف بطلة مسلسل "علي كلاي"/ والد أحمد العوضي يفجرها ويكشف حقيقة استعداد ابنه للزواج من يارا السكري..#خبر_عاجل عاجل/ تنبيه لمستعملي هذه الطريق: استئناف الأشغال غدا وتحويل لحركة المرور.. قفصة: حجز 1200 قرص مخدر وكميات من خراطيش الصيد بمنزل في معتمدية المظيلة البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في اجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا.. قمة تونسية جنوب أفريقية ودربي مغربي خالص: تفاصيل برنامج نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا..#خبر_عاجل صادم : يدلس في الفلوس و يروج فاها في المغازات ويستعملها في الشراء عبر الانترنات عاجل/ وكالة الطاقة الدولية تفجرها وتحذر..وهذا ما لوحت به.. تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي إلى 6 أفريل في قضية غسل أموال وجرائم ديوانية تأجيل محاكمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا الطيب راشد الاعلامية فجر السعيد تفتح النار على "درة زروق" وتنتقد أداءها في مسلسل "علي كلاي".. طبيب مختصّ في أمراض القلب : تناول القهوة بمعدل يتراوح بين كوبين وخمسة أكواب يوميًا يحقق فوائد متعددة لصحة القلب الدورة الدولية للتايكواندو ببلجيكيا: ذهبيتان وبرونزية لتونس عاجل : تغييرات لحركة المرور بجسر بنزرت بداية من اليوم بداية من اليوم..استئناف العمل بالتوقيت الشتوي..وهذه التفاصيل.. بطولة الكرة الطائرة: نتائج مواجهات الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج كرة السلة: قمة مشوقة اليوم بين الشبيبة القيروانية والنادي الافريقي مركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس ينظم اليوم العلمي الثالث يوم 4 أفريل 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب صادم : حُبوب هلوسة، كوكايين ومحجوزات أُخرى حجزت في شهر رمضان بطولة اسبانيا : ثنائية فينيسيوس تقود ريال مدريد للفوز 3-2 على أتليتيكو كارثة في مطار بنيويورك: قتيلان و60 جريحاً إثر تصادم طائرة وشاحنة إطفاء طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة وقتاش ينجم يكون ''العيد الكبير''؟ هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟ حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتخاب جمعية وطنية تأسيسية هو الحل لتجاوز المأزق الدستوري الراهن
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل"الصباح":

الصباح نشر في الصباح يوم 26 - 02 - 2011

هذه الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية
أكد الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية أن البلاد مقبلة على مأزق دستوري،.. وأعلن في حوار خص به "الصّباح" أن انتخاب جمعية وطنية تأسيسية، يمثل الحل الضروري لتجاوز المأزق الراهن، والمرور إلى مرحلة جديدة.
وانتقد سعيّد، الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية منذ الاعلان عن سقوط الرئيس المخلوع.
ودعا إلى تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه، عبر استعادته لسيادته كاملة، وفقا لروح الدستور التونسي وفلسفة الفكر الجمهوري..
وتطرق الأستاذ سعيّد إلى جملة من المسائل التي يدور حولها نقاش في الأوساط السياسية والقانونية، بينها توزيع السلط العمومية والوضع الانتقالي، ودور مجلس حماية الثورة وغير ذلك..
وفيما يلي نص الحوار..
أجرى الحديث صالح عطية
الكثير من الملاحظات والتحفظات حول مجريات الامور في الحكومة الانتقالية كيف تقرأ الوضع الدستوري لهذه الحكومة؟
دستوريا، هناك مأزق الفصل 57 من الدستور، فقد تم سدّ الشغور من قبل رئيس مجلس النواب، بعد أن اعلن المجلس الدستوري حصول شغور نهائي في قراره المنشور يوم 15 جانفي 2011..
بعد ذلك بدأت الاوضاع من الناحية الدستورية تتهاوى كل يوم حيث الخروقات المتعددة للدستور..
أين تتمظهر هذه الخروقات؟
بعد تولي رئيس مجلس النواب مهمة القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بدأ الحديث عن عدم امكانية تنظيم انتخابات في ظرف 60 يوما، مثلما ينص على ذلك الدستور التونسي.. كما بدأ الحديث عن امكانية التمديد في الرئاسة المؤقتة بذريعة ان تونس تعيش حالة استثنائية وأن ثمة قوة قاهرة تمنع من تنظيم الانتخابات.
اثر ذلك، جاء موضوع التفويض، الذي تم بموجب قانون صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين اللذين لم تعد لهما أية مشروعية.. ومن الناحية القانونية يثير هذا الموضوع الكثير من النقاش، لأن التفويض يكون في الأصل وفي عديد الدساتير الاخرى، من جهة تمثل الشعب، او تتوفر فيها تمثيلية، الى جهة ثانية، يفترض انها ممثلة هي الاخرى..
ما حصل اليوم، أن السلطة التشريعية تخلت عن عديد الميادين لفائدة القائم بمهام رئيس الجمهورية، في حين ان النص (الفصل 28 من الدستور) ينص على التفويض من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لرئيس الجمهورية وليس للقائم بمهام رئيس الجمهورية، هذا من ناحية، كان يفترض ان يكون التفويض لمدة محددة، فيما ان المدة في القانون المصادق عليه، غير محددة بالنسبة للرئيس الانتقالي، وهذا اخلال اضافي.. فلا أحد يعلم متى تنتهي هذه المدة..
هل من ثغرات أو خروقات أخرى؟
بالفعل، تم خلال الاسبوع الماضي الاعلان عن قرار التمديد في حالة الطوارئ، في حين لا وجود الى حد اليوم لأي أمر صدر لاعلان حالة الطوارئ، والامر الوحيد الصادر الى حدّ الآن يتعلق بحظر الجولان، بناء على القانون المتعلق بالمظاهرات والتجمهر في الطريق العام (قانون جانفي 1969).. واليوم يتحدث البعض عن امكانية التمديد للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بناء على الفصل 39 من الدستور، في حين ان الرئيس المؤقت، ليست له مدة، إنما هو يسدّ الشغور لفترة محددة، ولا يمكن اعتبار هذه الفترة مدة رئاسية حتى التمديد فيها بقانون..
يمكن تفهم التمسك بهذه الشرعية، لكن لا يمكن للمرء ان يتمسك بشرعية وفي نفس الوقت يتم خرقها..
لكن البعض يعتبر ان هذا الدستور الذي ناقشت بعض فصوله منذ حين، غير شرعي لأن البلاد في وضع استثنائي وكان يفترض الذهاب الى قوانين ومراسيم استثنائية ومؤقتة.. كيف تجيب؟
في الواقع، ما حصل في تونس، يعد بكل المقاييس والمعايير ثورة، وحتى ان كانت بعض القواميس لا تستوعب طبيعة الثورة في تونس، فعلى أصحابها ملاءمة تعريفاتهم للثورة فالثورة تقطع مع الماضي، تقطع مع الشرعية التي كانت قائمة، ومن المفروض اننا اليوم في سباق قطيعة ولسنا في سياق تواصل، ولا يمكن ان تكون السلطة السياسية بعد الثورة، قائمة على نفس الشرعية التي كانت قائمة قبل الثورة..
فلابد اليوم من المرور الى مرحلة جديدة، عبر تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه.. ولابد ان تعود السيادة للشعب، ولا وجود لطرف يمكن ان ينصب نفسه وصيا على الشعب، وعلى الشعب ان يختار نظامه السياسي بكل حرية في اطار جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا عاما مباشرا دون وصاية من أحد، ودون اقصاد لأي طرف..
لكن كيف نمر الى هذه الجمعية الوطنية؟
ألا يفترض وجود آلية تؤمن عملية الانتقال الى هذا الوضع الذي تتحدث عنه؟
ثم ألا تعتبر الحكومة الانتقالية الراهنة في حد ذاتها آلية لتحقيق عملية الانتقال تلك؟
يمكن أن تكون الحكومة المؤقتة الحالية آلية، بشرط أن تعلن هذه الحكومة المؤقتة عن أنها ستقوم بتنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية وليس انتخابات رئاسية، لأن ذلك سيكون تواصلا مع النظام المخلوع، لأن رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه، بناء على الدستور الحالي، سوف تتوفر له نفس الاختصاصات اتي كان يمارسها الرئيس السابق...
كما لا يستطيع هذا الرئيس، إلا حلّ مجلس النواب، وعليه أن يتعامل مع مجلس المستشارين كما هو، بتركيبته الحالية، ويمكن ان يقدم مشروعا لتعديل الدستور، ولكن سوف يكون مشروعا تحكمه التوازنات الحزبية التي ستقوم بعد الانتخابات الرئاسية، أليس من الأفضل حينئذ إعادة السيادة للشعب كاملة حتى يتمكن من اختيار نظامه السياسي بنفسه...
قد يقول البعض، أن الانتخابات التي أعلنت عنها الحكومة، ستكون بالقوانين الجديدة، التي تعدها لجنة الإصلاح السياسي؟
لجنة الإصلاح السياسي تتكون من عدد من الخبراء، وتقوم بمشاورات مع الأحزاب ومع مكونات المجتمع المدني، ولكن لا يمكنها إلا أن تقترح.. غير أن المسألة تطرح في إطار آخر....
فالأمر يمكن أن يكون في صيغة جملة من المقترحات لتعديل بعض المجلات القانونية، على غرار مجلة الصحافة والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب، لكن الموضوع يخص هنا، الأسس التي سيقوم عليها بناء الدولة، والمرتكزات التي سيتأسس عليها النظام السياسي القادم، وهنا لا بد من الحسم في هذه المسألة عن طريق دستور جديد يتولى الشعب اختيار ممثليه داخل جمعية وطنية تأسيسية، هي التي تتولى وضع هذا الدستور، وتتولى تجسيد اختيارات الشعب في نص دستوري جديد..
في هذا السياق بالذات، كيف تقيم «مجلس حماية الثورة» الذي أعلن عن توليه مهمة التشريع ورقابة الثورة؟
المجلس يمكن أن يدافع عن مكتسبات الثورة، ولكن لا يمكن أن تتم عملية الدفاع هذه خارج إطار قانوني. ولا بد أيضا من أن يكون الدفاع عن مكتسبات الثورة... ويمكن ان يدافع عن بعض مطالب التونسيين، ولكن لا يمكن ان يتحول الى مشرع او سلطة تأسيسية.. بوسع هذا المجلس ان يلعب دورا استشاريا، ويمكن ان تنشر أراؤه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويجب ان تكون الاراء معللة، وتنشر على صفحات الجرائد، حتى يمثل نوعا من السلطة المضادة.. وليس سلطة تتولى مهمة التشريع او التنفيذ، كما يطالب بذلك البعض..
ضمن سياق الجمعية الوطنية التأسيسية، كيف تكون عملية توزيع السلط في المرحلة المقبلة؟
المفروض ان يواصل رئيس الدولة الحالي مهامه، عليه ان يضمن استمرار الدولة، وان يغلب مبدأ اساسيا وهو مبدأ سيادة الشعب، فاليوم من غير الممكن ان يمارس الشعب سيادته، في ظل دستور 1 جوان 1959، وتلاحظون كيف تعطلت العديد من المؤسسات الدستورية فمن المفروض ان ينطلق من سيادة الشعب ومن مسؤوليته التي يكفلها له الدستور لضمان استمرار الدولة، ويدعو الى انتخابات لجمعية تأسيسية، واقترح ان تكون هذه الانتخابات يوم 25 جويلية القادم، تاريخ اعلان الجمهورية.. فلا بد من التمسك بالنظام الجمهوري.
البعض يتحدث ولعلك من بينهم عن دخول البلاد يوم 13 مارس مأزقا دستوريا، كيف يبدو هذا المأزق وكيف يمكن الخروج منه؟
بالفعل، فيوم 13 مارس، تكون قد مرت 60 يوما المنصوص عليها في الفصل 57 من الدستور، وهناك من يفكر في اللجوء الى الفصل 39 الذي يتيح لمجلس النواب، ان يمدد بقانون مدة رئيس الجمهورية، وهذا خرق واضح للدستور، كما أوضحت سالفا..
كما أن التمديد لا يمكن أن يتم الا في حالة حرب او وجود خطر دائم، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى يتم التمديد للرئيس المؤقت.
أما الخروج من هذا المأزق، فيتمثل في اللجوء مرة أخرى، الى أحكام خاصة تتعلق بتنظيم مؤقت للسلط العمومية لهذه الفترة الانتقالية، بحيث يتم الخروج عن نص الدستور، ويتحمل الرئيس الحالي مسؤوليته التاريخية لاستمرار الدولة التونسية، ويضع نظاما مؤقتا للسلط العمومية انطلاقا من ان السيادة هي للشعب، ويتم الانتقال من هذه المرحلة الى مرحلة جديدة، وذلك بانتخاب أعضاء جمعية وطنية تأسيسية.
بناء على ما تفضلت به، هل يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية غير شرعية مثلما يزعم البعض ؟
لا.. بالنسبة للحكومة، الوضع مختلف.. المسألة تحتاج الى الكثير من التحفظ، لأنها لا تتعلق بشرعيتها كحكومة، ولكن تتعلق بمشروعية بعض القرارات التي اتخذتها.. هل أنها تستجيب للمطالب التي تم تقديمها من جهات متعددة أم أنها لا تستجيب؟ !
الحكومة تبدو اليوم مركز ثقل داخل النظام السياسي التونسي الراهن، لذلك تطرح مشروعية قراراتها على المحك..
هل نفهم من مقاربتك، وجود تخوف على المستقبل السياسي والدستوري للبلاد؟
التخوف ناتج عن عدم توضيح الاهداف الحقيقية للمرحلة القادمة.. لو أن الحكومة أو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، أعلن أنه سيتم تنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية، لكان ذلك قد أضفى بعض المشروعية على الحكومة وعلى السلطة القائمة اليوم في تونس، لأنها ستعيد السيادة لصاحبها الحقيقي وهو الشعب..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.