إنّ مستقبل الديموقراطية في تونس سوف يظل مستقبلاً غامضاً وملتبساً ما دامت هي ديموقراطية زعماء وقادة، وما لم تصبح ديموقراطية مؤسسات راسخة، تفتح الأفق أمام الطاقات الحية للشعب التونسي وتدير الموارد المادية والبشرية بعقلانية بعد أن استقر في الوعي الكوني أنّ الشمولية كنظام سياسي، يقوم على انفراد حزب واحد بالسلطة وإلغاء الحريات السياسية وتهميش المجتمع المدني، قد سقطت إلى الأبد، افتتحت ثورة الحرية والكرامة في تونس الموجة الرابعة للتحول من الاستبداد إلى الديموقراطية، وبذلك وضعت التونسيين أمام تحديات جديدة، تتمثل على الخصوص في إنجاز مهام التحول الديموقراطي والوصول إلى عقد اجتماعي جديد. ولعل نتائج انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، في 23 تشرين الأول الجاري، تضع تونس على طريق التحول الديموقراطي الممأسس على قاعدة الدستور الجديد الذي سيتوافق عليه أعضاء الجمعية التأسيسية. وفي الواقع يختلف المحللون في تقويمهم للثورة التونسية على صعيد التحول الديموقراطي، خاصة على ضوء ديمومة الاستبداد لعدة عقود من الزمن: فبين مشكك في جدية ومستقبل المشهد الديموقراطي، ومتفائل بما يمكن أن يفرزه هذا المشهد من آثار مجتمعية إيجابية، حتى وإن كانت بطيئة، على المدى المنظور. ولكن تظل هناك بعض الظواهر الهامة التي يمكن الاتفاق عليها والتي تؤثر بشكل كبير على إمكانات نجاح مسار التحول الديموقراطي في تونس. إذ أنّ الظاهرة اللافتة للانتباه هي اتفاق أغلب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على الوصول إلى المرحلة الثالثة، بعد مرحلتي إسقاط الديكتاتور وعبور المرحلة الانتقالية، من التحول الديموقراطي كهدف استراتيجي. وفي كل الأحوال فإنّ الديموقراطية عملية مستمرة، تتضمن معاني التعلّم والتدريب والتراكم، ولذلك فإنّ أفضل طريق لنجاحها هو الانخراط في المزيد من معاييرها وأدواتها، على أساس أنها ليست عملية قائمة بذاتها، بل لها متطلباتها وشروطها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمؤسسية. ولذلك فإنّ العبرة ليست بتحقيق التحول الديموقراطي فحسب، ولكن توفير ضمانات استمراره وعدم التراجع عنه. وبغض النظر عن المعاني المتعددة لمفهوم الديموقراطية، فإنّ المفهوم يدور بصفة أساسية حول ثلاثة أبعاد رئيسية: توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام مبدأ تداول السلطة طبقاً للإرادة الشعبية والشرعية الدستورية، والقبول بالتعدد السياسي والفكري. ومن أجل صياغة مثل هذا الإطار لا بد من إدراك مخاطر الهيمنة القسرية للحزب الواحد التي عرفتها تونس، حيث أنها كانت أداة قمع وتهميش للتعددية الفكرية والسياسية الحقيقية. ليس ذلك الإدراك فحسب بل تنمية فكر سياسي ديموقراطي وتفاهم بين كل الأطراف الفاعلة من أجل إنجاز التحول الديموقراطي المنشود. وفي هذا السياق لا بد من الاتفاق على صياغة رؤية مستقبلية للأنموذج الديموقراطي المرتجى، بما يمكن استلهامه من التجارب الأخرى للتحول من الاستبداد إلى الديموقراطية خلال الموجات الثلاث للتحول التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وما يمكن أن تضيفه النخب الفكرية والسياسية التونسية على ضوء تجربتها خلال التاريخ المعاصر. وهذا كله يستحيل تحقيقه من دون حوار جدي ورصين تشارك فيه كل التيارات الأساسية بتفهم وانفتاح ونضج حضاري. لقد آن الأوان في تونس وغيرها من الأقطار العربية، لأن يفهم كل تيار فكري - سياسي أنّ الآخر واجب الوجود وأنّ إلغاءه كإلغاء جزء مكوّن من الجسم. ولأنّ التجارب أنضجتنا والحوار الصعب قد بدأ يأتي أكله، بعد بروز ظاهرة التلاقح بين مختلف التيارات على طريق بناء الكتلة التاريخية في كل قطر عربي أولاً وعلى الصعيد العربي ثانياً، فإنه أصبح اليوم من الممكن التفكير في بناء وفاق تاريخي يقوم على: اعتبار الديموقراطية هي المدخل إلى النجاعة التنموية الفعلية. ومن ثمة فإنّ إنجاز التحول الديموقراطي يتطلب احتضان مطلب العدالة الاجتماعية، إذ لا معنى للديموقراطية ولا لحقوق الإنسان من دون التمتع بالحرية الأولى وهي التحرر من الفاقة والجوع والمرض والجهل، في كافة الجهات التونسية. ومما لا شك فيه أنّ الذي يجعل الثورة التونسية قادرة على استكمال إنجاز التحول الديموقراطي هو التكوّن التدريجي لكتلة شعبية تاريخية، متناغمة ومتفاهمة، ضمت أحزاباً ونقابات واتحادات حقوقية وجمعيات مهنية وثقافية وجمهوراً غفيراً من المستقلين وخصوصاً من جيل الشباب. ولعل أحد نتائج هذا الوفاق التاريخي يكمن في ما يعرف ب "الديمقراطية التوافقية" التي تتيح للنخب الفكرية والسياسية التعاون في ما بينها، وأن تتضافر جهودها من خلال هذا الأسلوب الديموقراطي والتوافقي. مع العلم أنّ الديموقراطية التوافقية تتميز بالخصائص الأربع التالية: (1) - الحكم من خلال ائتلاف واسع من الزعماء السياسيين من كافة التيارات الفاعلة في المجتمع التعددي. (2) - الفيتو المتبادل أو حكم "الأغلبية المتراضية"، التي تستعمل كحماية إضافية لمصالح الأقلية الحيوية. (3) - النسبية كمعيار أساسي للتمثيل السياسي، والتعيينات في مجالات الخدمة المدنية، وتخصيص الأموال العامة. (4) - درجة عالية من الاستقلال لكل قطاع في إدارة شؤونه الداخلية الخاصة، من خلال تعميم النظام الإداري اللامركزي. لقد باتت الديموقراطية ضرورة لا مفر منها للحفاظ على التوازن الاجتماعي، فليس من الممكن نزع عوامل التفجير في تونس من دون إشراك الشعب، بكل فئاته وحساسياته الفكرية والسياسية، في عملية البناء والتنمية، لحفزه على التضحية ودفع كل القوى السياسية إلى العمل تحت مظلة الشرعية الدستورية، مما يؤمّن الاستقرار الضروري للتنمية الشاملة. إنّ ما وقع في تونس هو ثورة حقيقية بكل مظاهرها الحضارية والإنسانية، التأم فيها الشعب بمختلف أطيافه، ولعب فيها الجيش دوراً محورياً عندما اختار حماية المؤسسات العمومية لا قتل المتظاهرين. وبذلك يكون الشعب التونسي قد طوى، بثورته التي صنعها بنفسه، صفحة قاتمة من تاريخه المعاصر، بعد إزاحة رموز الاستبداد والفساد. وهي ثورة لن تكتمل معالمها إلا بجني ثمار تكون في حجم التضحيات، بما يسمح برسم مستقبل واعد لتونس يحدده الشعب بنفسه، بعيداً عن أية وصاية أو إملاءات خارجية أو تهافت أطراف تسعى لاستغلال دم الشعب والركوب على تضحياته لتحقيق أهدافها الخاصة، عبر تعويم الحياة السياسية التونسية بعدد كبير من الأحزاب والجماعات السياسية الصغيرة التي لا وجود فعلي لها. إنّ مستقبل الديموقراطية في تونس سوف يظل مستقبلاً غامضاً وملتبساً ما دامت هي ديموقراطية زعماء وقادة، وما لم تصبح ديموقراطية مؤسسات راسخة، تفتح الأفق أمام الطاقات الحية للشعب التونسي وتدير الموارد المادية والبشرية بعقلانية ذات مردودية إيجابية على كرامة وحرية كل التونسيين، وهي المهمة الرئيسية للمجلس التأسيسي. المصدر : المستقبل اللبنانية- الثلاثاء 25 تشرين الأول 2011 - العدد 4155 - رأي و فكر - صفحة 19