رغم أن الاتفاق بين القوى الثلاث الرئيسية في المشهد السياسي التونسي الجديد (141 مقعداً من 217)، يكاد يؤمن لها غالبية الثلثين في المجلس، فإن مصادر حزبية أشارت إلى سعي حزب التكتل الحثيث إلى ضم قوتين يساريتين أخريين إلى الغالبية ل «تعزيز موقع اليسار ولضمان أكبر قدر من الاجماع». تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف السياسية، خصوصاً بين الإسلاميين وأبرز أحزاب اليسار للتحضير للفترة الانتقالية الثانية في تونس، في حين عاد الهدوء إلى مدينة سيدي بوزيد بعد اضطرابات اعقبت الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي. وأعلن حمادي الجبالي الأمين العام لحزب النهضة ومرشحها لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية الثانية، بدء «مشاورات أولية» منذ الخميس بين حزبه (90 مقعداً في المجلس التأسيسي) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي-30 مقعداً) والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (يسار-21 مقعداً) في اطار مشاورات ستشمل العديد من الأحزاب الاخرى، للاتفاق على مختلف مؤسسات المرحلة الانتقالية الثانية. ورغم أن الاتفاق بين هذه القوى الثلاث الرئيسية في المشهد السياسي التونسي الجديد (141 مقعداً من 217)، يكاد يؤمن لها غالبية الثلثين في المجلس، فإن مصادر حزبية أشارت إلى سعي حزب التكتل الحثيث إلى ضم قوتين يساريتين أخريين إلى الغالبية ل «تعزيز موقع اليسار ولضمان أكبر قدر من الاجماع». والقوتان هما الحزب الديموقراطي التقدمي (17 مقعداً) وتحالف القطب الديموقراطي الحداثي حول حزب التجديد (الشيوعي سابقاً- 5 مقاعد) أكبر الخاسرين في الانتخابات، واللذان اعلنا انهما تحولا إلى المعارضة. من جهة أخرى، أشارت العديد من الصحف التونسية إلى تودد حزب النهضة لحزب العمال الشيوعي التونسي وللحزب الديموقراطي التقدمي والقوميين. واكد زعيم النهضة راشد الغنوشي الجمعة انفتاح حزبه على كل القوى التي ناضلت ضد الاستبداد منذ أكثر من 50 عاماً في تونس لبناء مؤسسات الدولة الجديدة على قاعدة «الوفاق». وقال في هذا الصدد: «نسعى الى اخواننا في الوطن مهما كانت توجهاتهم طالبين منهم المشاركة في كتابة الدستور وفي نظام ديموقراطي وفي حكومة ائتلاف وطني في اطار الوفاق». وأضاف: «لا يجب ان نغفل جهاد من ناضلوا من اجل هذه الثورة وتداولوا على السجون منذ الاستقلال (1956) من قوميين واشتراكيين ونقابيين وليبراليين وشيوعيين»، مشيراً إلى ما يعرف في تونس ب «وثائق وأرضية ائتلاف 18 تشرين الاول (اكتوبر)» 2005. وهو تحالف واسع ضم اغلب القوى اليسارية والقومية والنقابية والشخصيات المناضلة ضد الاستبداد في عهد زين العابدين بن علي اضافة الى الاسلاميين بعد تأكيد هؤلاء خصوصاً موقفهم المؤيد لحقوق المرأة ولايمانهم بالدولة المدنية والديموقراطية وسيلة للوصول الى الحكم. وبعد انقضاء أجَل الطعون في نتائج انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر)، سيدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب الى الاجتماع. ويتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لإدارة الدولة كما يعين رئيساً موقتاً جديداً محل المبزع الذي كان اعلن نهاية الاسبوع الماضي انسحابه من العمل السياسي. وبعد ذلك، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي. ويدعو حزب النهضة الى تشكيل «حكومة ائتلاف وطني» ويؤيده في ذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. في المقابل، يدعو حزب التكتل إلى «حكومة مصلحة وطنية» مع استبعاد «الاحزاب التي تعاملت مع بن علي»، في حين يدعو حزب التجديد (الشيوعي سابقاً) الى «حكومة كفاءات وطنية من خارج الاحزاب». من جانب آخر، عاد الهدوء السبت الى مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب تونس) التي كانت شهدت اضطرابات واعمال تخريب لمقار عامة وخاصة عقب اعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي مساء الخميس في تونس. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس ان الليلة قبل الماضية كانت هادئة جداً واحترم حظر التجول الليلي الذي اعلن اثر الاضطرابات ولم تسجل أي حوادث. وكان اعلن عن حظر تجول ليلي الجمعة من السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً. وصباح السبت وهو يوم السوق الأسبوعية في سيدي بوزيد، كانت الحركة طبيعية في المدينة وفتحت المحال التجارية والمقاهي ابوابها ونظمت حملات نظافة بمشاركة الاهالي لازالة آثار أعمال العنف. ورغم ذلك، اصدر المسؤول المحلي للتعليم امراً بابقاء المعاهد الثانوية مغلقة وذلك «من باب الاحتياط»، بحسب المصدر ذاته. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية لوكالة «فرانس برس» إن حظر التجول الليلي سيستمر «حتى اشعار آخر ولحين التأكد من استتباب الهدوء في المدينة»، مؤكداً ان الاضطرابات لم تسجل فيها اصابات. وكانت مدينة سيدي بوزيد (وسط غربي) شهدت اعمال عنف تلت احتجاجات على إلغاء فوز عدد من قوائم «العريضة الشعبية» وتنديد زعيمها الهاشمي الحامدي الذي يتحدر من منطقة سيدي بوزيد بما قال انه استبعاد النهضة له من مشاورات التحضير للمرحلة الانتقالية القادمة. غير ان الغنوشي اكد الجمعة: «نحن اكدنا اننا نحترم ارادة الشعب وكل قائمة فازت، سواء كانت مستقلة أو تابعة لحزب، فهي جديرة بأن تُحترم ويُحترم اهلها»، مضيفاً: «نحن تشاورنا مع احزاب وليس مع قوائم مستقلة، وهذه الأحزاب لنا معها تاريخ ولم نتشاور بعد مع اي قائمة مستقلة». ودعا الهاشمي الحامدي مساء الجمعة في مداخلة هاتفية في برنامج حواري مع قناة «حنبعل» التونسية الخاصة، إلى الهدوء وإلى التوسط بينه وبينه النهضة. وقال: «يا اهالي سيدي بوزيد، أوقفوا الاحتجاجات والتظاهرات»، داعيا الى التوسط بينه وبين النهضة لمعالجة أي خلاف، ومشيراً إلى أن المجلس التأسيسي «يحتاج معارضة قوية». وكان محتجون غاضبون بسبب الغاء نتائج لمرشحين ساندوهم في الانتخابات، انخرطوا في أعمال شغب في سيدي بوزيد فأضرموا النار في مبنى محكمة ومقار للشرطة ومكتب لرئيس البلدية ومكاتب لحزب منافس. وقال رجل يدعى أحمد امتنع مثل كثيرين في البلدة عن اعطاء اسمه بالكامل خشية ملاحقته قضائياً بسبب العنف: «أين ذهب صوتي؟». وأضاف: «كانت انتخابات مفتوحة ويمكنني التصويت لمن أريد. لقد سلبونا حقوقنا». وسيدي بوزيد هي البلدة التي شهدت قبل 11 شهراً اضرام بائع الخضروات الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في احتجاج تحول الى انتفاضة وطنية. واندلعت الشرارة لأحدث عنف في سيدي بوزيد بعدما ابطلت الهيئة المستقلة التي تشرف على انتخاب مجلس تأسيسي جديد، نتائجَ فوز العديد من مرشحي حزب العريضة الشعبية الذي يتزعمه رجل الأعمال المقيم بلندن الهاشمي الحامدي. وكانت تلك مجرد الإهانة الأولى في عيون سكان هذه البلدة الواقعة على مسافة 280 كيلومتراً جنوب العاصمة. فقد قال مسؤولون كبار في حركة النهضة التي فازت في الانتخابات انهم لن يعملوا مع حزب الحامدي في المجلس التأسيسي وظهروا على التلفزيون ليصفوا سكان سيدي بوزيد بأنهم فقراء ومهمشون. وحين اعلنت هيئة الانتخابات إبطال فوز العديد من مرشحي العريضة الشعبية، وقف صحافيون في المؤتمر الصحافي الذي بث على الهواء وصفقوا. وشعر بعض السكان المحليين بأنها صفعة على وجوههم من العاصمة. وقال رجل آخر ذكر أن اسمه محمد: «حين بدأ الصحافيون في التصفيق والزغردة بدأت عندها (أعمال العنف)». وقال ساكن يدعى الأمين إن مسؤولي النهضة «اهانوننا... وهذا هو رد الفعل». 30 أكتوبر 2011
