انتقدت جمعيات و أحزاب تونسية ما وصفته ب"حملة واسعة" من السلطات "لمنع الحجاب" ، فيما دافعت مصادر قريبة من الحكومة ل"العربية نت" عن هذا المنع، مؤكدة أنه "قرار قانوني". وقال بيان لحركة "النهضة" الإسلامية المعارضة - تسلمت العربية.نت نسخة منه السبت 23-9-2006 - إن "معاناة المحجبات في تونس تتواصل"، مشيرا إلى أن " عددا من الكليات و المعاهد العليا بالبلاد شهدت منع طالبات محجبات من الدخول للدراسة" . وذكر البيان أمثلة منها " ما جرى بالمعهد العالي للعلوم التكنولوجيّة في مدينة "ماطر" شمال تونس، حيث عمد الكاتب العام( عميد ) للمعهد إلى منع الطالبات المحجبات من الدخول قبل نزع الحجاب". ووصفت حركة النهضة هذه الحملة، بأنها "إستجابة إلى أمر من وزارة التعليم أرسلته إلى كل مديري المعاهد وعمداء الكليات بالبلاد يذكرهم بالتطبيق الصارم للمنشور108 "، على حد وصف البيان. جدير بالذكر أن المنشور 108 في تونس ينص على منع الحجاب في البلاد، و يعتبره "لباسا طائفيّا". من جانبه ، تحدث نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي في تصريح ل"العربية نت "، عن "حملة في وسائل النقل و الشوارع و المعاهد و الكلياتة لمنع الحجاب".وتابع أن" رجال الأمن لجئوا إلى نزع حجاب بعض الفتيات بالقوة" ، على حد قوله. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد نددت مؤخرا في بيان لها بحملة السلطات لمنع الحجاب، وإعتبرت ذلك "إعتداء من سلطة الإشراف في المعاهد و الكلّيات على حريّة الّلباس" "مبالغات سياسية" وتعليقا على ما اعتبرته المعارضة حملة لمنع الحجاب ، وصف مصدر إعلامي قريب من الحكومة رفض الكشف عن إسمه، هذه الإنتقادات ب"المبالغات و المزايدات السياسية " مشير الي أن قرار منع الحجاب إن نفذ فهو"قانوني تماما". وقال إن "تونس لم تمنع النساء من إرتداء أشكال أخرى من اللباس المحتشم و منها الملابس النسائية التقليدية للبلاد" ، واصفا الحجاب بانه "غريب عن التقاليد التونسية" . وقال المصدر إن "تونس تحترم تماما حقوق المعتقد و حرية التدين" مشير الي أن "تشجيعات الحكومة التونسية لمعالم الدين الإسلامي الحنيف يعرفها القاصي و الداني بالبلد"، على حد قوله .