اتخذت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، خطوات جديدة نحو بدء برنامج مدني للطاقة النووية. وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء : إن المجلس الأعلى للطاقة عقد أول اجتماع له منذ 20 عاما، وقرر أن الدراسات حول خيار الطاقة النووية ينبغي أن تبدأ فورا. وأضاف: إن الطاقة النووية الآن نظيفة وآمنة وذات جدوى اقتصادية، ونقل عن وزير الكهرباء "حسن أحمد يونس" قوله: إن الحكومة تأمل أن تزيد مساهمة البدائل غير التقليدية للطاقة، وهي طاقة الرياح والطاقة المائية والشمسية إلى 20 في المئة من 13 في المئة حاليا لكن هذه البدائل محدودة. وأوضح راضي أن الحكومة قررت تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء "لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي، مشيرة إلى أنها ستعقد أول اجتماع لها عقب إجازة عيد الفطر. ويأتي هذا بعد ثلاثة أيام من دعوة الرئيس "حسني مبارك" إلى إقامة حوار وطني حول ما إذا كانت البلاد ينبغي أن تشرع في مثل هذا البرنامج. وكان "جمال مبارك" نجل الرئيس المصري والمسئول البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد أطلق اقتراح الطاقة النووية في مؤتمر الحزب في الأسبوع الماضي، وتلقفها الرئيس "مبارك" في الجلسة الختامية يوم الخميس. وذكرت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة اليوم الأحد، أن الحكومة تعتزم إنشاء ثلاث محطات للطاقة النووية، قدراتها الكلية من توليد الكهرباء تصل إلى 1800 ميجاوات. يذكر أن مصر عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وكل أنشطتها النووية خاضعة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعتمد مصر في الغالب على الهيدروكربونات في إنتاج الكهرباء، خاصة الغاز الطبيعي المستخرج من الصحراء الغربية والبحر المتوسط، لكن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، فإن الحكومة تخسر مليارات الدولارات سنويا ببيع الوقود للمصريين بأسعار مدعمة.