منح الاتحاد الأوروبي تونس هبة ب 55 مليون يورو من أجل تنفيذ خطة جديدة لدعم إنعاش اقتصادها الذي تدنت نسبة نموه إلى الصفر. وأعلنت المفوضية الأوروبية بتونس في بلاغ الجمعة "أن الإتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة تونس خلال هذه الفترة الدقيقة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي لن يتم دون انتقال تنموي ودون استرجاع الاقتصاد لنسق نموه". وكانت تونس وضعت خطة لإنعاش اقتصادها بعد أسابيع قليلة من ثورة 14 جانفي/يناير غير أن الخطة تتطلب ما يناهز 100 مليون يورو ستخصص لدعم موازنة الدولة لتمكينها من تنفيذ مشاريع قصيرة المدى وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الفترة الانتقالية. ويساهم في تمويل الخطة الاقتصادية شركاء تونس على المستوى الدولي مثل الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بما يساعد تونس على تعبئة مليار يورو (في شكل هبات من الاتحاد الأوروبي وقروض من باقي الفاعلين). وتهدف خطة دعم الإنعاش الاقتصادي إلى استرجاع نسق النمو العادي من خلال ضخ الاستثمارات لتغطية جزء من ارتفاع عجز موازنة الدولة والترفيع في نفقاتها العمومية في اتجاه دعم أداء المؤسسات الاقتصادية والرفع من تنافسيتها. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن الخطة ستساهم بشكل مباشر فى تحسين الأوضاع الاجتماعية وفي مقدمتها التقليص من الفوارق التنموية بين الجهات إضافة إلى المساهمة في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت اثر الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر جانفى/يناير 2011. كما تساهم خطة دعم الإنعاش الاقتصادي توفير الشغل ل 130 ألف شاب إلى جانب تحسين برامج مساندة العائلات الفقيرة. من جانب اخر ينطلق تنفيذ برنامج الحكومة التونسية لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق مطلع 2012. وبين حمدي قزقز المسؤول عن هذا البرنامج في تصريح لوكالة الانباء التونسية ان هذه الآلية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 23 مليون اورو "تعتمد نفس المقاربة التي يقوم عليها برنامج التحديث الصناعي في مجالي دعم المؤسسات وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالجودة العالية". وبين قزقز ان البرنامج الجديد 2012/2013 سيؤمن مساعدة فنية لأكثر من 400 مؤسسة اقتصادية تونسية وإحداث آلية مرجعية للجودة وتمكين 40 مؤسسة مختصة في الإلكترونيك والميكانيك ومواد البناء من الحصول على المواصفات الأوروبية. وسيساعد هذا البرنامج أيضا حوالي 300 مؤسسة على اكتساب المهارات التي تؤهلها للتمركز الجيد بالأسواق الخارجية. ويرتكز محور البرنامج المتعلق بالبنية التحتية ذات العلاقة بتحسين الجودة على تزويد مخابر الشركات التونسية العاملة في قطاعات الالكترونيك والميكانيك والصناعات الغذائية بتجهيزات عالية التقنية فضلا عن مساعدة فنية وتكوين موجه إلى أعوان مؤسسات الدعم على غرار المراكز الفنية المختصة (الصناعات الميكانكية والالكترونية ومواد البناء وفى الخزف والبلور والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف) إلى جانب المجلس الوطني للاعتماد ومركز الدراسات والبحوث في الاتصالات. وبين حمدي قزقز ان المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من تدخل هذا البرنامج تتكفل بصرف نسبة لا تتجاوز 15 بالمائة من كلفة الخبرات وان المؤسسة بإمكانها استرجاع 70 بالمائة كحد أقصى من حجم الاستثمار التكنولوجي ذى الاولوية وذلك وفق ما جاء به برنامج التأهيل الصناعي. 2011-12-17
