تونس (وات) - ينطلق تنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق مطلع السنة القادمة. وبين حمدي قزقز المسؤول عن هذا البرنامج في تصريح ل(وات)ان هذه الآلية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 23 مليون اورو "تعتمد نفس المقاربة التي يقوم عليها برنامج التحديث الصناعي في مجالي دعم المؤسسات وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالجودة العالية." وكان برنامج التحديث الصناعي الذي انتهى العمل به منذ سنة 2010 قد أفضى إلى تسجيل نتائج طيبة جدا في مجال تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات التونسية. وبين قزقز ان البرنامج الجديد 2012/2013 سيؤمن مساعدة فنية لأكثر من 400 مؤسسة اقتصادية تونسية وإحداث آلية مرجعية للجودة وتمكين 40 مؤسسة مختصة في الإلكترونيك والميكانيك ومواد البناء من الحصول على المواصفات الأوروبية. وسيساعد هذا البرنامج أيضا حوالي 300 مؤسسة على اكتساب المهارات التي تؤهلها للتمركز الجيد بالأسواق الخارجية. ويرتكز محور البرنامج المتعلق بالبنية التحتية ذات العلاقة بتحسين الجودة على تزويد مخابر الشركات التونسية العاملة في قطاعات الالكترونيك والميكانيك والصناعات الغذائية بتجهيزات عالية التقنية فضلا عن مساعدة فنية وتكوين موجه إلى أعوان مؤسسات الدعم على غرار المراكز الفنية المختصة (الصناعات الميكانكية والالكترونية ومواد البناء وفى الخزف والبلور والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف) إلى جانب المجلس الوطني للاعتماد ومركز الدراسات والبحوث في الاتصالات... وبين حمدي قزقز ان المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من تدخل هذا البرنامج تتكفل بصرف نسبة لا تتجاوز 15 بالمائة من كلفة الخبرات وان المؤسسة بإمكانها استرجاع 70 بالمائة كحد أقصى من حجم الاستثمار التكنولوجي ذى الاولوية وذلك وفق ما جاء به برنامج التأهيل الصناعي.