كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية عن تراجع تونس في مجال مكافحة الفساد بعد الثورة من المرتبة 59 سنة 2010 الى المرتبة 73 خلال 2011. وعقد السيد كمال العيادي رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الفساد في قطاع البنية التحتية التابعة للاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية والممثل الاقليمي للمركز البريطاني لمكافحة الفساد في قطاع البنية التحتية صباح أمس ندوة صحفية لتقديم قراءة للتقرير وخاصة تحليل تراجع تونس في هذا الترتيب. وقال: «يذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنويا تقريرا يتضمن 138 دولة حسب مؤشر ادراك الشفافية والفساد وهذا المؤشر هو مؤشر مركّب يعتمد على معطيات وبيانات وتحاليل مستقاة من 3 الى 17 مصدرا تتضمن تحاليل خبراء واستطلاعات رأي وتحقيقات ميدانية واستبيانات ودراسات. وأوضح ان ترتيب تونس لأول مرة يسجل تراجعا بهذا الشكل لكن مقارنة ببلدان الجوار تعتبر هي الافضل فمثلا الجزائر رتبتها 112 والمغرب 80 ومصر 112 واذا ما قارناها ببلدان الخليج تعتبر هي الاقل حيث ان قطر رتبتها 20 والبحرين وعمان والكويت من 20 الى 50. أسباب التراجع ذكر السيد كمال العيادي أن العوامل التي ساهمت في تراجع رتبة تونس تتعلق أولا بالمؤشر ذاته الذي يتم تحديده نتيجة الادراك وبالتالي يقع تحليل هذه العوامل بناء على الاتجاه الذي يتضمن مجموعة من السنوات وليس مؤشر سنة واحدة. وقال: «أن نتائج الاستبيانات المنجزة بالانظمة الشمولية قد لا تعطي صورة كاملة عن الاوضاع الحقيقية وبعض المعطيات أيضا لا يقع تحيينها سنويا. وأضاف أنه توجد عوامل أخرى أيضا متصلة بتفاقم ظاهرة الفساد بعد الثورة وهو أمر يعتبر طبيعيا باعتبار ان عديد الدراسات والأدبيات تبيّن انه في الفترات الانتقالية من الانظمة الشمولية الى الديمقراطية تشهد تزايد الفساد لبعض السنوات نتيجة التسابق نحو وضعيات مكتسبة جديدة لكن الفساد يتراجع بعد فترة معينة ليسير في نفس الاتجاه مع المسار الديمقراطي وقدّم رئيس اللجنة برنامج مكافحة الفساد الذي يتعلق بالاجراءات الكفيلة بالحد من من الفساد حسب الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية والتي تتمثل في الانتقال من ثقافة التشهير الى ثقافة الوقاية من الفساد وادماج آليات لكشف الفساد والتوقي من حدوثه ضمن منظومات التصرف من مؤسسات وشراءات عمومية وصفقات ومشاريع كبرى والقطاعات الحسّاسة، الامن والقضاء والديوانة. ومن الاجراءات أيضا تفعيل أجهزة الرقابة وتكريس استقلاليتها والنهوض بالنزاهة الفردية. وأشار كمال العيادي الى أنه من العوامل الأساسية التي أدت الى تفاقم ظاهرة الفساد في تونس نجد العامل الفردي اي جاهزية الأفراد والتسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية مسكوت عنها ومتسامح معها وأيضا عدم قيام الأجهزة بدورها وعدم تفعيل القوانين والممارسة الكليانية للسلطة. وعرّج على ضرورة تركيز منظومة المراقبة والوقاية التي تمكن المؤسسات من الحصول على علامة مطابقة للمواصفات في مجال الفساد وتعتمد هذه المنظومة على برنامج مطابقة يمكّن من التوقي من الفساد والانذار والتبليغ عن حالات الفساد والتدقيق الاخلاقي. سؤال «الشروق» توجهت «الشروق» خلال الندوة الصحفية بسؤال يتعلق بدور المنظمات والمجتمع المدني في مكافحة الفساد مستقبلا لاسيما في ظل تشكيل حكومة جديدة قال العيادي: «نحن نعمل مع جميع الحكومات وأيادينا ممدودة للأحزاب والحكومة الجديدة وسوف نساعد الجمعيات حتى تكون قوة ضغط على هذه الحكومة حتى لا يتسرّب الفساد على خلفية ان الجمعيات قادرة على المساهمة في توجيه الرأي العام وإصلاح الثقافة الاجتماعية التي تشرّع للفساد. وختم بأنه يجب المرور من ثقافة التشهير الى ثقافة الوقاية من الفساد.
