لم يخف القيادي في الائتلاف الحاكم بتونس سمير بن عمر وجود «تخوفات»، من لجوء قوى المعارضة إلى وضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة، حيث قال إن «المطبات تحيط بالحكومة من كل جهة، وإن هذه الحكومة تسير على حقل من الألغام وتواجهها تحديات ومخاطر كثيرة». أكد القيادي في الائتلاف الحاكم بتونس وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر في مقابلة خاصة مع «الإمارات اليوم»، أن الحكومة الجديدة، المكلف بتشكيلها أمين عام حركة «النهضة» الإسلامية حمادي الجبالي، ستعمل على اجتثاث منظومة الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة. وقال بن عمر «إن أغلب الإدارات (الحكومية) مازالت تحت هيمنة رموز النظام البائد، أولابد من رفع يد هؤلاء عن مختلف الإدارات ووضع أناس على أساس الكفاءة والنزاهة بدلاً من الولاء الحزبي، الذي كان سائداً في عهد بن علي». وأضاف أنه «لابد من إصدار قوانين لتفكيك هذه المنظومة الفاسدة والقيام بحملة تطهير داخل الإدارات الرسمية على مستويات (صناعة) القرار». يشار إلى أن احتجاجات شعبية عاشتها تونس بعد سقوط النظام السابق للمطالبة ب«اجتثاث رموز الفساد من مؤسسات الدولة التونسية ومحاكمتهم بتهم تعذيب وسرقة أموال عامة»، ووجهت اتهامات إلى الحكومة السابقة بالتباطؤ في تقديم «المجرمين» إلى العدالة، حسب ما يقول ناشطون تونسيون. وأوضح القيادي بن عمر أن الحكومة التونسيةالجديدة واعية بخطورة المرحلة المقبلة وخاصة بالآمال العريضة التي يعقدها الناس عليها من أجل حل مشكلاتهم اليومية والقطع مع الماضي وتفكيك منظومة القمع. وقال العضو عن حزب المؤتمر في المجلس التأسيسي «إن من أهم المهام المطروحة أمام الحكومة التي لم تتحقق بعد مرور عام على الثورة تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتوفير مواطن شغل لنحو مليون عاطل عن العمل». ولم يخف القيادي في الائتلاف الحاكم بتونس وجود «تخوفات»، من لجوء قوى المعارضة إلى وضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة، حيث قال إن «المطبات تحيط بالحكومة من كل جهة، وإن هذه الحكومة تسير على حقل من الألغام وتواجهها تحديات ومخاطر كثيرة». وأوضح أن ما أسماها ب«جيوب الردة» المقربة من التجمع المنحل (الحزب الحاكم سابقاً) والجهات التي استفادت من النظام البائد ومن أحزاب المعارضة التي لم تحقق فوزاً في الانتخابات ولم تقبل بالهزيمة، تسعى إلى التشويش على المسار الانتقالي. يشار إلى أن مدن تونسية لاتزال تشهد موجات من الاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فيما يواصل شبان، جاؤوا من وليات اعتصامهم أمام المجلس الوطني التأسيسي لإيجاد حلول «جذرية» لمشكلاتهم. واعتبر بن عمر أن هناك احتجاجات اجتماعية مشروعة الهدف منها إبلاغ رسالة للائتلاف الحكومي الجديد، وأنه يوجد أيضاً احتجاجات مسيسة تقف وراءها تيارات سياسية تريد تعميق الأزمة في البلاد. وقال إن «رئيس الجمهورية طلب أن يكون هناك سلم اجتماعي، وأن تمنح الحكومة المقبلة الوقت لتنفيذ برنامجها لتحقيق آمال كل الفئات الاجتماعية، وبعد ذلك يتم محاسبتها إن لم تنجز ما وعدت به». وكان الرئيس التونسي الانتقالي المنصف المرزوقي قد دعا إلى «هدنة سياسية واجتماعية مدتها ستة أشهر للخروج من الوضع الصعب، الذي تمر به تونس»، حسب ما جاء على لسانه أثناء تصريحه للقناة «الوطنية الأولى» الرسمية. وانتقد بن عمر «الاتهامات التي وجهت للرئيس التونسي الجديد بكونه تعدى صلاحيات رئيس الوزراء (المكلف) وقانون تنظيم السلطات المؤقت عند حديثه عن هدنة سياسية واجتماعية»، قائلا «رئيس الوزراء لم يشتك من الاعتداء على صلاحيته فمن فوض هؤلاء للشكوى من التداخل في الصلاحيات». وبين أن هناك بعض الأطراف (لم يسمها) تحاول منذ مدة «ضرب إسفين»، في العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء، معتبرا أن هؤلاء سيخيبون، باعتبار أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التنسيق التام. وحول قرار الرئيس المرزوقي بيع القصور الرئاسية، أوضح بن عمر أنها تأتي في سياق توفير سيولة مالية لتوفير مواطن شغل لمئات الآلاف من التونسيين العاطلين عن العمل. وقال في هذا الخصوص «إننا نقدر ونحترم قرار الرئيس بيع هذه القصور وقراره في الاتجاه السليم»، مبيناً أنه ينبغي الشروع فوراً في إجراءات البيع حتى يمكن توفير الأموال لتنفيذ البرنامج الحكومي. صحيفة الامارات اليوم - 26 ديسمبر 2011
