قرر عدد من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي في تونس الانسحاب من جلسة عامة للمجلس مخصصة لبحث مشروع قانون المالية للعام المقبل. وجاء هذا الانسحاب عقب جدل حاد بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية حول ظروف النقاش والمصادقة على مشروع هذا القانون، إذ يرى المعارضون أنها غير ملائمة نظرا لضيق الوقت مطالبين ب"إقراره بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية مقابل تمسك الأغلبية بالعمل على المصادقة عليه قبل نهاية كانون الأول الحالي"، معتبرين أن "الوقت ما زال يسمح بعرض مشروع القانون على النقاش والمصادقة عليه"، ومؤكدين على أن "مصلحة البلاد وانتظارات الشعب تقتضي التعجيل بالنقاش والمصادقة على المشروع". وعند المرور إلى التصويت أقر 105 نواب من بين 142 نائبا حاضرين في الجلسة مواصلة العمل بإقرار جدول الأعمال بينما غادر عدد من نواب المعارضة في مقدمتهم نواب الحزب الديمقراطي التقدمي "16 مقعدا"، و26 من نواب (العريضة الشعبية) قاعة الجلسة احتجاجا على ما اعتبروه "استعجالا وتجاوزا لقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة". 29 ديسمبر 2011