رفض العباسي الاتهامات الموجهة للاتحاد العام التونسي للشغل بانه وراء الاحتجاجات والإعتصامات التي تشهدها البلاد، وقال إن الاتحاد "لا علاقة له بأكثر من 80 % من هذه الإعتصامات والاحتجاجات ،لأنه ضد الإعتصامات المخربة للمرفق العام والتي تعطل العجلة الإقتصادية للبلاد". حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية تونسية"، الحكومة والأحزاب السياسية مسؤولية الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ مدة. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها الجمعة لمناسبة الإحتفال بالذكرى 66 لتأسيس الاتحاد، إن ما يحدث من إضطرابات وإعتصامات في عدد من جهات البلاد، "تتحمّل مسؤوليته الأحزاب السياسية التي رفعت عاليا من سقف الوعود في صفوف الناخبين أثناء حملاتها الانتخابية لتجد نفسها اليوم عاجزة عن تلبية ما كانت قد وعدت به". ورفض العباسي الاتهامات الموجهة للاتحاد العام التونسي للشغل بانه وراء الاحتجاجات والإعتصامات التي تشهدها البلاد، وقال إن الاتحاد "لا علاقة له بأكثر من 80 % من هذه الإعتصامات والاحتجاجات ،لأنه ضد الإعتصامات المخربة للمرفق العام والتي تعطل العجلة الإقتصادية للبلاد". وتحولت الإعتصامات والاحتجاجات والإضرابات عن العمل إلى ما يشبه الكابوس الحقيقي للحكومة التونسية الحالية، حيث شملت غالبية المناطق التونسية، وتحولت في أحيان كثيرة إلى أعمال عنف وتخريب وقطع للطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة من دون تدخل قوات الأمن والجيش،و في ظل غياب لأي رد فعل من الحكومة إلى حد الآن. ودعا العباسي في هذا السياق المسؤولين في الحكومة إلى التّحول إلى أماكن الاحتجاجات ومخاطبة أبناء المناطق المحرومة المطالبين بتحقيق أهداف الثورة، "بكل وضوح ،وعقلانية حول ما يمكن إنجازه لفائدتهم وفق الإمكانيات الحقيقية المتاحة للدولة في الوقت الراهن". ولكنه أكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل "سيعمل جاهدا بالتشاور والحوار المعمق مع مكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التأسيسي من أجل تضمين مبادئ مشروعه "من أجل ديمقراطية اجتماعية" صلب الدستور التونسي الجديد. ويُركز هذا المشروع الذي أعده الاتحاد بالأساس على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة أبناء الشعب. تحديث 21 جانفي 2012