صدر هذا الاسبوع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) حول ترتيب اقتصاديات العالم في مستوى التنافسية، ويعتبر هذا التقرير السنوي مرجعا علميا للمصداقية والشفافية في مستوى تقييم اداء اقتصاديات بلدان العالم في موضوع التنافسية الذي يتجاوز مجرد البعد التقني لاداء ونشاط المؤسسات الاقتصادية ليشمل مجمل اوجه التقييم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتصل بشكل او بآخر بقياس مسألة التنافسية مثل النظام التعليمي والنظام الصحي وشفافية المعاملات المالية وصحة النظام البنكي واستقلالية القضاء وسلامة المنظومة القانونية المحيطة بالنشاط الاقتصادي وشفافية سوق الاستثمار والتشغيل ومناخ الاستقرار السياسي القائم على شروط دولة القانون. ما يبعث على الاعتزاز فعلا هو ان بلادنا تحصلت على المرتبة الاولى عربيا وافريقيا والمرتبة الثلاثين عالميا متجاوزة ضمن هذا الترتيب بلدانا مثل ايطاليا والبرتغال واليونان واندونيسيا وبولونيا وهو ما يمثل شهادة دولية ذات مصداقية عالية صادرة من جهة عالمية مرجعية تؤكد قيمة المكاسب التي تحققت لتونس البلد الصاعد بطموحات كبيرة نحو تحقيق نماءه وتقدمه وتنميته رغم شح الموارد وقلة الامكانات التي تم مغالبتها برهان استراتيجي على الانسان وذكاءه. لا أحد بامكانه ان يشكك في قيمة هذه الشهادة العالمية خاصة اولئك الذي تعوّدوا على انكار المكاسب واطلاق عويل الخراب والانسداد كلما تحدّثوا عن الوضع التونسي في وصف تشكيكي عدمي يشوّه اصحابه قبل ان يشوّه صورة البلد، فتونس التي منحها المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الشهادة لم تكن لتظهر امام العالم ومؤسساته المتخصصة بهذه الصورة المشرقة لو لا مجهود ابناءها في مراكمة ارث اصلاحي تدريجي في مجال التأسيس لدولة القانون والشفافية الاقتصادية والرهان على الذكاء والمعرفة والكفاح من اجل توفير الاستقرار والحيوية اللازمة لفائدة اقتصاد ومجتمع طامحين للتقدم. لا تأتي مثل هذه الشهادات صدفة او مِنّة او مجاملة او رشوة لبلد يقوده رئيس يشتغل ويقدم النموذج في العطاء والجدية والانصراف للعمل والجهد من اجل التقدم والنماء. زين العابدين بن علي لا يقود بلده من منتجعات اوروبا او قصورها الشتوية ولا يجتمع بحكومته في اقامته الصيفية في ماربيا اونيس ولا يدير شؤون البلد بالهاتف متجولا من عاصمة الى اخرى، انه يشتغل مع التونسيين ووسطهم بروح البذل والعطاء القياسي في متابعة المشاريع والبحث عن اجابات لكل الاشكالات الطارئة التي تهم التونسيين وفي صدارتها قضيتنا الوطنية الاولى من اجل التشغيل والقضاء على الفقر وتوفير فرص الحياة الكريمة لكل ابناء البلد في كل مناطق الوطن والارتقاء بمجمل أوجه الحياة تعليما وصحة ومسكنا وعمرانا وبيئة وغير ذلك من التحديات المطروحة. بكل نخوة واعتزاز نتلقى مثل هذه الشهادات التي لا ينبغي ان تدفعنا الى دائرة الرضا عن الذات او تغطية ما يزال امامنا من اشكالات وتحديات في مجال التطوير والاصلاح بقدرما تمنحنا حافزا اكبر في ان نخوض هذه التحديات بثقة في النفس تجعلنا اكثر حيوية في تنشيط الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون خوف او تردد او عُقد في الاعتراف بالنقائص والبحث عن حلول تدعم متى توفرت الارادة الوطنية الصادقة جهد الخير ومسيرة التقدم في البلد.