تتوالى منذ مدّة شهادات التقدير الدولية لفائدة تونس، صادرة عن مؤسسات عالمية مرموقة اعترفت لبلادنا بالسّبق والنجاح في مجالات عديدة وهي شهادات تبعث في النفس مزيدا من النخوة والاعتزاز وشيئا من روح المسؤولية الدافعة لمزيد التفكير في تطوير المكاسب وحمايتها. آخر هذه الشهادات صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا وصنّف تونس في المرتبة الأولى ضمن مؤشّر التنافسيّة الاقتصاديّة والبلدان الأكثر سلاما واستقرارا وكان المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس قد وضع بلدنا في تقريره الأخير ضمن مراتب متقدّمة تجاوزت ترتيب بعض البلدان مثل إيطاليا واليونان وروسيا في مجالات تهمّ مناحي اقتصادية واجتماعية وتشريعية عديدة. من المفيد التنبيه إلى أن التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا الذي وضعنا في المرتبة الأولى افريقيّا قبل بلد مثل جنوب إفريقيا هو خلاصة جهد علمي دقيق تشترك فيه مؤسسات اقتصادية وبحثية مرموقة هي المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وهو جهد قائم أيضا على دراسات أنجزها صندوق النقد الدولي ومؤشّرات التنمية البشرية الواردة في تقارير الأممالمتحدة وبحوث الوحدة المتخصّصة لمجلّة «The #0201conomist» ذات المكانة المتميزة. التقرير قام على اختبار تسعة مؤشرات رئيسيّة وهي سلامة المؤسسات والبنية التحتيّة وقوّة الاقتصاد والوضع الصحي والتعليم في مرحلته الابتدائيّة والجامعيّة ونجاعة السوق والتأهيل التكنولوجي وتأهيل الأداء التقني للمؤسسات والابتكار. تقارير دوليّة عديدة وضعت تونس في مراتب متقدّمة وفق مؤشرات متنوعة متدرّجة من المؤشر الاقتصادي إلى المؤشر الاجتماعي والمؤشر السياسي فتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2006-2007 وضع تونس مثلا في المرتبة العاشرة من حيث عدم تأثر الموظفين الحكوميين بعامل المحسوبيّة في اتخاذهم لقراراتهم والمرتبة الثالثة من حيث القدرة على ترشيد النفقات العمومية والمرتبة الحادية عشرة في مجال جودة النظام التربوي وهي مراتب تجاوزت أحيانا ترتيب بعض بلدان الدائرة التقليدية للتقدم الصناعي والاقتصادي، لا شك أن هذه الشهادات تزيد التونسيين فخرا واعتزازا بمكاسبهم وتدفعهم لتطوير الاستعداد لمزيد الارتقاء بهذه المكاسب وحمايتها ولكنها أيضا تنطق بالرؤية الموضوعية المتوازنة التي تردّ على المشكّكين والمزايدين في محترفي الاستنقاص والتشكيك والتشويه الذين تستهويهم رؤية واقع البلد من منظار السواد والأزمات والانسداد ويتغافلون عن حقيقة التقدّم الذي تسير على طريقه تونس وهي ترفع الرّهان تلو الآخر في محيط عالمي صعب ومتقلّب وفي مواجهة تحديات داخلية دقيقة تستنفر الدولة والمجتمع كل طاقاتهما لرفعها كالبطالة وتوفير أوسع ما يمكن من فرص التشغيل لفائدة طالبيه والرفع من مستوى عيش التونسيين. شهادات دولية من هذا الصّنف لم تصدر عن أصدقاء يحابون البلد أو أقلام لها مصلحة لتزيين الصورة التونسية أو جهات تحترف الإطراء والمديح إنما صدرت عن مؤسسات دوليّة مرموقة تعتبر مرجعا موضوعيا لفهم حقيقة أوضاع بلدان العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيّا تبنى على ضوء تقاريرها الاستراتيجيات والخطط التنموية العالمية وتستنير بملاحظاتها القوى العظمى والاقتصاديات القوية وصنّاع القرار السياسي واتجاهات السياسة الدولية. ليست هذه الشهادات ردّا فقط على المشككين إنما أيضا إسقاط لتلك الاسطوانة المشروخة المتعلقة بالعطالة السياسية المتفاوتة مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي وكأنّ السياسة في تونس كوكب مستقل عن الاقتصاد والمجتمع في اللحظة التي يسير فيها مسار الإصلاح والبناء متوازنا متوازيا بين الأبعاد الاصلاحية الثلاث في السياسة والاقتصاد والمجتمع إذ من غير المعقول تصوّر اقتصاد ناجح ومجتمع متوازن في ظلّ إصلاح سياسي معطّل أو مُنعدم، فالنجاحات في الاقتصاد والمجتمع هي لا شكّ نجاح في الشفافية كاختيار سياسي والمنظومة التشريعيّة كاختيار سياسي واستقلالية القضاء كاختيار سياسي والبناء الديمقراطي المتدرّج كاختيار سياسي. شهادات أخرى لفائدة التونسي الكادح من أجل إعلاء سمعة وطنه، لفائدة التونسي المجاهد من أجل تطوير واقعه، لفائدة التونسي العامل من أجل اقتصاد بلده، لفائدة التونسي الطامح دوما للأفضل، هي شهادات أيضا لفائدة قيادة جعلت شغلها الأساسي العمل قبل الشعارات والجديّة والتنفيذ قبل غواية الخطاب والكلمات مرجعها ابن تونس البار زين العابدين بن علي الذي رصّع عهده بعناوين عهد الكدّ والبذل والعطاء من أجل تونس. بعض الأصوات لامت على بعض الصّحف أنها لم تحتف بانتخاب تونسية هي السيدة سهير بلحسين على رأس منظمة دوليّة لا أعرف لماذا لا تستنكر هذه «الأصوات المعارضة» سكوتها هي تحديدا وصمت صحفها عن تقدير شهادات شرف وامتياز صادرة هذه المرّة ليست في حق شخص - مع تقديرنا لكل الأشخاص - بل في حق وطن بأكمله!!!