أرجع المعهد الوطني للاحصاء في تونس هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري الشهر الماضي إلى تطورات واردات التجهيز بنسبة 21.7 في المئة لتصل تكلفتها الى ما قيمته 627.9 مليون دينار من جهة وانخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 66.9 في المئة ارتفع حجم عجز الميزان التجاري الاجمالي لتونس الى حوالي مليار دينار تونسي أي نحو 700 مليون دولار أمريكي. وسجلت وادرات تونس، وفق ما جاء في بيانات للمعهد الوطني للاحصاء، نموا بنسبة 21.6 في المئة في شهر يناير الماضي لتبلغ تكلفتها ما قيمته 2 مليار و785.6 مليون دينار مقابل 2 مليار و290.5 مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2011. ونتج عن هذا الوضع تراجع نسبة تغطية عائدات الصادرات لتكلفة الواردات بنسبة 15.6 في المئة لتتحول من 75.6 في المئة خلال يناير 2011 الى 63.8 في المئة في نفس الشهر من هذا العام. وارجع المعهد الوطني للاحصاء في تونس هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري الشهر الماضي إلى تطورات واردات التجهيز بنسبة 21.7 في المئة لتصل تكلفتها الى ما قيمته 627.9 مليون دينار من جهة وانخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 66.9 في المئة لتصل قيمة عائداتها الشهر الماضي 85.6 مليون دينار مقابل ارتفاع الواردات 11.4 في المئة لتبلغ قيمتها 481.6 مليون دينار. 12-02-29