قلل سياسيون ومراقبون تونسيون من أهمية العمل البرلماني في تونس على خلفية ما قالوا إنه تداخل للسلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على مختلف إدارة الدولة. وذكر كتاب تونسيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" أن المؤسسة البرلمانية التونسية التي يهيمن على أغلبيتها التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في البلاد منذ الاستقلال مع مشاركة لبعض أحزاب المعارضة ضعيفة التمثيل، ليس لها من أمر إدارة البلاد إلا التشريع لمقترحات السلطة التنفيذية دون اعتراض، مستحضرين الحزمة الكاسحة من التعديلات الدستورية التي بصم عليها البرلمانيون التونسيون في أيار (مايو) عام 2002 حيث تم تعديل 38 مادة من مواد الدستور البالغ عددها 78 مادة، كان أبرزها التشريع دستوريا لزيادة عدد الولايات التي يحق لرئيس الجمهورية تولي الحكم فيها، ورفع سقف السن الذي يؤهل الشخص لمنصب رئيس الجمهورية من 70 إلى 75 سنة. وهو ما اعتبرته المعارضة التونسية في حينها نكوصا وتراجعا من الرئيس زين العابدين بن علي الذي اتخذ شرعيته من بيان 7/11/1987 الذي أعلن فيه أنه لا رئاسة مدى الحياة بعد اليوم. كما تم في تلك التعديلات تأسيس غرفة عليا للبرلمان هي "مجلس المستشارين" فتحول البرلمان التونسي إلى هيئة تشريعية من مجلسين. وفيما استبعدت أوساط سياسية مطلعة في تونس أن يعيد البرلمانيون فتح ملف العفو عن سجناء الرأي وأغلبهم من التيار الإسلامي، أو مناقشة ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يزيل سوء الفهم الذي أقعد الرابطة عن العمل، فإنهم شددوا على القول بأن مستجدات الحياة السياسية العربية والدولية تفرض نفسها على البرلمانيين التونسيين، فلم يعد من الممكن أن يصم البرلمانيون آذانهم عن الانتقادات الكثيرة التي توجه إلى السياسة الإعلامية الرسمية التونسية والقيود التي تفرضها ليس فقط على الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع بل للقوانين الناظمة للصحافة الإلكترونية التي بدأت تغزو العالم. ويعزز هذا المطلب في تونس حسب المصادر أن سياسة توسيع الاهتمام بالمعلوماتية قد بدأت مبكرا في تونس، على نحو يجعل من الرهان عليها خيارا هاما. ويعلق المراقبون آمالا كبيرة في أن تسهم الصحافة الإلكترونية التونسية التي تشهد حيوية كبيرة وسجالات فكرية راقية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والفكريين في تونس بشكل يعيد إنتاج صحافة الرأي الحر والنقاش الفكري الهادئ. ويدشن البرلمان التونسي أولى جلساته لهذا العام يوم العاشر من تشرين أول (أكتوبر) المقبل في أجواء رمضانية يشكو فيها المواطنون من غلاء في الأسعار عادة ما يطبع الحياة الاقتصادية في رمضان، لكنه هذه السنة كان أشد وقعا لأنه تزامن مع بداية العام الدراسي وما يتطلبه من ميزانية إضافية للعائلة التونسية فأثقل كاهل الجميع.