لقي الانقلاب ادانة من جانب المنظمة الفرنكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي. كما أعربت الجزائر عن قلقها ودانت «بشدة» اللجوء الى القوة مؤكدة انها «ترفض التغييرات المنافية للدستور». أعلن متمردون أمس انهم أطاحوا بالرئيس المالي امادو توماني توري الذي لجأ إلى معسكر للجيش في العاصمة مع رجال النخبة من الحرس الرئاسي، وسط إدانات دولية داعية لعودة النظام الدستوري في البلاد. وصرح مصدر عسكري موال للرئيس ومصدر آخر قريب منه ان توري في معسكر للجيش مع اعضاء من الحرس الرئاسي. وقال: إن «الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة إنه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه». وكان مصدر عسكري موال للرئيس المالي صرح في وقت سابق ان توري الذي يقول عسكريون انهم اطاحوا به «في حالة جيدة» و«في مكان آمن» فيما لم يوضح المصدر في اتصال في باماكو ما اذا كان الرئيس موجودا في العاصمة أم خارجها أم خارج البلاد. وقبيل ذلك ظهر عسكريون يرتدون الزي الرسمي على التلفزيون الحكومي الذي احتلوه منذ أول من أمس ليعلنوا «اسقاط النظام غير الصالح» في باماكو وحل «جميع المؤسسات» وتعليق «الدستور» وفرض حظر للتجول. وقال الناطق باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري: إنهم تحركوا حيال «عجز» نظام توري عن «إدارة الازمة في شمال بلادنا»، مبرراً الانقلاب ب«عجز السلطة على مكافحة الارهاب»، مضيفاً إن العسكريين «يتعهدون اعادة السلطة المدنية وإقامة حكومة وحدة وطنية». بدوره، أعلن زعيم العسكريين امانو سانوغو حظراً للتجول اعتبارا من أمس. وفي حين أعلن أحد العسكريين انهم اغلقوا «كل الحدود» ذكر مصدر ملاحي مالي أن مطار باماكو أغلق وألغيت الرحلات الجوية «حتى اشعار آخر». وعلى الفور توالت ردود الفعل الدولية مدينة هذا الانقلاب داعية إلى عودة الرئيس والنظام الديمقراطي في البلاد، وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولاياتالمتحدة «تدين بشدة» الانقلاب وتطالب ب«العودة الفورية للنظام الدستوري» مؤكداً التضامن مع الماليين والحكومة المنتخبة شرعيا للرئيس وعلقت باري تعاونها مع مالي غير أنها أبقت على مساعدتها الإنسانية للسكان. كما دانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ذلك ووصفته بأنه «انقلاب واضح». ولقي الانقلاب ادانة من جانب المنظمة الفرنكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي. كما أعربت الجزائر عن قلقها ودانت «بشدة» اللجوء الى القوة مؤكدة انها «ترفض التغييرات المنافية للدستور». التاريخ: 23 مارس 2012
