الجزائر (عواصم – وكالات) ندد الاتحاد الأفريقي وقوى إقليمية بينها الجزائر ودول غربية الانقلاب العسكري الذي أطاح صباح اليوم بالرئيس المالي أمادو توماني توريه, وطالبوا باستعادة الشرعية الدستورية. وتوالت الإدانات الدولية للانقلاب الذي بدأ أول أمس و انتهى صباح اليوم بالاستيلاء على القصر الرئاسي ومبنى الإذاعة والتلفزيون. ويقول الانقلابيون -الذين بدا أنهم سيطروا على الوضع بحلول منتصف نهار أمس - إنهم أطاحوا بحكومة الرئيس توريه "لعدم كفاءتها" في إدارة الأزمة بعد سيطرة متمردي الطوارق وجماعات أخرى مسلحة في الأسابيع القليلة الماضية على مدن وقواعد عسكرية للجيش المالي في شمال البلاد. ووعد قادة الانقلاب في بيانهم الانقلابي بتسليم السلطة مجددا إلى حكومة منتخبة, لكن ذلك لم يمنع تشكّل موجة تنديد إقليمية ودولية بالانقلاب. وقد حدث الانقلاب قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا أن تجري المرحلة الأولى منها في أفريل المقبل, ولم يكن للرئيس المطاح به الحق في ولاية أخرى. وسارع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي إلى إعلان رفض الانقلاب, وعبر عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني والأمني في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد انتشارا متزايدا للسلاح وأزمة غذائية متفاقمة. كما سارعت الجزائر -التي لها حدود مشتركة طويلة مضطربة مع مالي- إلى إدانة الانقلاب, وعبرت عن عميق قلقها بشأن الوضع في هذا البلد. وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن الجزائر من منطلق موقفها المبدئي ومن القواعد المؤسسة للاتحاد الأفريقي تدين اللجوء إلى القوة والتغييرات اللا دستورية. وأضاف أن بلاده تعلن تمسكها الشديد بإعادة النظام الدستوري إلى مالي. كما نددت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا بالانقلاب, وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية عبدو ضيوف.
