قررت الجزائر إغلاق حدودها وتجميد تعاونها العسكري مع مالي، بعد الانقلاب على نظام الرئيس المالي، توماني توري . ونقلت صحيفة "الخبر"، الصادرة اليوم الجمعة، عن مصادر جزائرية قولها إن الحكومة قررت _وفي شكل فوري_ تعليق كل أنواع التعاون العسكري والأمني مع مالي، وذلك بعد ساعات من إحكام عسكريين قبضتهم على الحكم في البلاد، كما جمدت رحلات تحمل مساعدات إنسانية انطلقت منذ أيام، وكان يفترض أن تتواصل لأسابيع .
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني "إن بلاده تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي، ندين بشدة اللجوء إلى القوة، ونرفض التغييرات المنافية للدستور ".
وأضاف "نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي، في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد، وفي إطار احترام القواعد الدستورية " ..مؤكدًا تمسك الجزائر الصارم بعودة النظام الدستوري في مالي المجاورة لبلاده، وكان عسكريون متمردون في مالي قد أعلنوا صباح أمس الخميس، إسقاط النظام في باماكو، وحل جميع المؤسسات، وتعليق الدستور .
وقد سيطر الجنود منذ صباح الخميس على القصر الرئاسي في باماكو، بعد عدة ساعات من المعارك مع الحرس الجمهوري واعتقالهم عددًا من الوزراء، بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا .
