نقلت صحيفة "المصور" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، وفقاً لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": أن "الكشف عن ملابسات هذا الملف (القنّاصة) سيتم خلال شهر مايو/أيار المقبل"، وأوضحت أن القناصة "ليسوا تونسيين أصلاً ومن المرجح أن يكونوا أطرافاً تلقت تدريبات في معسكرات غير رسمية في دول من أوروبا الشرقية" قالت صحيفة تونسية، الاثنين 30/04/2012 ، إن أجهزة إستخبارات أجنبية تقف وراء ملف "القناصة" المثير للجدل في تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ونقلت صحيفة "المصور" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، وفقاً لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": أن "الكشف عن ملابسات هذا الملف (القنّاصة) سيتم خلال شهر مايو/أيار المقبل"، وأوضحت أن القناصة "ليسوا تونسيين أصلاً ومن المرجح أن يكونوا أطرافاً تلقت تدريبات في معسكرات غير رسمية في دول من أوروبا الشرقية". وأضافت أنه "من المرجح أيضاً أن إستخبارات غربية كانت وراء قدوم القناصة إلى تونس ومغادرتها في سرية تامة"، وهو "ما تكرر في دول عربية أخرى منها مصر واليمن وسورية". ويعتبر ملف "القناصة" واحداً من الملفات المثيرة للجدل في تونس، والتي لم يتم الكشف عن ملابستها لغاية الآن، ما أثار جدلاً لا يزال متواصلاً رغم تأكيد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السابقة الباجي قائد السبسي عدم وجود قناصة. وكان عدد من ضحايا الثورة التونسية قد سقطوا برصاص قيل وقتها إن قنّاصة أطلقوه، بالإستناد إلى أن الإصابات كانت في اماكن محددة وقاتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الملف بقي غامضاً رغم أن محاكمات البعض من الكوادر الأمنية أمام القضاء العسكري بتهمة التورط في قتل ضحايا الثورة، أثبتت أن الرصاص الذي استخدم لا يوجد مثله لدى الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وأن السلطات التونسية لم تستورد منه على امتداد السنوات الماضية. 30/04/2012