استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرض منزل أمينها العام خميس قسيلة إلى الاعتداء، وطالبت بالكشف وتتبع الجناة . وقالت الرابطة التونسية في بيان حمل توقيع رئيسها مختار الطريفي تلقت «يونايتد برس انترناشونال» يوم أمس الجمعة نسخة منه، إن منزل قسيلة «تعرض لاعتداء تمثل في نزع قفله بطريقة مهنية محكمة من طرف مجهولين». وأشار البيان إلى ان هؤلاء المجهولين «قاموا بتفتيش كل الغرف بصورة دقيقة وتركوا كل أبواب الخزائن مفتوحة ولم يغيروا شيئا من مكانه وبقيت محتويات الشقة على حالها رغم وجود عدة تجهيزات ألكترونية وهاتفه الجوال وحافظة أوراقه الشخصية التي لم يتغير مكانها». ولفت إلى أن قسيلة «يجهل ما قد يكون وضع أو أخفي داخل الشقة»، وأن أجهزة الأمن الوطني «أحيطت علما»، وقد تم تحرير محضر ضمن به شكوك قسيلة «في بقايا البوليس السياسي القديم الذي قد يكون وراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أحد مناضلي الحرية والديمقراطية». واعتبرت الرابطة أن هذه الجريمة التي وصفتها بالخطيرة والنكراء «تذكرنا بالممارسات الخسيسة التي كان يأمر بها الرئيس المخلوع وأزلامه وخلنا أنها ولت بدون رجعة». وطالبت بفتح «تحقيق جدي و نزيه لكشف الجناة وتتبعهم وإصدار العقاب الرادع في حقهم حتى يكونوا عبرة لكل من تخول له نفسه الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين والتي هي من «الحقوق الأساسية للإنسان الذي لا يمكن بأية حال السكوت عن انتهاكها». كما حمّلت الرابطة السلطات المؤقتة مسؤولية التدخل للكشف عن خلفيات وأبعاد هذا التجاوز الخطير أمرا وتنفيذا،ودعت الرأي العام وكافة القوى الديمقراطية والمدنية لليقظة ومحاصرة فلول الردة و قطع الطريق على كل من تخول له نفسه محاولة إعادة إنتاج القمع السياسي بالحصار والتضييق على النشطاء وخرق القانون. وكان ناشطون حقوقيون قد حذروا خلال الأيام القليلة الماضية من عودة «البوليس السياسي» إلى نشاطه المعتاد، وهو الجهاز الذي كان وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي قد أعلن عن حله في السابع من مارس الماضي.